مصر تتجه نحو الاقتراض مجددا من صندوق النقد الدولي

قالت وكالة "أسوشييتد برس"، إن الحكومة المصرية في طريقها إلى طلب قرض جديد من صندوق النقد الدولي.

ونقلت الوكالة عن خبراء اقتصاد قولهم، إن الإجراءات المصرية المتخذة خلال اليومين الماضيين تعد على الأرجح إشارات إلى أن "الحكومة تريد تأمين حزمة تمويل أخرى من صندوق النقد الدولي".

وتسبب ارتفاع السلع بشكل ملحوظ في مصر إلى تزايد الأزمة الاقتصادية بالنسبة للطبقتين المتوسطة والفقيرة.

والأربعاء، تراجع الجنيه مجددا أمام الدولار، بعد قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة، وخفض قيمة العملية المحلية بنحو 14 بالمئة.

ووصل سعر صرف الدولار في البنوك إلى 18.5، في قفزة بنحو 3 جنيهات كاملة خلال يومين.

والثلاثاء، قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إنه يعمل على إعادة وضع موازنة 2022-2023 لتجهيزها لأكثر السيناريوهات تشاؤما، بحسب وصفه.

اقرأ أيضا: بالتزامن مع أزمة الغلاء.. المصريون على موعد مع ارتفاع الوقود

وقبل أيام، قررت الحكومة المصرية رفع أسعار أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري، للمرة الثانية خلال 3 أشهر، بنسبة 15.3 بالمئة، مقارنة بأسعارها نهاية العام الماضي، إلى جانب رفع سعر طن الغاز الصب إلى ستة آلاف جنيه. 

وتتجه الحكومة، بحسب مصادر ونواب بالبرلمان، إلى رفع فاتورة الكهرباء والوقود، الأمر الذي سيؤدي إلى رفع معدلات التضخم، التي وصلت إلى 10 بالمئة الشهر الماضي، إلى أكثر من 15 بالمئة، في حين لم تتجاوز الزيادة في رواتب الموظفين بالدولة الـ7 بالمئة.