قضاة تونس يعلنون إضرابا واعتصاما مفتوحا ضد سعيّد

قررت جمعية القضاة التونسيين الدخول في إضراب عام عن العمل بكافة محاكم البلاد والمؤسسات القضائية مع إعلان اعتصام مفتوح، لمدة أسبوع قابل للتجديد احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيّد عزل 57 قاضيا.

جاء ذلك خلال تصويت للقضاة على هامش اجتماع للمجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة، بحضور ممثلي مختلف هياكلهم النقابية لمناقشة قرار سعيّد الأخير.

ويأتي قرار الاعتصام رغم القرار الرئاسي الذي أصدره سعيّد في وقت سابق، والذي ينص على منع القضاة من حقهم في الإضراب.

وفي رد على هذه المسألة، شدد رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي على هامش الاجتماع، الذي تابعته "عربي21"، على أن حق الإضراب مكفول للقضاة بحسب دستور 2014، الذي أقسم على احترامه الرئيس سعيّد.

والأربعاء، أصدر سعيد أمرا رئاسيا نشر في الجريدة الرسمية، يقضي بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، على خلفية اتهامات وُجهت إليهم من بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي".

وقوبل هذا القرار برفض داخلي من قبل نقابات وأحزاب تونسية، إضافةً إلى انتقاد دولي حاد خاصة من جانب الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.

وخلال الاجتماع، قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي إن الجمعية "تمد يدها لكل القضاة باستثناء أولئك الخونة الذين غدروا بزملائهم".

وأضاف: "لن نسامح الخونة الذين غدروا بزملائهم بما في ذلك وزيرة العدل، ونحن مع الإصلاح والمحاسبة العادلة وتنقية القضاء".

وتابع: "القاضي اليوم محروم من الضمانات ويؤخذ بالشبهات ويعزل بتقرير صادر عن جهة أمنية، واليوم يحرم من حقه في اللجوء إلى المحكمة الإدارية لإنصافه".

وأردف: "ما حصل مذبحة للقضاة وأتساءل: بأي ذنب اغتيل واغتصب القضاء؟ ونريد لهذا الاجتماع أن يكون عنوانه الوحدة، وكلنا دون استثناء بنفس المركب".

وتابع دون تسمية شخص بعينه: "لدينا عدو واحد يتربص بالقضاء المستقل ولا يحترم ضمانات استقلال السلطة القضائية".

وفي تصريح خاص لـ"عربي21"، قال القاضي البارز حمادي الرحماني (تم عزله)، إن قرار العزل انتقامي "لأنهم رفضوا التعليمات من السلطة خاصة في ما يتعلق بإيقاف نواب على خلفية الجلسة العامة التي عقدوها عن بعد".

بدورها قالت القاضية روضة القرافي في تصريح خاص لـ"عربي21"، إن "إجراء العزل مذبحة حقيقية للقضاة، الإعفاء بهذه الطريقة إعدام مهني واجتماعي للقضاة".

وحذرت القرافي من أن الرئيس قيس سعيد يريد القضاء على السلطة القضائية المستقلة ويريدها تحت الطلب.

من جهته، أعلن يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء التونسي (المنحل) أنه "ستتم مقاضاة قرارات الرئيس قيس سعيد القاضية بإعفاء 57 قاضيا من مهاهم".

وشدد على أن "القضاء سيبقى قائما مستقلا بعيدا عمن أراد ضرب القضاة بمؤسساتهم"، قائلا إن "سعيد أزاح المجلس الأعلى للقضاء لأنه لم يكن طيعا في يديه (..) وينتقل إلى عزل القضاة ولن نسكت على ذلك".