"رايتس ووتش": إجراءات سعيد تضرب الحريات والحقوق بتونس

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"؛ إن القوانين والإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي "ستعصف بالمكاسب الكبيرة لحريّة تكوين الجمعيات التي تحققت عقب ثورة 2011، وستكون ضربة لضمانات حقوق الإنسان منذ استحواذ سعيد على السلطة في تموز/ يوليو الماضي.

ولفتت المنظمة الدولية في بيان لها، إلى تحذير أطلقته 13 منظمة حقوقية تونسية ودوليّة الجمعة، وطالبت فيه السلطات بالتخلّي فورا عن خططها، لفرض قيود جديدة على منظمات المجتمع المدني.

وشددت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، على أن التونسيين يدركون من واقع تجربتهم؛ المخاطر التي يُمكن أن تُشكّلها القوانين التقييدية على المجتمع المدني والنقاش العام، مشيرة إلى أن السلطات استخدمت حقبة بن علي القمعيّة لفرض قوانين تعسّفية للجمعيات وإجراءات إدارية مرهقة كأدوات أساسية لخنق المعارضة".

وسُرِّب مؤخرا مشروع قانون لتنظيم منظمات المجتمع المدني، من شأنه أن يمنح للسلطات صلاحيات واسعة وسلطة تقديرية للتدخل في طريقة تكوين منظمات المجتمع المدني، ووظائفها، وأعمالها، وتمويلها، وقدرتها على التحدث علنا عن عملها والتعبير عن آرائها. وفقا للتقرير.

وفي خطاب مصوّر ألقاه يوم 24 من شباط/ فبراير الماضي، اتهم الرئيس سعيّد منظمات المجتمع المدني بخدمة مصالح أجنبية ومحاولة التدخل في السياسة التونسية، وقال إنه ينوي حظر جميع أشكال التمويل الخارجي عليها.

وقال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "خلال هذه السنوات العشر منذ الإطاحة ببن علي، أدت المنظمات غير الحكومية في تونس دورا حاسما في توفير الخدمات الأساسية للناس ومحاسبة الحكومة. لذلك، ينبغي تعزيز عملها وحمايته وليس تهديده".

اقرأ أيضا: مختصون لـ"عربي21": احتقان اجتماعي مربك بتونس ينذر بالانفجار

ووفقا للمنظمة الدولية، "تعمل العديد من منظمات المجتمع المدني في مجالات مثل التعليم والحياة الثقافية، وتسعى أخرى إلى مساعدة ضعاف الحال والمهمّشين والمستضعفين. بالإضافة إلى ذلك، أدى المجتمع المدني دورا محوريا في جهود الانتقال إلى مجتمع أكثر حرّية وعدالة في تونس ما بعد الثورة، عبر ترسيخ قِيَم حقوق الإنسان وسيادة القانون في النقاش العام، ودفع صانعي السياسات إلى تضمينها في السياسات العامة".

وفقا للقانون الحالي، يتعيّن على منظمات المجتمع المدني نشر تفاصيل كل التمويلات الأجنبيّة. وسيفرض الفصل 35 من المسودّة المسرّبة شرطا جديدا، يقضي بموافقة "اللجنة التونسية للتحاليل المالية"، وهي وحدة تابعة للبنك المركزي التونسي مكلّفة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت المنظمة أنه "رغم أنّ مكافحة غسيل الأموال والإرهاب أهداف مشروعة، لا يجب استخدامها كذريعة لحظر التمويل الأجنبي على منظمات المجتمع المدني عبر اشتراط الحصول على موافقة مسبقة".

وفقا للقانون الحالي، لا يُمكن حلّ منظمات المجتمع المدني إلا بإرادة أعضائها، أو عبر المحاكم من خلال عريضة تقدّمها الحكومة. وسيُمكّن المشروع المُسرّب السلطات في "الإدارة المكلّفة بالجمعيات برئاسة الحكومة" من حلّ منظمات المجتمع المدني التي ظلّت غير نشطة لفترة زمنية دون سابق إنذار. وقد يسمح أيضا للسلطات بحلّ هذه المنظمات متى شاءت وخارج الأطر القضائية، رغم أنّ الأحكام ذات الصلة غامضة.

وطالبت المنظمة السلطات التونسية باحترام وحماية وتعزيز الحق في حرية تكوين الجمعيات، المنصوص عليه في المادة 22 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة"، والمادة 10 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. 

وفي 25 تموز/ يوليو الماضي، أقال سعيّد رئيس الحكومة آنذاك هشام المشيشي، وعلّق عمل البرلمان. وفي 22 أيلول/ سبتمبرالماضي، أصدر المرسوم الرئاسي رقم 117-2021، الذي علّق بموجبه العمل بالجزء الأكبر من الدستور، ومنح للرئيس الحق الحصري في سنّ قوانين بالمراسيم، وحلّ هيئة مؤقتة لمراجعة دستورية القوانين، ومنع الجميع من إبطال القوانين عبر المحكمة الإدارية التونسية.

وفي شباط/ فبراير، أضعف سعيّد استقلالية القضاء بإصدار مرسوم حلّ فيه "المجلس الأعلى للقضاء"، أعلى هيئة قضائية مستقلّة أنشئت في 2016 لحماية القضاة من نفوذ الحكومة، ومنح لنفسه صلاحيات واسعة للتدخل في عمل السلطة القضائية.