قضاة تونس يمددون إضرابهم أسبوعا رغم تهديدات سعيّد

قررت تنسيقية الهياكل القضائية بتونس التمديد في تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية لمدة أسبوع آخر بداية من الاثنين 13 حزيران/ يونيو.

ويخوض قضاة تونس إضرابا عن العمل منذ الاثنين الماضي احتجاجا على قرار رئيس البلاد قيس سعيّد عزل 57 قاضيا بتهم تتعلق بالفساد والتستر على فاسدين، وتعطيل تتبع ذوي شبهة إرهابية.

وشمل قرار العزل قضاة بارزين من بينهم يوسف بوزاخر الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء الذي حله الرئيس سعيّد، إضافة إلى الرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي، فضلا عن القاضي المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس ورئيس جمعية القضاة الشبان، مراد المسعودي.

وتقرر خلال الإضراب تأسيس تنسيقية الهياكل القضائية التي تضم جمعية القضاة التونسيين، ونقابة القضاة، واتحاد القضاة الإداريين، وجمعية القاضيات التونسيات، واتحاد قضاة محكمة المحاسبات، وجمعية القضاة الشبان.

وتوجهت التنسيقية بالشكر لجميع القضاة لتجندهم في الدفاع عن قيم القضاء المستقل ضمن وحدة الصف القضائي وتدعوهم إلى المزيد من الثبات وإنجاح تحركاتهم في المدة القادمة.

كما أعلنت أنه سيتم إصدار بلاغ تكميليّ يتضمّن ترتيبات تعليق العمل خلال الأسبوع الثاني، الأحد، كما أنه ستتم الدعوة إلى جلسة عامة نهاية الأسبوع المقبل لاتخاذ القرارات اللازمة بخصوص مواصلة التحركات.

وجاء قرار التمديد في الإضراب بالنظر إلى عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة وعدم التراجع عن قرارات إعفاء القضاة وإلغاء المرسوم عدد 35، بحسب بلاغ التنسيقية.

وفي وقت سابق، هدّد الرئيس التونسي سعيّد القضاة باقتطاع أيام الإضراب من رواتبهم، داعيا وزيرة العدل إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد القضاة المضربين.

والخميس، قالت وزارة العدل التونسية إنها لن تتوانى في "تطبيق القانون ضد كل من يتعمّد تعطيل سير العمل بالمحاكم وتشويه سمعة القضاة".

وقالت الوزارة في بيانها؛ إن "بعض المحاكم شهدت تعطيلا لسير العمل بها خلال هذا الأسبوع".

وأضافت: "تم تسجيل رغبة عديد القضاة في مباشرة عملهم وعقد الجلسات بصفة عادية، بعد التحاقهم بمقرات عملهم ومكاتبهم لإنجاز مهامهم في إطار وظائفهم القضائية، إلا أنهم منعوا من ذلك بل وتعرضوا إلى الهرسلة والتشويه".

اقرأ أيضا: قاض تونسي: سعيّد عزل قضاة رفضوا سجن نواب.. وسيُحاسب

وتابعت وزارة العدل في بيانها: "كما تعمّد البعض بصفحات التواصل الاجتماعي نشر الأخبار الزائفة واعتماد أسلوب المغالطة".

ونبهت إلى "خطورة هذه الممارسات غير القانونية، الماسة بحسن سير القضاء"، ودعت إلى "ضرورة احترام الحق في العمل وإعلاء المصلحة العامة ومصالح المتقاضين".