لجنة تأسيس لجمهورية جديدة بتونس.. وتحذير من "دستور سعيد"

كشف الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، عن طبيعة ومهام اللجنة الوطنية لتأسيس جمهورية جديدة، مشترطا أنها ستكون مفتوحة لكل من ساند مسار التصحيح يوم 25 تموز/ يوليو 2021، فيما يلقى هذا التوجه رفضا واسعا لدى الطبقة السياسية والقانونية التونسية.

وتنقسم هذه اللجنة العليا إلى لجنتين فرعيتين، إحداهما للإصلاحات الدستورية والسياسية، أما الثانية فستتولى اقتراح جملة من  الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، بحسب بيان من الرئاسة التونسية. 

وتابع البيان بأن أعمال هذه اللجنة تكتسي صبغة استشارية، مضيفا أنها ستقوم بتقديم مقترحاتها بناء على نتائج الاستشارة الإلكترونية. 

والأحد المنقضي، أعلن سعيد عن تشكيل لجنة لتأسيس جمهورية جديدة دون تقديم أية توضيحات، حيث اكتفى بتأكيد مشاركة المنظمات الوطنية في حوار وطني يستثني فيه من وصفهم بـ"اللاوطنيين".

شاهد أيضا:  ديمقراطية تونس الفتية.. تواجه الاحتضار

مطالب حزب داعم لسعيد

وفي السياق ذاته، دعا حزب "التيار الشعبي"، في بيان له، إلى صياغة دستور جديد يضمن الحقوق والحريات ويكرس الفصل بين السلطات في البلاد.

وطالب الحزب بـ"صياغة دستور جديد يضمن الحقوق والحريات، ويكرس الفصل والتوازن بين السلطات، ويقر نظاما رئاسيا مع توافر كل الضمانات لمنع الانحراف بالسلطة".

كما أنه حث على "التسريع بإصدار الأمر المنظم لعمل اللجنة القانونية، نظرا للأهمية البالغة لتاريخ 25 تموز/ يوليو المقبل، كموعد للاستفتاء الشعبي على الإصلاحات السياسية".

وأضاف: "يجب أن يشمل الحوار أكاديميين ومثقفين وإعلاميين وطلابا وعمالا وفلاحين وغيرهم، لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية حتى تكون الإصلاحات في مستوى تطلعات الشعب التونسي".

تحذيرات من الغرف المظلمة

من جهته، حذر الأمين العام لحزب التيار الديمقر اطي غازي الشواشي من مساعي تغيير الدستور التونسي وصياغة آخر جديد في غرف مظلمة.

ونبه الشواشي، في منشور على فيسبوك، بشدة "المنظمات و الجمعيات و المؤسسات و الشخصيات التي تنوي المساهمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تغيير دستور الدولة التونسية خلسة و من داخل الغرف المظلمة". 

وقال أمين عام حزب التيار الديمقراطي إن المساهمة في صياغة دستور جديد "ستكون  بمثابة المشاركة في تكوين وفاق من شأنه تغيير هيئة الدولة و دفع الناس على الاقتتال و بث الفوضى في البلاد". 

اقرأ أيضا:  سعيّد يعلن تشكيل لجنة للإعداد لتأسيس جمهورية جديدة (شاهد)

دستور سعيد جاهز

من جانبه، أكد أستاذ القانون الدستوري، الصغير الزكراوي، في تصريحات إذاعية أن الرئيس سعيد يريد دستوراً على المقاس، سينتهي حتماً بنهاية حكمه، مضيفا أنه دخل مرحلة الارتجال لأنه لا يمكن كتابة دستور في أيام معدودة، وفق قوله.

وأضاف الزكراوي: "يبدو أن سعيد كتب دستوراً وشكل لجنة لإضفاء مشروعية على ما كتبه.. ولا أحد من أساتذة القانون الذي يحترمون أنفسهم سيشارك في لجنة إعداد الدستور".

واعتبر أستاذ القانون الدستوري، المحسوب على الرئيس التونسي، أن صلاحيات سعيد "فرعونية"، منوها إلى أن الاستفتاء مآله الفشل مثلما حصل مع الاستشارة، على حد تعبيره.

ومطلع أيار/ مايو الجاري، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، تشكيل لجنة عليا بهدف الإعداد لتأسيس "جمهورية جديدة"، إضافة إلى لجنة أخرى لحوار ينخرط فيه "الصادقون" في حركة التصحيح التي بدأت بتاريخ 25 يوليو/ يوليو الماضي.

وتعاني تونس، منذ 25 يوليو الماضي، أزمة سياسية حادة، منذ أقدم سعيد على تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة، وهو ما ترفضه عدة قوى سياسية وتعتبره "انقلابا على الدستور".