خبراء تونسيون يحذرون من تفكك الدولة إثر قرارات سعيد

حذر العشرات من أساتذة القانون وعمداء كليات الحقوق بتونس من "محاولة الرئيس قيس سعيد تفكيك الدولة، إثر قراراته الأخيرة، ومن توجهه بشكل انفرادي نحو وضع دستور جديد، والزجّ بالبلاد في مغامرات مجهولة".

وفي عريضة وطنية صدرت صباح الخميس، إثر قرار الرئيس قيس سعيد حل البرلمان، عبر المختصون في القانون عن "عميق قلقهم لما آلت إليه الأوضاع من تدهور ينذر بما هو أكبر وأخطر، في ظلّ إصرار سلطة الأمر الواقع على المضي في تنفيذ مشروعها الشخصي".

ونبه الموقعون على العريضة من خطر دمج السلطات في يد شخص واحد، معتبرين أن تحصين الأوامر الرئاسية من أي طعن قضائي لا يرسي إلا إلى دولة الظلم والقهر لا إلى دولة القانون.

ودعا عمداء الكليات وأساتذة القانون كل القوى الحزبية والاجتماعية والمدنية إلى توحيد الصف من أجل إنقاذ البلاد.

قراءة قانونية

وفي قراءة قانونية لحل الرئيس قيس سعيد البرلمان، قال أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار، في تصريح خاص لـ"عربي 21"، إن "قرار حل البرلمان من الناحية الدستورية غير متماسك، الفصل 72 المعتمد عليه هو فصل الدستور الوظيفي للرئيس".

وأوضح أستاذ القانون الدستوري أن "الأمر الرئاسي عدد 117 علق باب السلطة التنفيذية، كيف يمكن تعليق باب، ومن ثم الدخول والخروج إليه؟ هذا نوع من العبثية وعدم التناسق".

وتساءل أستاذ القانون قائلا: "أي علاقة بين الفصل 72 والفصل 80؟ تم تأويل الفصل 80 على الخطر الداهم، لماذا لم يتم حل البرلمان بموجبه؟"، مضيفا أن "الرئيس قبل يومين قال: الدستور لا يسمح له بالحل.. ماذا تغير؟ هذا يعني هشاشة، وعدم تناسق البنية الدستورية، ولكل هذا عدة تبعات".

اقرأ أيضا: استدعاء عشرات النواب بتونس للمثول أمام فرقة مكافحة الإرهاب

وتحدث الأستاذ عبد الرزاق المختار عن التداعيات قائلا: "وفق رواية الرئيس، اعتمد الفصل 80 للخطر الداهم، واليوم عندما تم حل البرلمان، هل سترفع الحالة الاستثنائية لأنها تنتهي بموجباتها؟".

ولفت محدثنا إلى مشكلة أخرى تتعلق بتنظيم الانتخابات، فـ"ضمن المنطق الدستوري، تتم الدعوة إلى انتخابات مبكرة، والحال أن الرئيس لم يشر إلى ذلك بالمرة".

وتابع المختار قائلا: "عند الدعوة إلى انتخابات يتحول البرلمان إلى تصريف أعمال تشريعية في الحد الأدنى، إذا الرئيس أراد قتل البرلمان فأحياه".

وعن التبعات السياسية، رأى الأستاذ المختار أن حل البرلمان يعني أولوية انتخابات، وبالتالي مراجعة الأجندة الرئاسية، وأيضا بحل البرلمان، تم توليد أزمة جديدة.

في مقابل ذلك، يرى الوزير السابق وأستاذ القانون الدستوري، الصادق شعبان، أن حل البرلمان لا يندرج في حالات الحل المنصوص عليها بالدستور؛ لذا لم يتبع إجراءاتها، ولن تترتب عليها انتخابات سابقة لأوانها.

واعتبر أستاذ القانون أن قرار الرئيس هو حل استثنائي لحماية البلاد، وبالتالي لا يترتب عن القرار إجراء انتخابات في حدود ثلاثة أشهر، وتبقى أجندة التدابير الاستثنائية قائمة.

والأربعاء، أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، حل مجلس النواب، عقب جلسة لمجلس الأمن القومي، وعقب جلسة عامة بمجلس النواب صوتت على إنهاء الإجراءات الاستثنائية.