العلاقات المصرية القطرية تدخل مرحلة جديدة بعد القطيعة

في وقت تمر فيه مصر بأزمة اقتصادية؛ دخلت العلاقات بين القاهرة والدوحة مرحلة جديدة، وجرى انتقالها من مرحلة اللقاءات الودية إلى العمل على الأرض، وذلك بعد ما مرت به من أزمات منذ المقاطعة الخليجية (السعودية- الإمارات- البحرين)، منتصف 2017، وحتى مصالحة "قمة العلا" السعودية مطلع 2021.

وخلال نحو عام و3 أشهر من تلك القمة، تطورت علاقات البلدين سياسيا بشكل لافت عبر لقاءات على أعلى مستوى بين القادة والسياسيين ومسؤولي البلدين، لكن تلك العلاقات انتقلت إلى مرحلة التعاون الاقتصادي والضخ المالي ومشاركة الأموال القطرية في المشروعات المصرية.

وتعتزم قطر ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في مصر بمشروعات مختلفة بحسب ما أعلنت رئاسة الوزراء المصرية، الثلاثاء، بالتزامن مع اتخاذ مصر قرارات اقتصادية برفع سعر الفائدة، وتخفيض قيمة العملة المحلية، واللجوء لصندوق النقد الدولي للاقتراض مجددا.

المعلن حتى الآن من تلك الاستثمارات جاء عبر بيان لشركة "قطر للطاقة"، الثلاثاء، أكدت فيه أنها "وقعت مع شركة إكسون موبيل اتفاقية تستحوذ بموجبها على حصة بمنطقة استكشاف بحرية (للغاز) شمال مراقيا"، بالبحر المتوسط قبالة الساحل الشمالي الغربي للبلاد.

واستقبل السيسي، الثلاثاء، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كما أنه التقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، ووزير مالية قطر علي بن أحمد الكواري.

وتسلمت مصر 15 أيلول/ سبتمبر الماضي، أوراق اعتماد سفير الدوحة لدى القاهرة، وفي 20 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تسلمت قطر أوراق اعتماد سفير مصر لديها.

وجرى استعادة الأعمال القطرية في المشروعات المصرية، والتي تكللت بشراكة "قطر للطاقة" في 13‏ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مع شركة "شل" للاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز بمنطقتين بحريتين في مصر.

 لكن العلاقات شهدت قمة توهجها بلقاء رئيس النظام عبدالفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد 29 آب/ أغسطس الماضي، في العاصمة العراقية بغداد، ثم على هامش قمة جلاسكو للمناخ (كوب26)، في اسكتلندا مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وتعاني مصر من فجوة تمويلية تقدر بـ17.6 مليار دولار في العام المالي الحالي 2022/2021، مع زيادة كلفة واردات الطاقة والأغذية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وهروب الأموال الساخنة، وزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه.

وقرر البنك المركزي المصري بعد اجتماع استثنائي 21 آذار/ مارس الجاري، برفع سعر الفائدة بنسبة 1 بالمئة، ليصبح 9.25 بالمئة على الإيداع، 10.25 بالمئة على الإقراض.

وفي قرار ثان، قرر المركزي خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 17 بالمئة، ما رفع سعر الدولار إلى نحو 18.5 جنيه من حوالي 15.6 جنيه.

اقرأ أيضا: السيسي: قطر تلعب دورا هاما ضد التحديات التي تواجه الأمة

"تنفس صناعي"

وفي رؤيته تحدث السياسي المصري رضا فهمي عن دلالات ضخ قطر 5 مليارات دولار في السوق المصرية في وقت صعب تعاني فيه القاهرة من عجز مالي واتخذت قرارات اقتصادية صعبة وتلجأ فيه إلى صندوق النقد الدولي.

البرلماني المصري السابق، قال لـ"عربي21": "هناك أكثر من دلالة تعكس حالة القلق على وضع النظام المصري، وهو ما أشار له وأكد عليه الإعلام الإسرائيلي، من أن وضع مصر وبعض الدول مقلق ويؤشر لاحتمال تغيير في هذه الأنظمة".

وأشار فهمي، إلى عدة أمور في الحالة المصرية فاقمت أزماتها بينها "حجم الدين الخارجي الذي تعاظم بشكل كبير، وانخفاض معدلات الاحتياطي النقدي بشكل حاد، وزيادة نسب التضخم وارتفاع الأسعار، وتململ بعض القطاعات ورجال الأعمال".

وتابع: "كذلك أحداث التظاهرات الغاضبة داخل مبنى (ماسبيرو)، وانتشار فيديوهات على نطاق واسع لمصريين بعضهم ينتمي للطبقة الوسطى نددوا فيه بسوء الأحوال، فضلا عن تداعيات كورونا وما ترتب عليها من إضعاف مضاف للوضع الاقتصادي، ثم الحرب الروسية الأوكرانية واحتمال تعرض العالم لأزمة غذائية".

وأكد أن "تلك المجموعة من الأزمات المركبة يتعرض لها النظام المصري الذي تخشى أنظمة عديدة من سقوطه، ولذا فإن أية استثمارات أو ضخ أموال من شأنه أن يطيل عمر النظام بعض الشيء ويضعه على جهاز التنفس الصناعي".

في المقابل، يرى فهمي، أن الاستثمارات القطرية الجديدة في مصر "تؤشر لمسألة مهمة وهي تقارب العلاقات بين القاهرة والدوحة، البعض ينظر لها أنها إجراءات تكتيكية، ولكن يبدو أن هذه المرة ليست على هذا النحو لأن قطر غير مجبرة على ضخ 5 مليارات دولار في مصر".

وأضاف: "هذا مؤشر أيضا على أن قطر قامت بإعادة تموضع جديد في ضوء متغيرات جديدة في إقليم الشرق الأوسط، حيث تتفكك محاور وتنبني أخرى".

وأعرب عن اعتقاده بأن "هذا تحول ليس بالقليل في الموقف القطري، ولكن على أي حال هذا أكبر مؤشر على أن وضع السيسي باعث على القلق داخل الإقليم، ولا يوجد اطمئنان لاستقرار الحالة المصرية في ضوء المشاكل المركبة على أكثر من صعيد".

"إنقاذ لمصر"

وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية الدكتور مصطفى شاهين، إن "الإعلان عن حصول مصر على 5 مليارات دولار استثمارات قطرية الثلاثاء، إلى جانب 5 مليارات دولار أخرى من وديعة من السعودية أعلن عنها الأربعاء، يعني ضخ 10 مليارات دولار، للحكومة".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أوضح الخبير الاقتصادي، أن "الحكومة كانت في مأزق، وتتابع ضخ الأموال من الدوحة ثم الرياض معناه أنها كانت في أزمة مالية، مع أن لديها 40 مليار دولار احتياطي نقدي، ولكن النظام في المقابل يدفع نحو 18 مليار دولار سنيا أقساط وفوائد الدين".

وأكد شاهين، أنه "ولذلك فإن الاستثمارات القطرية تمثل إنقاذا لمصر، خاصة وأنها تأتي بالتزامن مع توجه الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، وكل هذا يمثل إنقاذا للاقتصاد المصري من معاناته".

ويعتقد أن "تلك الأموال تهدئ من روع السوق المصري الذي يعاني من تبعات التعويم الثاني خاصة وأنه لدينا ضغط شديد للطلب على الدولار في مصر"،لافتا إلى أن "الشعب المصري أو السوق المحلية لو أدركوا تبعات هذه القرارات  لارتفع الدولار ارتفاعا جنونيا".

"استثمارات الدوحة"

ورغم توقف العديد من المشروعات القطرية بسبب المقاطعة الخليجية إلا أنه وبعد أيام من المصالحة الخليجية؛ 6 كانون الثاني/ يناير 2021، جرى استئناف مشروع "سيتي جيت" المملوك لشركة "الديار القطرية" بعد توقفه منذ العام 2016.

وفي نفس الشهر افتتح وزير المالية القطري علي شريف العمادي، فندق "سانت ريجينس" على نيل القاهرة والمملوك للديار القطرية.

وللديار القطرية مشروع بمدينة شرم الشيخ بمساحة 300 ألف متر، ومشروع بالغردقة أكبر استثمارات الشركة بمصر على مساحة 30 مليون متر بين خليج سوما باي وخليج ماكادي باي على طريق الغردقة- سفاجا.

الشركة، تمتلك كذلك مشروع "نيو جيزا" أو "الجيزة الجديدة" والذي يمتد على مساحة 1500 فدان، أي 6 ملايين و300 ألف متر مربع، غرب القاهرة قرب مدينة 6 أكتوبر، والذي تضخ فيه "الديار" استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار، ويشمل 10 أحياء راقية، وفندق 5 نجوم.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وبرغم المقاطعة الخليجية أتمت "قطر للبترول" مشروع مصفاة "مسطرد" الواقع شمالي القاهرة، بتكلفة حوالي 4.4 مليار دولار.

وتمتلك الشركة القطرية 38.1 بالمئة، بشركة التكرير العربية، التي تمتلك بدورها 66.6 بالمئة بالشركة المصرية للتكرير.