تحذيرات لهيئة الانتخابات.. و"النقابات" الدولي: سعيد حاكم بأمره

أكد الاتحاد الدولي لنقابات العمال أن العالم يعيش واقع الصدمة بسبب تخلي الرئيس قيس سعيد عن "التفاؤل الديمقراطي"، فيما جدد اتحاد الشغل دعوة كل القوى السياسية والديمقراطية إلى الاتفاق حول برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من استهداف الرئيس التونسي الانتخابات.

وجدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي،خلال افتتاح المؤتمر 25 للاتحاد العام التونسي للشغل في محافظة صفاقس، والذي يستمر الأربعاء والخميس والجمعة، دعوته إلى حوار وطني حقيقي وتشاركي، محذرا من زيادة تعقيد وخطورة الوضع وتهديده لوحدة تونس.

وأكد الطبوبي  أن الاستشارة الإلكترونية التي تم الإعلان عنها "لا يمكن أن تحل محل الحوار"، داعيا إلى وضع "برنامج للإنقاذ الفعلي وتنفيذه".

كما اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن "الآمال بدأت تتبدد شيئا فشيئا خاصة مع رفض الحوار والتفاعل الجدي مع كل القوى السياسية والاجتماعية في تغييب تام للمسائل الاقتصادية والاجتماعية الهامة وافتقاد رؤية واضحة لاستشراف المستقبل والمضي على نهج الإصلاح".

ودعا الطبوبي كل القوى السياسية والديمقراطية والمدنية والمجتمعية والمهنية والثقافية والعلمية إلى التوحد فعلا حول برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي وبيئي وثقافي يؤمن بحقوق الأجيال القادمة ويضمن الاستقرار الدائم لتونس.

"صدمة دولية"

من جانب آخر، أكد الاتحاد الدولي لنقابات العمال، الأربعاء، أن العالم يعيش صدمة جراء ما سماه بـ "التخلي عن التفاؤل الديمقراطي" في تونس.

وقالت الأمينة العامة للاتحاد الدولي شاران بورو، في كلمة لها خلال المؤتمر الـ 25 للاتحاد العام التونسي للشغل إن "العالم يعيش واقع الصدمة، وهو يتابع مراحل التخلي عن التفاؤل الديمقراطي في تونس، بسبب الرئيس قيس سعيد".

وأضافت الأمينة العامة للاتحاد الدولي: "سعيد عدل عن المنهج الديمقراطي ونصب نفسه الحاكم بأمره، وصاحب القرار الوحيد في تونس.. هذا صادم بالنسبة لنا بشكل خاص".

هيئة الانتخابات وسعيد 

وفي سياق منفصل، قال عضو البرلمان نبيل حجي إنه لم يقع تحديد أية مواعيد انتخابية والمواعيد المعلنة هي مواعيد شفاهية من رئيس الجمهورية قيس سعيد.

واعتبر نبيل حجي في تصريح صحفي أن رئيس الجمهورية سيحل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي قال عنها سابقا أنها ليست مستقلة وليست عليا قائلا إن رئيس الدولة سيقوم بحل كل شيء وكل الهيئات إلى أن يحل الدولة وفق تصريحه.

من جانبه، أكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أن الهيئة هي الجهة الرسمية والقانونية الوحيدة التي ستشرف على المواعيد الانتخابية القادمة إلى أن يأتي ما يخالف ذلك، في إشارة إلى استفتاء 25 تموز/ يوليو والانتخابات التشريعية في 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبلين.

وأوضح بوعسكر أنه لا يوجد نية لإلغاء الهيئة، منوها إلى أن الهيئة تشتغل بصفة اعتيادية وتقوم بتنظيم الانتخابات البلدية بصفة دورية وبناء على إذن من رئاسة الدولة في شكل دعوة للناخبين.

سعيد في بروكسل

إلى ذلك، أعلنت الرئاسة التونسية مشاركة سعيد، في الدورة السادسة لقمة الاتحاد الأوروبي والأفريقي التي ستنعقد يومي 17 و18شباط/ فبراير الجاري بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وقالت الرئاسة في منشور على "فيسبوك"، إن برنامج زيارة سعيد سيشمل المشاركة في فعاليات القمة، فضلا عن إجراء سلسلة من اللقاءات مع عدد من قادة الدول الأوروبية والأفريقية وكبار المسؤولين في كلّ من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.

ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ الرئيس قيس سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ "نجلاء بودن" رئيسةً لها.

وعقب اتخاذ سعيد إجراءاته نظم التونسيون وقفات احتجاجية ضد اجتماع عقده برلمان الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي للنظر في أوضاع تونس الداخلية، كما اجتمع في ذات الشهر الكونغرس الأمريكي وتداول تطورات الوضع في تونس.

ورغم الوقفات الاحتجاجية ضد التدخل الأجنبي، إلا أن غالبية القوى السياسية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

وفي أكثر من مرة قال سعيّد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته الاستثنائية هي "تدابير في إطار الدّستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وشدد على عدم المساس بالحقوق والحريات.