ارتفاع معدل البطالة في الأردن إلى 24%.. ربعهم "جامعيون"

وصلت معدلات البطالة في الأردن إلى 24 بالمئة، فيما يعاني الاقتصاد الأردني من آثار جائحة كورونا، وسط ارتفاع في الأسعار بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثر إمدادات المواد الغذائية الأساسية.

وقالت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، الإثنين، إن معدل البطالة في المملكة خلال العام الماضي، ارتفع إلى 24 بالمئة مقارنة مع 22.7 بالمئة بنهاية العام الذي سبقه.

وبحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة، سجلت البطالة خلال الربع الأخير من العام الماضي 23.3 بالمئة من 23.2 خلال الربع الذي سبقه، فيما كان معدلها 24.7 بالمئة خلال الربع الأخير 2020.

وأظهرت البيانات الجديدة، ارتفاعا في معدل البطالة بين الإناث ليسجل 30.7 بالمئة في 2021 مقابل 29.8 في 2020، و22.3 بالمئة بين الذكور عام 2021 مقارنة مع 20.8 في 2020.

وبينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعا بين حملة الشهادات الجامعية، حيث بلغ 27.2 بالمئة مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

وكان وزير المالية محمد العسعس، قال في وقت سابق، أمام مجلس النواب، إن "وباء كورونا رفع من الإجهاد على الاقتصاد الأردني المتعثر"، مشيراً إلى أن أرقام البطالة العامة ارتفعت إلى ما يقرب من 25 بالمئة في الربع الأول من هذا العام.

اقرأ أيضا: ارتفاع أسعار سلع أساسية بالأردن.. والحكومة تلوّح بعقوبات

على جانب آخر، سجل الأردن خلال عام 2021 تحسنا بلغ 90 بالمئة عن عام 2020 في مداخيل قطاع السياحة الأساسية لاقتصاد المملكة، وفق ما أعلنت وزارة السياحة والآثار، لكن الأرقام لا تزال أدنى بكثير مما كانت عليه قبل بدء الوباء.

وقالت الوزارة في بيان إن "الدخل السياحي بلغ في عام 2021، قيمة 1,9 مليار دينار (2,68 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 90% عن عام 2020، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني".

وكانت عائدات القطاع السياحي انخفضت من 4,1 مليارات دينار (5,78 مليارات دولار) في 2019 إلى نحو مليار دينار (1,41 مليار دولار) في 2020، بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأوضحت الوزارة أن "عدد السياح القادمين إلى الأردن خلال عام 2021 الماضي، بلغ 2.358.676 سائحا، محققاً نسبة ارتفاع بلغت 90,2 بالمئة مقارنة بعام 2020 التي وصل فيها عدد السياح إلى 1.23991 مليون سائح".

وقبل تفشي جائحة كورونا، كان يزور الأردن نحو خمسة ملايين سائح سنويا. ووصل إلى سبعة ملايين سائح خلال عام 2008 مقارنة مع نحو مليون سائح في العام 1999.

ويساهم قطاع السياحة في المملكة بما بين 12 إلى 14 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، ويعتمد اقتصاد المملكة البالغ عدد سكانها نحو عشرة ملايين وتغطي الصحراء نحو 90 بالمئة من أراضيها، إلى حد كبير على السياحة.

ويقدّر عدد العاملين في القطاع بنحو مئة ألف شخص، ويأتي السياح في الدرجة الأولى من أوروبا تليها دول آسيا والمحيط الهادئ.