"JPM" يتوقع انخفاض قيمة الجنيه المصري لهذا المستوى

توقع بنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورغان (JPM)، انخفاض قيمة الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، على خلفية تفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد.

وقال محللون لدى بنك الاستثمار جيه.بي مورغان، الثلاثاء، إنه من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى خفض كبير في قيمة الجنيه المصري، وإن الدولة قد تحتاج مزيدا من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا استمر تزايد ضغوط الأسواق المالية.

ومن المتوقع أن تعاني المالية العامة، التي تواجه ضغوطا بالفعل، لمصر المزيد من الضرر في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذاء والانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس.

وقال جيه.بي مورغان: "نتوقع أن تكون هناك حاجة الآن على الأرجح إلى خفض سعر الصرف"، مقدرا أن الجنيه المصري حاليا أعلى من قيمته بأكثر من 15 بالمئة.

وطرح عدة سيناريوهات.. واحد دون خفض قيمة العملة، وسيناريو مشابه للفترة 2014-2015 عندما سمحت السلطات للعملة بالانخفاض حوالي خمسة بالمئة، وآخر يشهد خفضا أكبر في القيمة في إطار برنامج جديد مع صندوق النقد.

وقال جيه.بي مورغان: "ينتج عن تحليل السيناريو هذا انخفاض محتمل مرجح بنسبة 8.5 بالمئة عن السعر الحالي"، مضيفا أن سعره المستهدف هو انخفاض العملة إلى 17.25 جنيه للدولار.

وتشير بيانات رفينيتيف إلى أن سعر العملة المصرية بلغ مؤخرا 15.72 جنيه للدولار، منخفضة حوالي عشرة بالمئة عن السعر المستهدف لجيه.بي مورغان.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، في تصريحات تلفزيونية، الأحد، إن زيادة أسعار القمح عالميا ستكلف البلاد في ميزانية السنة المالية الحالية ما بين 12-15 مليار جنيه (763-954 مليون دولار) مما كان مخططا له.

ومصر في المعتاد أكبر مستورد للقمح في العالم. وقد تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في اضطراب آفاق استيراد مصر للقمح.

وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع تموز/يوليو، وتنتهي في حزيران/يونيو من العام التالي، بحسب قانون الموازنة العامة للبلاد.

وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم بمتوسط سنوي 13.8 مليون طن، بينما يبلغ الاستهلاك المحلي، قرابة 22 مليون طن سنويا.

وتشهد أسعار القمح زيادات متسارعة، بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ تعد روسيا أكبر مصدّر للقمح حول العالم بمتوسط سنوي 44 مليون طن، بينما أوكرانيا خامس أكبر مصدّر بـ 17 مليون طن.

وتطرق الوزير المصري خلال مقابلته مع "تلفزيون الشرق"، إلى تخارج استثمارات من أدوات الدين المحلية، قائلا، إن "هذا التخارج متوقع.. ونحن نتعامل مع هذا الواقع".

وتبلغ استثمارات الأجانب في الأذون المصرية قرابة 20.5 مليار دولار، فيما أوردت وسائل إعلام محلية أن الأجانب تخارجوا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، بمقدار 3 مليارات دولار.