محامون بتونس يستعرضون "حصاد الانتهاكات خلال فترة الانقلاب"

قالت مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات" بتونس إن حصيلة 7 أشهر من "انقلاب" الرئيس قيس سعيد كرست "حكم الفرد الواحد".

وأكدت الجمعية أنه وبإعلان الإجراءات الاستثنائية في الخامس والعشرين من تموز/ يوليو، "باتت الدولة مفككة وأصبح خرق القانون واضحا ومفضوحا فقد تم تسجيل العديد من الخروقات على جميع المستويات من حقوق وحريات ومستوى قانوني ومؤسساتي".

وشددت مجموعة المحامين التي أعلن عن تأسيسها في 2 آب/ أغسطس 2021 رصدها لعديد الانتهاكات والتجاوزات التي ستقوم بفضحها عبر كل الوسائل القانونية.

"أشهر من الدمار"

وقالت المحامية عن "محامون لحماية الحقوق والحريات" إيناس الحرث في تصريح خاص لـ"عربي21" إنه وبعد مرور 7 أشهر من الانقلاب حصلت العديد من الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة وفي عديد المستويات".

وبينت المحامية الحرث أن التجاوزات شملت "حرية التنقل والسفر، والإعلام، وإجراءات الاحتفاظ ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.. خلال 7 أشهر من الانقلاب حصلت محاكمات عسكرية أكثر منذ الاستقلال".

وحذرت عضو محامون لحماية الحقوق من "دمار شامل يستهدف كل المجالات من اقتصادية ودبلوماسية وحقوق وحريات".

وقدمت المحامية إيناس حرث محطات عديدة توثق الانتهاكات ما بعد 25 تموز/ يوليو من بينها انطلاق المحاكمات العسكرية بعد ثلاثة أيام من الانقلاب بمحاكمة النائب ياسين العياري بسبب تدوينة على الـ"فيسبوك".

كما أشارت إلى محاكمة مجموعة من النواب وهم في الأصل محامون في ما يعرف بملف "واقعة المطار" وقد انتهكت حصانة المحامي من ذلك ما حصل مع المحامي سيف الدين مخلوف (تم اختطافه من أمام المحكمة العسكرية)، والمحامي مهدي زقروبة.

وتحدثت الأستاذة حرث عن حادثة اختطاف واختفاء وزير العدل السابق والنائب والمحامي نور الدين البحيري وأيضا وضع العديد من الشخصيات من بينهم وزراء سابقون تحت الإقامة الجبرية.

حكم الفرد الواحد

بدوره قال المحامي مالك بن عمر في تصريح خاص لـ"عربي21" إن الرئيس سعيد بإعلان الإجراءات الاستثنائية كرس حكم الفرد الواحد الذي استحوذ على كل صلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية، وكذلك السيطرة على السلطة القضائية. 

وشدد المحامي مالك بن عمر على أن الرئيس سعيد فكك الدولة وضرب الحقوق بعملية مقصودة وهي آلية لتكريس حكم الفرد.

وأردف الأستاذ بن عمر: "إصدار بطاقة إيداع في حق العميد عبد الرزاق الكيلاني سابقة خطيرة في تاريخ تونس وضرب للمحامي وحصانته".

كما استعرض المحامي بن عمر ما قال إنها تجاوزات كبيرة للرئيس سعيد من تعليق لعمل البرلمان والحال أنه وفقا للفصل 80 يبقى في حالة انعقاد دائم، والحكومة لا يمكن حلها أو الإعفاء، قائلا: "نحن في وضعية غير قانونية وغير دستورية".

اقرأ أيضا: دفاع نقيب محامي تونس السابق يتحدث لـ"عربي21" عن سجنه

وكان الرئيس قيس سعيد قد اتخذ إجراءات استثنائية جمد بمقتضاها جميع اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وأغلق مقرات هيئات دستورية.