قامت وزارة الخارجية
الإسرائيلية، ممثلة بوزير الخارجية الأقل يمينية بعض الشيء يائير لابيد (مقارنة برئيس الوزراء نفتالي بينيت الأكثر يمينية قليلاً والذي يفخر بقتله للفلسطينيين)، باتهام التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية التي تتخذ من أوروبا مقراً لها، والذي ينتقد إسرائيل كدولة فصل عنصري منذ عام 1948، بأنه تقرير "معاد للسامية". ودفاعها الجاهز والمباشر هذا لطالما ألقته في وجه كل منتقدي المستعمرة-الاستيطانية
اليهودية.
وقد صدرت هذه الإدانة للتقرير قبل صدوره بأيام! كما أدانت المنظمات اليهودية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها التقرير الذي لم يكن قد صدر بعد لأنه "يؤجج"
معاداة السامية، وأدانته لاحقاً باعتباره معاديا للسامية بشكل صريح. لكن هذه ليست حالة فريدة من نوعها، فقبل قرن من الزمن، أثارت الإدانة الدولية للمستعمرة الاستيطانية التي أقامها أمريكيون سود في ليبيريا لاضطهادهم الأفارقة الأصليين من سكان البلاد؛ ردود فعل مماثلة من بعض المثقفين الأمريكيين من أصل أفريقي الذين اتهموا المنتقدين بالعنصرية ضد السود، لكن هناك فوارق كبيرة بين الحالتين.
في حين أن إلقاء تهمة "معاداة السامية"، كما أوضحت في
مقال سابق، هي استراتيجية راسخة استخدمها الصهاينة منذ نشأة حركتهم لإسكات منتقدي
العنصرية الصهيونية والاستعمار الاستيطاني، إلا أنها لا تزال مقنعة للكثيرين من يهود أوروبا والولايات المتحدة بسبب تاريخ معاداة السامية التي كانت ترعاها الدول الأوروبية، والتي كانت منتشرة بين المسيحيين البيض في أوروبا، ومعاداة السامية الاجتماعية المنتشرة بين بعض الحركات اليمينية لبيض الولايات المتحدة.
في حين أن إلقاء تهمة "معاداة السامية"، كما أوضحت في مقال سابق، هي استراتيجية راسخة استخدمها الصهاينة منذ نشأة حركتهم لإسكات منتقدي العنصرية الصهيونية والاستعمار الاستيطاني، إلا أنها لا تزال مقنعة للكثيرين من يهود أوروبا والولايات المتحدة بسبب تاريخ معاداة السامية التي كانت ترعاها الدول الأوروبية
لكن رغم ذلك، فلا يوجد أي مكان في العالم اليوم يعيش فيه اليهود في ظل نظام معاد لليهود ترعاه الدولة، كما أنهم لا يتعرضون في أي مكان للفصل العنصري أو القوانين العرقية. لم تزل معاداة السامية الاجتماعية دون شك موجودة ويتم التعبير عنها في أغلب الأحيان من قبل اليمينيين البيض المتعصبين في الولايات المتحدة وأوروبا، لكنها مرفوضة ومُدانة كما ينبغي أن تكون، لكن هذا لا يشكل اضطهاداً. ومع ذلك، فإن العنف العنصري، وإن كان نادراً، لم يزل يستهدف اليهود في فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، ولكنه أقل بكثير من العنف العنصري - بما في ذلك العنصرية والتمييز اللذين ترعاهما هذه الدول - الذي يستهدف الأقليات الأخرى في هذه البلدان، سواء أكانوا من أصول أفريقية، أم مسلمين، أم من شعب روما (الغجر)، ناهيك عن غير البيض بشكل عام.
تأسست ليبيريا، بخلاف إسرائيل، في القرن التاسع عشر. ففي عام 1816، قام عدد من مالكي العبيد في جنوب الولايات المتحدة ودعاة إلغاء العبودية في الشمال بالانضمام إلى رجال دين متطرفين بروتستانت أمريكيين، عازمين على طرد السود المنعتقين من العبودية من الولايات المتحدة و"إعادتهم" إلى أفريقيا، بتأسيس "جمعية الاستعمار الأمريكية". على الرغم من معارضة معظم الأمريكيين السود للمشروع، قامت الجمعية بمساعدة مستوطنين سود منعتقين من العبودية على غزو منطقة في غرب أفريقيا وإنشاء مستعمرتهم الاستيطانية على أراضي الأفارقة الأصليين الذين كانوا يعيشون هناك. أطلق المستوطنون السود على مستعمرتهم اسم "ليبيريا" (وتعني البلد الحر أو المنعتق) للتعبير عن حريتهم. وهو ما يشبه إلى حد بعيد تاريخ الصهيونية وإسرائيل تماماً، حيث أن فكرة طرد اليهود الأوروبيين إلى فلسطين كانت أيضاً فكرة بروتستانتية تبشيرية ومعادية للسامية، عارضها غالبية اليهود الأوروبيين حتى أواخر القرن التاسع عشر عندما برزت حركة بين أقلية من اليهود قامت بتبنيها.
عندما هَجَرَ السود المنعتقون أرض العبودية (أي الولايات المتحدة) في عشرينيات القرن التاسع عشر، توجهوا إلى غرب أفريقيا مسلحين بالكتاب المقدس والتعصب البروتستانتي لتبشير الأفارقة الذين استولوا على أراضيهم بمساعدة الأمريكيين البيض العنصريين الذين موّلوا هجرتهم، وقاموا بعد ذلك بقمع الثورات المحلية للأفارقة الأصليين المناهضين للاستيطان على مدى القرن ونصف القرن اللاحقة بمساعدة الولايات المتحدة.
تتوازى قصة ليبيريا مع قصة إسرائيل، في كونهما مستعمرتين استيطانيتين تأسستا بمساعدة القوى الغربية والنصوص التوراتية، التي أحلت سرقة أرض الفلسطينيين الذين أخضعتهم إسرائيل وما زالت تضطهدهم بمساعدة نفس المسيحيين الأوروبيين والأمريكيين البروتستانت البيض.
تتوازى قصة ليبيريا مع قصة إسرائيل، في كونهما مستعمرتين استيطانيتين تأسستا بمساعدة القوى الغربية والنصوص التوراتية، التي أحلت سرقة أرض الفلسطينيين الذين أخضعتهم إسرائيل وما زالت تضطهدهم بمساعدة نفس المسيحيين الأوروبيين والأمريكيين البروتستانت البيض
دافع الأمريكيون- الليبيريون عن مشروعهم، شأنهم في ذلك شأن اليهود الإسرائيليين الذين دافعوا عن تحررهم من معاداة السامية، دون أي اعتبار للفلسطينيين الذين اضطهدوهم، كمشروع للعبيد السود المنعتقين الذين أسسوا دولتهم الحرة المستقلة؛ دون أي اعتبار للأفارقة الأصليين الذين اضطهدوهم. واستمرت الثورات ضد المستعمرة الاستيطانية الأمريكية في بداية القرن العشرين لكن تم قمعها بقسوة، فثورة غريبو في 1909-1910 وتمرد شعب كرو في عام 1915 يُعدان من الأمثلة الرئيسة والمأساوية. ومع توسع العلاقات الليبيرية- الأمريكية خلال الحرب العالمية الأولى، قام الجيش الأمريكي في عام 1918 بمساعدة المستوطنين في إخماد ثورة محلية، وبتدريب قوة الحدود الليبيرية التي كانت منشغلة بقمع الأفارقة في ليبيريا لسنوات.
وقد ظلت ليبيريا، كونها واحدة من دولتين مستقلتين يحكمهما السود في أفريقيا (كانت الحبشة هي الدولة الأخرى) آنذاك، هدفاً للقوى الإمبريالية الأوروبية التي تعدت على أراضيها المستعمَرة طوال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وكما أن إسرائيل حليف للقوى الإمبريالية الأوروبية والولايات المتحدة التي ساعدت على تأسيسها، كان حكام ليبيريا من المستعمرين السود حلفاء مقربين من حكومة الولايات المتحدة طوال تاريخهم.
ستلهم ليبيريا قادة من السود في المستقبل لدعوة أحفاد العبيد المنعتقين الذين يعيشون في الأمريكتين إلى الاستيطان فيها، تماماً كما اكتسبت الصهيونية شعبية بعد الحرب العالمية الثانية بين اليهود الأمريكيين والأوروبيين الذين دعتهم للاستيطان في فلسطين. وبينما بدأ الناشط الجامايكي ماركوس غارفي مشروعاً كبيراً سعى لإرسال السود الأمريكيين والكاريبيين إلى ليبيريا في عشرينيات القرن الماضي (لكن المشروع فشل)، كان الناشط والمفكر الأسود الأمريكي البارز وليام إي. بي. دو بويز، الذي أسس "الرابطة القومية لتقدم الشعب الملون" الليبرالية التوجه، قد أصبح مبعوثاً رسمياً للولايات المتحدة في ليبيريا، وتمت دعوته كضيف لحضور حفل تنصيب رئيسها تشارلز د. كينج في عام 1924.
لم يُظهر لا غارفي ولا دو بويز قلقاً كبيراً على سكان ليبيريا الأصليين نتيجة اضطهادهم من قبل المستوطنين الأمريكيين وأحفادهم، بل اعتقد دو بويز أنه "كان من الضروري للغاية أن تأخذ الحكومة [الليبيرية] زمام الأمور [مع السكان الأصليين].. كي تؤكد لهم بأنها تحكمهم بالفعل. وإلا فإن زعماء القبائل سيتولون زمام الأمور بأيديهم".
وفي عام 1918، كتب دو بويز أن "مبدأ تقرير المصير.. لا يمكن تطبيقه بالكامل على الشعوب شبه المتحضرة". وقد قدم كل من غارفي ودو بويز خططاً مختلفة إلى عصبة الأمم لمنح الأمريكيين الأفارقة والأفرو-كاريبيين المستعمرات الألمانية السابقة، التي خسرتها ألمانيا خلال الحرب العالمية الأولى، بغرض الاستيطان. لكن عصبة الأمم رفضت كلا الاقتراحين.
تردد صدى فضيحة استعباد المستوطنين الليبيريين السود للأفارقة الأصليين في عصبة الأمم في عام 1926، عندما وقّعت ليبيريا عقد إيجار لمدة 99 عاماً على مليون فدان من أراضيها لشركة فايرستون الأمريكية، التي أرادت الاستحواذ على المطاط الليبيري لصناعة إطاراتها. استندت الصفقة بأكملها إلى استخدام السكان الأصليين عبر العمل القسري الشبيه بالعبودية، الأمر الذي أثار الاهتمام الدولي، لا سيما بريطانيا. وكانت الأخيرة هي المنافس الرئيس لشركة فايرستون كمصدر للمطاط من ملايا (التي أصبحت "ماليزيا" فيما بعد) التي كانت بريطانيا تستعمرها في ذلك الوقت، بل إن الرعاة الإمبرياليين لعصبة الأمم اقترحوا إلغاء استقلال ليبيريا تماماً ووضعها تحت الانتداب.
أنشأت العصبة لجنة خاصة للتحقيق، ووجدت مسؤولي الحكومة الليبيرية مذنبين في التهم الموجهة إليهم. وقد أشار أحد أعضاء اللجنة الثلاثية، وهو الأكاديمي الأمريكي الأسود تشارلز س. جونسون، إلى ليبيريا على أنها "أرض كنعان المريرة"، كما صور الأمريكيين- الليبيريين السود على أنهم يتبنون موقفاً عنصرياً أبيض تجاه الأفارقة الأصليين، وانتقدهم لعدم تبنيهم مبدأ الدمج الثقافي لسد الفجوة بين المجتمعين.
في تلك الأثناء، هاجم مسؤولون أوروبيون وأمريكيون عنصريون بيض ممارسات العمل القسري في ليبيريا بينما قام الأفرو- كاريبيون والأمريكيون من أصل أفريقي، مثل دو بويز، بالدفاع عن مستعمرة المستوطنين السود، متهمين المنتقدين بالعنصرية لاستهدافهم ليبيريا دون غيرها، بطريقة لا تختلف عن تلك التي يستخدمها الصهاينة والمدافعون عن إسرائيل اليوم من أنه يتم استهداف إسرائيل، بينما - بحسب زعم الإسرائيليين - لا تتم إدانة دول أخرى عندما ترتكب فظائع مماثلة إن لم تكن أسوأ.
أكد دو بويز، الذي كان مدركاً بأن ليبيريا كانت بالفعل مستهدفة عنصرياً، حيث كانت جرائمها باهتة مقارنة بتلك التي ترتكبها القوى الاستعمارية- الاستيطانية الأوروبية في مستعمراتها في أفريقيا، بأنه: "لم يكن هناك سوى شيء واحد تمتلكه ليبيريا، وهو عمالها من الشعب الأصلي، لكنها لم تتمكن من استخدامهم لصالحها لعدم توفر رأس مال لديها. وقد كانت محاصرة من قبل إنجلترا وفرنسا وإسبانيا الذين يضغطون عليها لاستخدامهم.. فقد كانت [ليبيريا] مذنبة لكنها لم تكن مذنبة مثل إسبانيا وبلجيكا وفرنسا وإنجلترا".
كان دو بويز محقاً بلا شك في أن الولايات المتحدة وبعض المنظمات الأوروبية استهدفت ليبيريا بناءً على دوافع إمبريالية وعنصرية، لكن ما لا يمكن تفسيره هو كيف يمكن اعتبار هذه الحجج تبريراً، إن لم نقل طمساً، لاضطهاد ليبيريا حينها للسكان الأصليين عند دو بويز.
بخلاف يهود أوروبا والولايات المتحدة، الذين تتحدر غالبيتهم من نسل أوروبيين اعتنقوا الدين اليهودي، كان الأمريكيون الأفارقة في أوائل القرن التاسع عشر بالفعل من نسل الأفارقة الذين تم جلبهم إلى الأمريكتين واستعبادهم قبل قرن أو أقل من الزمن. وعلاوة على ذلك، في عشرينيات القرن الماضي، كان قد تم تكريس سيادة البيض في قوانين ومؤسسات الولايات المتحدة عبر نظام جيم كرو وغيره من القوانين العنصرية، وكان اضطهاد السود هو النظام السائد في الأمريكتين وأوروبا وفي المستعمرات- الاستيطانية للبيض في أفريقيا نفسها.
لذلك، عندما دافع دو بويز وآخرون عن استعباد المستوطنين الأمريكيين السود لليبيريين الأصليين، كان لديهم سبب وجيه للاعتقاد بأن استهداف الدول الأوروبية للمستوطنين الليبيريين وتجاهل الممارسات الاستعبادية للأفارقة السود في المستعمرات الاستيطانية الأوروبية البيضاء الأخرى في أفريقيا؛ كان مدفوعاً بالعنصرية ضد العرق الأسود للأمريكيين الليبيريين السود، وليس بالاعتراض الأخلاقي على استعبادهم للأفارقة الأصليين. لكن، رغم ذلك، فضح رفض دو بويز الدفاع عن الأفارقة الأصليين وعدم اهتمامه بحالهم إحساسه بالفوقية تجاههم.
لقد كان شعور المدافعين السود الأمريكيين والكاريببين بالتفوق على الأفارقة قد أعماهم عن اضطهاد الأفارقة الأصليين. لكن وعلى النقيض من ذلك، فإن إسرائيل اليوم تدعمها وتدافع عنها جميع القوى الاستعمارية الأوروبية العنصرية والولايات المتحدة الإمبريالية، التي تتهم أيضاً جميع منتقدي إسرائيل بمعاداة السامية. واليهود اليوم، بخلاف السود في عشرينيات القرن الماضي، لا يتعرضون للاضطهاد
لكن حتى هذه العوامل التخفيفية غير موجودة في حالة المستعمرة- الاستيطانية اليهودية، فلا تستند الصهيونية فقط على مشروع استعمار فلسطين وإخضاع سكانها الأصليين من قبل أحفاد لأوروبيين اعتنقوا اليهودية على مر القرون، وليس لأحفاد العبرانيين الذين عاشوا في فلسطين قبل 2000 عام كما تزعم، فإن الاضطهاد الذي تعرض له اليهود قد انتهى في أوروبا قبل نحو ٧٥ عاماً، وهو ما يجعل من تهمة معاداة السامية التي تستخدمها إسرائيل والمدافعون عنها بانتظام في كل مرة يتم فيها الكشف عن طبيعة نظام
الفصل العنصري الذي أسسه المستوطنون- الاستعماريون اليهود في فلسطين؛ غير مبررة البتة. علاوة على ذلك وبخلاف المزاعم الإسرائيلية، لم يتم استهداف إسرائيل بالإدانة أبداً على وجه الخصوص، حيث أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة تقوم بإدانة الدول العربية والإسلامية المذنبة بارتكاب جرائم أقل بكثير من جرائم إسرائيل بانتظام ودون كلل. وبينما تواجه العديد من هذه الدول عقوبات دولية لا تعد ولا تحصى، فإن إسرائيل لم تواجه أي عقوبة دولية بتاتاً.
انطلق المدافعون السود عن المستوطنين الأمريكيين السود في ليبيريا وعن حركة الاستعمار الاستيطاني المسماة "العودة إلى أفريقيا" في سياق اضطهاد عالمي للسود في الأمريكتين وأوروبا وأفريقيا، الذي كان قائماً حينها في نفس الوقت الذي دافعوا فيه عن ليبيريا. وقد أقاموا دفاعهم عن ليبيريا أيضاً في وجه الأدلة الواضحة على العنصرية الاستعمارية الأوروبية التي استهدفت بلداً دون غيره لأنه كان تحت سيطرة طبقة حاكمة من السود.
وقد كان شعور المدافعين السود الأمريكيين والكاريببين بالتفوق على الأفارقة قد أعماهم عن اضطهاد الأفارقة الأصليين. لكن وعلى النقيض من ذلك، فإن إسرائيل اليوم تدعمها وتدافع عنها جميع القوى الاستعمارية الأوروبية العنصرية والولايات المتحدة الإمبريالية، التي تتهم أيضاً جميع منتقدي إسرائيل بمعاداة السامية. واليهود اليوم، بخلاف السود في عشرينيات القرن الماضي، لا يتعرضون للاضطهاد في أي مكان في العالم.
ربما يكون من المفهوم أن يجد بعض الأمريكيين السود والأفرو- كاريبيين حجج دو بويز أو "الرابطة القومية لتقدم الشعب الملون" مقنعة في ذلك الحين، لكن ما الذي يجعل الاتهام بمعاداة السامية ضد منظمة العفو الدولية وآخرين ممن يدافعون عن حقوق الفلسطينيين مقنعاً في نظر الأمريكيين والأوروبيين اليهود والمسيحيين، الذين اقتنعوا بدعاية إسرائيل ودعاية المدافعين عنها من أوروبيين وأمريكيين، بأنه لا يتم انتقاد وإدانة إسرائيل بسبب اضطهادها للفلسطينيين والاستيطان في بلادهم ولكن على أساس يهودية إسرائيل؟ هل يمكن أن يكون الدافع مجرد عنصرية كولونيالية بيضاء ودعم عنصري للتفوق العرقي اليهودي؟