وزير الاقتصاد التونسي: لا مجال للمقارنة بيننا وبين لبنان

استبعد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد تكرار السيناريو اللبناني المتعلق بإعلان إفلاس الدولة اللبنانية وبنكها المركزي، في بلاده، معتبرا أن "تونس ليست لبنان".

جاء هذا تعليقا على إعلان نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي إفلاس الدولة ومصرف لبنان.
وقال الوزير التونسي: "تونس ليست لبنان، ولا مجال للمقارنة بين تونس ولبنان"، مؤكدا في هذا الصدد أن تونس "لم تخلق تضخما مصطنعا".

وأضاف أن بلاده "حافظت على السيولة الكافية، ولم تتوسع في تمويل الميزانية بالأوراق المالية مثلما حدث في لبنان"، مشيرا في هذا السياق، إلى أن البنك المركزي التونسي "يشتغل بكل استقلالية ويحافظ على التوازنات المالية الكبرى"، وأن "نسبة الفائدة كانت دائما إيجابية مقارنة بنسبة التضخم".

ويشهد معدل التضخم نسقا تصاعديا خلال الأشهر الأخيرة في تونس ليصل إلى 6.7 بالمئة في يناير/كانون الثاني 2022، من 6.6 بالمئة في ديسمبر/كانون الأول السابق له.

وتعاني تونس من أزمة اقتصادية أثرت على الواقع اليومي للمواطنين حيث تعرف الأسواق التونسية ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، فضلا عن ندرة في بعض المواد الأساسية مثل الطحين والزيت المدعم والسكر والأرز، توازيا مع ارتفاع أسعار المحروقات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

 وتحاول تونس الحصول على قرض من صندوق الدولي بقيمة 4 مليارات دولار، مقابل إصلاحات، في غالبها تمس المجتمع المحلي، كتجميد التوظيف في الحكومة وتجميد الأجور، وتوسيع الضرائب، وإعادة جدولة أي دعم على سلع أساسية.

اقرأ أيضا: MEE: تونس مهددة بـ"أزمة غذاء حتمية" مع بداية شهر رمضان

لكن هذه الإصلاحات لو نالت موافقة "النقد الدولي"، فإنها ستبقى مبتورة، لحاجة تونس إلى ثقة الدول المانحة للقروض من جهة والمستثمرين الأجانب من جهة أخرى، بينما لا تتوفر حاليا شروط الاستقرار السياسي، بسبب إجراءات رئيس البلاد الاستثنائية.