كيف يساعد بايدن الصين في "نهب" شركات التكنولوجيا الأمريكية؟

نشرت مجلة "نيوز ويك" الأمريكية تقريرا قالت فيه إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد اقترحت إجراء تغيير تقني في سياسة براءات الاختراع الأمريكية، وهو اقتراح من المرجح أن صياغته قد تمت في بكين.

وقالت المجلة في تقريرها -الذي ترجمته "عربي21"- إن قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل قد أصدر في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بالتعاون مع مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، والمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا؛ مسودّة بيان للسياسة الجديدة فيما يتعلق بإجراءات الترخيص لبراءات الاختراع الأساسية والخاضعة طواعية لمعايير "إف راند/ F.RAND" للترخيص المعقول وغير التمييزي.

وأفادت المجلة أن مسودّة السياسة هذه - وفقًا لوزارة العدل - ستؤدي إلى ترخيص واسع النطاق وفعال لأصحاب براءات الاختراع ذات المعايير الأساسية "ساب/ SEP"، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الابتكار التكنولوجي ويمكّن للقدرة التنافسية للصناعة، وكما أشار مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، تعليقًا على المسودّة؛ فإن وزارة العدل تروج لهذا التغيير على أنه "مجهود لتشجيع مفاوضات الترخيص بحسن نية".

وأضافت المجلة أن المعايير هي المواصفات التقنية التي تميّز المنتجات والخدمات، وفيما يخص براءات الاختراع الأساسية "ساب"، والتي تحمي التكنولوجيا المضمّنة في المعايير، فإنها تحافظ على القيادة الاقتصادية الأمريكية، فعلى سبيل المثال؛ تمتلك الشركات الأمريكية معايير "ساب" التي تحدد اتصالات الجيل الخامس، هذا ما يجعل المعايير بالفعل ساحة معركة للتكنولوجيا بين الصين وأمريكا.

اقرأ أيضا: إيكونوميست: الصين قد تستغل الحرب بأوكرانيا لتحقيق حلمها

وتؤكد المجلة أن براءات الاختراع تمثل مصدر قوة بالنسبة لحامليها، غير أن هذه المسودة ستجعل من الصعب للغاية، وربما من المستحيل، على أصحاب البراءات الأساسية "ساب" الحصول على أوامر قضائية من المحكمة الفدرالية لوقف استخدام المنتجات المخالِفة، وبمعنى آخر، هذا التغيير المقترح من شأنه أن يمنع اللجنة الأمريكية للتجارة الدولية، من وقف استيراد المنتجات الأجنبية المخالفة.

في هذا السياق، وبحسب المجلة، فإن بيان مسودّة السياسة يذهب إلى أبعد من التقديرات بإزالة أي نفوذ لحاملي "ساب" في مفاوضات الترخيص، وذلك بما يجري من حديث عن التعويضات المالية للأضرار الناجمة عن الانتهاكات. وفي هذا الصدد؛ يوضح بريان بومبر، المدير التنفيذي لتحالف الابتكار، أنه من دون أمر قضائي لا يوجد شيء يمنع المخالِفين من مواصلة استخدام التكنولوجيا.

وتشير المجلة إلى أنه من شأن هذا التغيير - من الناحية العملية - أن يحرم حاملي البراءات الأساسية من حماية القانون الأمريكي، وحتى إن استفاد صاحب هذا النوع من البراءة على قرار بالتعويضات المالية من محكمة أمريكية، سيتعيّن عليه أيضاً - وفي كثير من الحالات إن لم يكن في جلّها - مقاضاة المنتهِكين في بلدانهم من أجل تنفيذ الحكم الصادر في أمريكا، وهو الأمر الذي يستغرق سنوات لتنفيذه وهو مكلِّف جدّا.

وتشدد المجلة على أن ذلك سيجعل بإمكان الجهات الصينية أن تنتهك وبشكل صارخ براءات الاختراع الأمريكية، ومن المستبعد جدّا أن تصدِر محكمة صينية حكمًا لصالح حامل براءة اختراع أمريكي ضد شركة صينية، وهو ما جعل مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية يرى أن أكبر المستفيدين من هذه المسودّة - على المديين القصير والطويل - هي شركات مقرها في الصين والتي تعد حاليًا أكبر مستهلك في العالم للتكنولوجيا القائمة على براءات الاختراع الأساسية "ساب"، لذلك فإن إضعاف براءات الاختراع الأمريكية يفيد الشركات الصينية بشكل مباشر، وهذا سيكون دعمًا غير مقصود لمساعي الصين للسيطرة على معايير التكنولوجيا الهامة والتقنيات المتقدمة مثل الجيل الخامس.

اقرأ أيضا: استغلال إسرائيلي لأزمة صناعة الرقائق بين أمريكا والصين

ويضيف المركز، بحسب ما نقلته المجلة، أن المساس بقيمة براءات الاختراع الأمريكية هو بمثابة نقل التكنولوجيا المدعومة إلى الصين، ومنح الضوء الأخضر لها لسرقة المزيد من التكنولوجيا الأمريكية، وستكون هي أكبر المستفيدين في حال تنفيذ هذه المسودّة، فلا عجب أن جمعية حماية براءات الاختراع الصينية - وهي واجهة لـ400 شركة صينية - رحبت بقرار التغيير المقترح من إدارة بايدن.

ونوّهت المجلة إلى أن بكين تسعى لصياغة معايير التكنولوجيا العالمية على مقاسها، ويتجلى ذلك أكثر من خلال مخطط المعايير الوطنية الذي أصدره مجلس الدولة الصيني في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وفي نفس السياق، كان الزعيم الصيني شي جين بينغ، قد صرح في عام 2015 بأن المعايير هي قمة القيادة، وهي الحق في الكلام والسيطرة، والشخص الذي يضع المعايير يكسب العالم. 

ويلفت التقرير إلى أن الصين لا تتوانى عن استخدام أي تكتيك للتحكم في المعايير، سواء كان عادلًا أو غير عادل، إذ قال ثلاثة محللين في شركة "كارنيجي للسلام الدولي"، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إن المخاوف الدولية بشأن وضع الصين للمعايير قد تزايدت في السنوات الأخيرة.

وواصلت المجلة قائلة إن سوجاي شيفاكومار، من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، يرى أن مشروع السياسة الجديد لديه القدرة على إلحاق ضرر كبير بقاعدة الابتكار في الولايات المتحدة، وبالتالي بأمنها القومي، وقد عبر مسؤولو البنتاغون على وجه الخصوص عن قلقهم من اقتراح إدارة بايدن. 

واختتمت المجلة مع تصريحات بومبر، المدير التنفيذي لتحالف الابتكار، قال فيها إن الولايات المتحدة في سباق مع الصين في مجال شبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة، وبدون حصول حاملي براءات الاختراع الأساسية "ساب" على أوامر قضائية، فسوف يسحب البساط من تحت شركاتنا التي تخوض هذا السباق ضد الصين.