تنافس على "الأكثر عداء" للإسلام والهجرة برئاسيات فرنسا

مع اقتراب موعد الانتخابات الفرنسية، يستعد 12 مرشحا لاستحقاق الأحد، في ظل حضور لافت لليمين المتطرف وغياب تام لليسار التقليدي، بينما يستحوذ الرئيس إيمانويل ماكرون على تيار الوسط، وترتكز حملات أغلب المرشحين على معاداة المسلمين والمهاجرين.

ويتوجه الناخبون الفرنسيون، هذا الأحد، إلى مراكز الاقتراع في جولة أولى من انتخابات رئاسية لاختيار رئيس يقود البلاد لمدة خمس سنوات، من بين 12 مرشحا، هم 8 رجال و4 نساء، لكن استطلاعات الرأي أظهرت أن ستة منهم فقط يحظون بفرصة المنافسة في السباق الانتخابي.

وإلى جانب الرئيس إيمانويل ماكرون، برزت مرشحة اليمين الجمهوري فاليري بيكرس، ومرشحة الحزب الاشتراكي (يسار) آن هيدالغو، ومرشح "فرنسا الأبية" (يسار متطرف) جان لوك ميلنشون، وكذلك مرشحة "التجمع الوطني" اليمينية مارين لوبان، ومرشح حزب "استعادة فرنسا" اليميني إيريك زمور.

وينتمي ثلاثة من المترشحين الستة إلى اليمين السياسي الوسطي والمتطرف، بينما يوالي اثنان فكر اليسار المتطرف، أما السادس فهو الرئيس إيمانويل ماكرون الذي تخلى عن الفكر اليساري ليتبنى فكر تيار الوسط.

ويغيب اليسار التقليدي عن هذه الانتخابات بعد سلسلة انتكاسات كبرى، بينما تشهد حضورا بارزا لأنصار التيار اليميني المعادي للمسلمين والمهاجرين.

ووفق متابعين للحملات الانتخابية، فإن زعماء التيار اليميني يتنافسون، وهم إريك زمور ومارين لوبان وفاليري بيكرس، على مَن منهم سيكون "الأكثر عداءً وتطرفا ضد المسلمين والمهاجرين".

ويبلغ عدد المسلمين في فرنسا نحو 5.7 مليون حتى منتصف 2016، ويمثلون 8.8 بالمئة من مجموع السكان.

ولم يكن ماكرون بأقل منهم تجاه المسلمين، فخلال رئاسته صدر قانون "مكافحة الانفصالية الإسلامية" في تموز/ يوليو الماضي.

اقرأ أيضا: زمور يتعهد بطرد مليون مهاجر من فرنسا إذا انتخب رئيسا

ويواجه هذا القانون اتهامات باستهدافه المسلمين في فرنسا عبر فرضه قيودا على كافة مناحي حياتهم، حيث ينص القانون على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين، كما أنه يفرض قيودا على حرية تقديم الأسر المسلمة التعليم لأطفالها في المنازل.

وكثيرا ما استفز ماكرون المسلمين بتصريحات معادية للإسلام، على غرار قوله إن "الإسلام في أزمة"، وكذلك عدم رفضه للصور المسيئة للرسول محمد (صلى الله عليه وسلم)، وحل جمعيات لمسلمين بينها "التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا".

وفي حال فشل فوز أي مرشح بالأغلبية المطلقة في الجولة الأولى من انتخابات الأحد، فإنها تُجرى جولة ثانية في 24 نيسان/ أبريل الجاري، بين صاحبي المرتبة الأولى والثانية في عدد الأصوات.

وهذه الانتخابات هي الـ12 منذ قيام ما تُعرف بـ"الجمهورية الخامسة"، وهي تشير إلى الدستور الجمهوري الخامس والحالي في فرنسا، والذي دخل حيز التنفيذ في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1958.