تقرير حقوقي: لا أحد آمن من العنف الجنسي خلال الاحتجاز بمصر

ذكرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان ومبادرة الحرية، أن الأمن المصري ينتهك حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز المختلفة، باستخدام العنف الجنسي الممنهج ضد المعتقلين وعائلاتهم.

وسلط تقرير للمنظمة الحقوقية الضوء على 655 حالة من العنف الجنسي ضد المحتجزين وأسرهم تم رصدها وتوثيقها في الفترة بين عامي 2015 و2022.

ويكشف التقرير استخدام السلطات المصرية للعنف الجنسي كوسيلة للإكراه البدني والمعنوي على المحتجزين، ومعاقبة المواطنين، والسيطرة علي أجسادهم.

 
قال عمرو أحمد مدير أبحاث في مبادرة الحرية: "منذ لحظة الضبط، لا يكون هناك ضمان لعدم التعرض للعنف الجنسي داخل أماكن الاحتجاز المصرية. إن المعتقلين، وكذلك أسرهم وأحباءهم، يتعرضون للعنف الجنسي المروع على يد سلطات الدولة".

اقرأ أيضا: السيسي: لا انتهاكات حقوقية بمصر وسنفتتح أكبر مجمع سجون
 

ولفت التقرير إلى أن السجناء والمحتجزين، بمن فيهم الرجال والنساء والأطفال، يتعرضون للعنف الجنسي داخل المعتقلات المصرية.

ويوثق التقرير الانتهاكات طوال دورة الاحتجاز، فيما أفادت عائلات وزملاء محتجزين بتعرضهم للاعتداء الجنسي في أثناء عملية الضبط وزيارات السجون لذويهم.
 
تم توثيق حالات العنف الجنسي المذكورة في التقرير من خلال المقابلات مع الناجين/ات والمحامين/ات وأفراد الأسرة، وكذلك من خلال مراجعة وتحليل ملفات بعض القضايا، والتي قام فيها المحتجزون بإبلاغ وكلاء النيابة حول تعرضهم لوقائع عنف جنسي في أثناء احتجازهم، في حين لم يُحاسب الجناة والمتورطون في هذه الانتهاكات، حتى عندما تم توثيق الانتهاكات من قبل المسؤولين الحكوميين.

ونوه التقرير إلى أن المحتجزين يواجهون عقبات في السعي لتحقيق المساءلة أو إمكانية العلاج والتعافي؛ بسبب الخوف من انتقام سلطات الدولة، وكذلك الخوف من الوصم الاجتماعي المحيط بالاعتداء الجنسي.

وذكر كريم طه نائب مدير الجبهة المصرية لحقوق الإنسان: "يواجه الضحايا تحديات كبيرة في التحدث عما تعرضوا له علانية، وفي ظل غياب تحقيقات مستقلة، فإن القضايا التي وثقناها يمكن القول بأنها تمثل جزءًا صغيرًا من إجمالي الأعداد الذين تعرضوا لاعتداءات".

وأكد كريم أن "العنف الجنسي على يد سلطات الدولة مُنتشر بشدة، ويعد مجرد وسيلة أخرى تستخدمها السلطات للسيطرة على أجساد وحياة أولئك الذين تعتبرهم رعاياها".

 
وقالت أليسون مكمانوس، مديرة الأبحاث في مبادرة الحرية: "بصفتها شريكًا أمنيا رئيسيا لمصر، يقع على عاتق المسؤولين الأمريكيين مسؤولية إدانة العنف الجنسي الذي يحدث في أماكن الاحتجاز المصرية، وضمان ألا تُعتمد أي مشاركات لمعلومات أمنية يتم الحصول عليها من خلال التعذيب".

وأكدت أليسون: "علينا أن نؤكد لمن رووا قصصهم وشهاداتهم بشجاعة على الرغم من وصمة العار ومخاوف الانتقام الذي لا يمكن تصوره، بأنهم لم يفعلوا ذلك دون جدوى".