تأكيدا لـ"عربي21".. مجلس "أمناء الحوار" بمصر ينعقد الثلاثاء

تأكيدا لما نشرته "عربي21"، قال وزير التموين المصري الأسبق وعضو مجلس أمناء "الحوار الوطني"، جودة عبد الخالق، إن مجلس الأمناء سيعقد أولى اجتماعاته الثلاثاء المقبل، من أجل تحديد المهام والاختصاصات فيما يتعلق بدوره، وأهم الملفات المطروحة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية قالها عبد الخالق لوسائل إعلام محلية.

وكان مصدر بالأمانة العامة للحوار الوطني (مجلس الأمناء) قد كشف لـ"عربي21"، في وقت سابق من يوم السبت، أن مجلس أمناء الحوار سيعقد أولى اجتماعاته يوم الثلاثاء أو الأربعاء المُقبلين من أجل تحديد جدول أعمال ومواعيد وأماكن الحوار، والوقوف على آخر الترتيبات والتفاصيل المتعلقة في هذا الصدد.

لكن المصدر، الذي رفض الإفصاح عن هويته، أكد، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن "هذا الاجتماع المرتقب سيكون مُقتصرا فقط على مجلس الأمناء ودون مشاركة الأطراف السياسية المعنية".

اقرأ أيضا: مصدر لـ"عربي21": تأجيل انطلاق "الحوار الوطني" بمصر

وأوضح المصدر أنه تقرر بشكل فعلي تأجيل انطلاق الحوار الذي دعا إليه رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، والذي كان من المقرر أن تبدأ أولى جلساته خلال الأسبوع الأول من شهر تموز/ يوليو الجاري، وذلك على خلفية ما وصفه بالارتباك والتعثر والخلاف الذي يواجه إدارة الحوار، خاصة أنه لم يتم الانتهاء بعد من كل الاستعدادات والتجهيزات المتعلقة بهذا الأمر.

في حين توقع المصدر أن "تنطلق جلسات الحوار الوطني خلال الأسبوع الثاني أو الثالث من شهر تموز/ يوليو الجاري، في ظل المعطيات الراهنة، والتي باتت غير مشجعة للبعض".

في حين وصفت عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار، أميرة صابر، اجتماع المجلس المرتقب بأنه "اجتماع تنظيمي، وقاصر فقط على الأعضاء، ولن يشارك به أي ممثلين عن الحكومة"، بحسب وسائل إعلام محلية.

ووسط جدل وانتقادات، أعلنت إدارة الحوار الوطني تشكيل مجلس الأمناء، الذي يضم 19 عضوا، "بناء على تشاور المنسق العام ضياء رشوان مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة"، وفق بيان أصدرته الأحد الماضي.

وكانت تقارير صحفية توقعت تأجيل "الحوار الوطني" إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى لحسم هوية المشاركين والموقف النهائي لمشاركة أحزاب الحركة المدنية، وفي ظل "التعثر الحالي".

كذلك ذكر الإعلامي المُقرب من النظام، عمرو أديب، قبل أيام، بأنه لا توجد مشكلة في تأجيل الحوار الوطني لحين تجهيزه بالشكل المناسب، مؤكدا ضرورة "الاستعداد الجيد للمؤتمر من خلال وضع الأجندات اللازمة وترتيب الأمور لعقد الفعاليات".

اقرأ أيضا: "حزب الدستور" المصري: لا نعلم موعد انطلاق الحوار حتى الآن

وكان السيسي قد دعا في 26 نيسان/ أبريل الماضي، خلال مشاركته في حفل "إفطار الأسرة المصرية" السنوي، إلى إطلاق حوار بين القوى السياسية كافة، "دون تمييز ولا استثناء"، وذلك في دعوة هي الأولى من نوعها منذ وصوله إلى السلطة في صيف 2014، مُعلنا عن إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تشكلت أواخر 2016.

وتباينت ردود الفعل من القوى السياسية المختلفة ورموز المعارضة في الداخل والخارج إزاء تلك الدعوة؛ بين التأييد والرفض والتحفظ المشروط، فضلا عن الترقب الحذر.