ضابط إسرائيلي يرصد العمليات المستقبلية للموساد في إيران

مع اقتراب إيران والقوى العظمى من توقيع الاتفاق النووي في فيينا، تتحسب الأوساط السياسية والأمنية والعسكرية الإسرائيلية لبحث التصرف في اليوم التالي، سواء استمرار جهود إفشاله بالتواصل مع الجهات الأمريكية والأوروبية، أو مواصلة الضغوط الاقتصادية، أو وضع الخيار العسكري على الطاولة، رغم كلفته الباهظة، خاصة بالتزامن مع اندلاع الحرب الأوكرانية.

يطرح الإسرائيليون في الأيام الأخيرة ما يقولون إنه بديل أوسط، بين التسليم بالاتفاق النووي، رغم مضاره على دولة الاحتلال، وبين الخيار الهجومي الذي قد يلقى معارضة دولية، وهو العمل على تكثيف العمليات الأمنية والاستخبارية الخاصة من قبل جهاز الموساد، سواء اغتيال العلماء النوويين، أو اختراقات السايبر، أو استهداف المنشآت النووية بعمليات "جراحية".

يوني بن مناحيم، الضابط السابق في جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان"، ذكر في مقاله بموقع "نيوز ون"، ترجمته "عربي21"، أنه "إذا تم توقيع اتفاق نووي جديد مع إيران، فسيكون الموساد في طليعة حرب إسرائيل السرية ضد مشروع الصواريخ الباليستية وإنتاج رأس نووي للصواريخ الإيرانية، رغم أن هذا تحدٍ خطير لرئيسه ديفيد بارنياع، في الوقت الذي يخضع فيه الجهاز لتغييرات تنظيمية، وموجة من استقالة كبار قادته".

وأضاف أن "أهمية دور الموساد المضاعفة تأتي بعد فشل القيادة السياسية الإسرائيلية في تغيير نصوص الاتفاق النووي المزمع توقيعه، حيث اتخذت قرارًا استراتيجيًا بعدم الصدام مع إدارة بايدن، كما فعل نتنياهو عندما اصطدم بأوباما في 2015، رغم أن القنوات السرية شهدت محاولات إسرائيل للتأثير على محتوى الاتفاقية، وإقناع واشنطن بالإصرار على نقاط معينة في المفاوضات في فيينا، ونشاطا مماثلا في القنوات الدبلوماسية لوزارة الخارجية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا، دون جدوى".

وتراقب الأوساط الأمنية جملة من المخاطر الناجمة عن توقيع الاتفاق النووي، خاصة في ضوء ضعف الموقف الأمريكي في المفاوضات مع إيران عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، ولذلك يبدو أن بايدن ينفد صبره، ويسارع لإبرام اتفاق مع إيران، مع التأكيد على أن إسرائيل ليست طرفاً في الاتفاق الجديد، وهي تعارضه، وأوضحت موقفها للقوى العظمى، بأنها تحافظ على استقلالية قرارها بكيفية التعامل مع إيران بعد توقيع الاتفاق، خاصة وأن أمنها سيتضرر في عدة مجالات مهمة.

هناك جملة مخاوف إسرائيلية مطروحة من الاتفاق النووي، أولها أن إيران ستكون قادرة على التقدم في تخصيب اليورانيوم لتصبح "دولة عتبة" نووية، وثانيها يمكنها الاستمرار على الطريق العسكري السري لبناء القنبلة النووية، وثالثها القدرة على مواصلة مشروع الصواريخ الباليستية، ورابعها مواصلة دعم حلفائها في اليمن وسوريا ولبنان والعراق وغزة، عقب رفع بعض العقوبات الاقتصادية المهمة عنها، وخامسها تدفق الأموال التي ستدفع من بيع النفط، وذوبان الأموال المجمدة، لتعزيز قوتها الاقتصادية. 

في الوقت ذاته، بدأت المحافل الإسرائيلية بشكل عام، مع بقاء أصوات استثنائية أخرى، تدرك أن توقيع القوى لاتفاق نووي جديد مع إيران يحيد بشكل فعال الخيار العسكري الإسرائيلي، ويمنعها من توجيه ضربة استباقية للمواقع النووية الإيرانية، ولذلك فإن كبار السياسيين الإسرائيليين يطالبون بالحصول على تعويضات اقتصادية وأمنية من الولايات المتحدة بعد توقيع الاتفاق النووي، وتقديم ضمانات إضافية تعزز الأمن الإسرائيلي.

مع العلم أن تراجع الخيار العسكري الإسرائيلي الواضح ضد إيران، لا يعني تحييد الموساد أيضا، حيث من المتوقع أن توجه ميزانية ضخمة خصصتها الحكومة للخيار العسكري إلى تنفيذ الخطة الجديدة التي سيقودها الموساد، بالتزامن مع تركيز الجيش على منع التواجد العسكري الإيراني في سوريا، ومنع نقل الأسلحة المتطورة لحزب الله في لبنان عبر سوريا، كجزء من "المعركة بين الحروب"، لكن الموساد تحديدا سيكلف بإضعاف القدرات الاقتصادية والتشغيلية لإيران. 

تعتبر المحافل الإسرائيلية هذا الأمر تحديا كبيرا للغاية لرئيس الموساد، الذي يقود حملة إسرائيل السرية ضد إيران، خاصة وأن الجهاز يمر بسلسلة من الصدمات الداخلية كجزء من التغييرات التنظيمية الجديدة، وموجة مغادرة واستقالة عدد من كباره، وفي هذه الحالة سيكلف الموساد بجمع المعلومات الاستخبارية للعمليات المستقبلية، لا سيما تلك المتعلقة بالمواقع التي يصنع فيها الرأس الحربي للصاروخ المفترض أن يحمل القنبلة النووية، وآلية تفعيلها، واستهداف العديد من العلماء النوويين، وعلماء الصواريخ.

اقرأ أيضا: كاتبة إسرائيلية: غزو روسيا لأوكرانيا أعاق خطتنا ضد إيران

بجانب ذلك، من المتوقع أن يواصل جهاز الموساد الهجمات الإلكترونية ضد المنشآت الحساسة في إيران المتعلقة بالبرنامج النووي، ومشروع الصواريخ الباليستية، وتشجيع عناصر المعارضة في إيران مثل مجاهدي خلق، على اتخاذ إجراءات ضد النظام الإيراني، من أجل صدمته بأفعال مختلفة.