تونس تطلب دعما سعوديا لتمويل مشروع طاقة متجددة ضخم

ذكرت مصادر مطلعة لـ"عربي21" أن تونس تقدمت بطلب للمملكة العربية السعودية من أجل تمويل مشروع ضخم للطاقة المتجددة.

وبحسب نفس المصادر، قدمت وزيرة الطاقة التونسية نائلة نويرة ملفا إلى صندوق التنمية السعودي من أجل إنشاء محطات الطاقة الشمسية مع مزارع طاقة الرياح، بقدرة توليد تصل إلى 1500 ميغاواط.

وجاء هذا الطلب عقب مشاركة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، نائلة نويرة القنجي في قمة مستقبل المعادن المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض الشهر الماضي.

وخلال زيارتها إلى المملكة، وقّعت نويرة على مذكرة تفاهم مع نظيرها السعودي عبد العزيز بن سلمان، للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك.

وتهدف المذكرة إلى تنمية التعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين البلدين في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها من خلال الأبحاث والدراسات المتعلقة بهذا النوع من الطاقة، والعمل على تبادل السياسات والقوانين التشريعية المتعلقة بذلك.

وتشمل المذكرة التعاون في مجالات إدارة الطلب على الطاقة المتجددة، والخبرات المتوافرة عن التعرفة المتغيرة بحسب زمن الاستخدام وإزاحة الأحمال، والتشغيل الموثوق والمستدام لأنظمة الطاقة وتشجيع الاستهلاك الذكي لها، والمؤشرات القياسية لاستهلاك الطاقة في القطاع الصناعي.

اقرأ أيضا: بنك أوروبي يرفض طلب سعيد تمويل مشروع قطار سريع

وبحسب ذات المصادر، ما زالت السعودية لم تكشف عن ردها على طلب الوزيرة التونسية، فيما لا يُعرف قيمة الدعم المطلوب.

وحاولت "عربي21" التواصل مع وزارة الطاقة التونسية ولم تفلح في الحصول على تعليق.

ويأتي هذا الطلب في وقت تعاني فيه تونس أزمة مالية، حيث أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أنها تعتزم رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، للمرة الثانية خلال شباط/ فبراير الجاري، في مسعى لخفض العجز في الموازنة.

وقالت نويرة، في تصريح لصحيفة محلية، إن الحكومة "أقرت رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، لخفض عجز الطّاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط وبلوغها 96 دولارًا للبرميل".

واعتبرت الوزيرة التونسية الزيادات المرتقبة في أسعار الطاقة التي أقرتها الحكومة التونسية "خطوة من بين حزمة إصلاحات اقتصادية غير شعبية يطالب بها المُقرضون الدّوليون مقابل برنامج إنقاذ مالي".

ولم تكشف الوزيرة التونسية تفاصيل عن مقدار الزيادة في أسعار الطاقة، أو موعد سريانها.

وتعتبر السعودية من أولى الدول التي دعمت الرئيس قيس سعيّد عندما أعلن إجراءات استثنائية في 25 تموز/ يوليو الماضي، قبل أن ترحب المملكة بتعيين نجلاء بودن على رأس حكومة غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

وفي شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، رفضت المملكة طلبا من سعيّد لتمويل موارد الدولة التونسية، حيث كشف موقع "أفريكا انتلجنس" المختص في الشؤون الأفريقية أن الرئيس التونسي، قيس سعيد لم يسافر إلى السعودية للمشاركة في قمة الشرق الأوسط الأخضر التي احتضنتها الرياض بسبب فتور العلاقة مع الجانب السعودي.

وكان نفس الموقع كشف في وقت سابق عن مشاركة قيس سعيد في القمة البيئية قبل أن تقوم رئيسة وزراء تونس، نجلاء بودن بالتحول إلى الرياض عوضا عنه من أجل توفير دعم مادي لتعبئة موارد الدولة التونسية التي تعاني أزمة خانقة زادت إجراءات قيس سعيد الاستثنائية من حدتها.

وحسب التقرير، تواصلت مديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، إلى حدود يوم 24 تشرين الأول/ أكتوبر، بالمسؤولين السعوديين من أجل ترتيب موعد يجمع بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التونسي، قيس سعيد، إضافة إلى بعض المسؤولين الإماراتيين المشاركين في قمة الشرق الأوسط الأخضر وهو ما فشلت فيه.

وأرادت عكاشة التوسط بين ابن سلمان وسعيد من أجل توفير دعم مالي لتونس تواجه به الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد خصوصا بعد تخفيض الترقيم السيادي لتونس على المدى الطويل من "B3" إلى "Caa1"، مع المحافظة على الآفاق السلبية، من قبل وكالة الترقيم الأمريكية "موديز"، الخميس الماضي.

ورغم أن السعودية والإمارات كانتا من أولى الدول التي رحبت بتشكيل سعيد لحكومة نجلاء بودن في 4 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلا أنهما لا ينويان البروز في الأزمة التونسية تجنبا لمشاكل قد تحصل مع حلفائهم الغربيين الذين يحثون تونس على استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي، حسب الموقع.