أحزاب بتونس تساند "إضراب الشغل" وتحمل سعيّد المسؤولية

دعمت خمسة أحزاب تونسية، الخميس، الإضراب العام الذي نفذه "الاتحاد العام التونسي للشغل" ، عقب فشل المفاوضات مع حكومة البلاد، محملة الرئيس قيس سعيد مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.
 

وعبرت الأحزاب في بيان مشترك، الخميس، "عن مساندتها للإضراب العام الذي يخوضه أعوان القطاع العام تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة تشغيلية)؛ دفاعا عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وردّا على تمادي السلطة في تجاهل مطالبهم المشروعة".

والأحزاب هي: "التيار الديمقراطي" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" و"الحزب الجمهوري" و"حزب القطب" و"حزب العمال"،

وحملت الأحزاب الخمسة "حكومة (الرئيس) قيس سعيد المسؤولية كاملة عن استمرار تدهور الأوضاع المعيشية لغالبية التونسيات والتونسيين، وتواصل الارتفاع الجنوني للأسعار، وندرة العديد من المواد الضرورية ذات الاستهلاك الشعبي الواسع"، وفقا للبيان.

وأدان البيان "إصرار الحكومة على المضي قدما نحو رفع الدعم عن المواد الأساسية وتجميد الأجور ووقف الانتدابات في الوظيفة العمومية، وهو ما سيزيد من حدة الأزمة الاجتماعية في غياب حلول وطنية جدية وناجعة للبطالة والفقر وضعف الأجور والمداخيل".

واستنكر البيان ما اعتبرها "حملات التشهير والتخوين الخسيسة التي تشنّها صفحات مأجورة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل وهياكله".

اقرأ أيضا: اتحاد الشغل بتونس ينفذ إضرابا عاما للضغط على سعيّد (شاهد)

وشهدت تونس، الخميس، إضرابا في القطاع العام، دعا إليه الاتحاد العام للشغل؛ للمطالبة بتحسين أوضاع الموظفين.

وشمل الإضراب 159 مؤسسة عمومية، منها الموانئ البحرية والمطارات، ويستمر يوما واحدا، بإشراف الاتحاد العام (أكبر منظمة نقابية بالبلاد).

وتعاني تونس أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ الاستقلال في خمسينيات القرن الماضي، جراء عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالب بالإصلاح الاقتصادي.

ويطالب الاتحاد الحكومة التونسية برفع أجور الموظفين في القطاع العام، وتعزيز قدرتهم الشرائية، وغيرها من المطالب الاجتماعية.

وينفي الاتحاد أن يكون الإضراب سياسيا، في ظل أزمة تعيشها البلاد منذ 25 تموز/ يوليو 2021، حين أقدم سعيد على إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء، وغيرها، وهو ما اعتبرته قوى تونسية "انقلاباً على الدستور".