تصويت أممي الخميس حول تمديد إيصال المساعدات إلى إدلب

يصوت مجلس الأمن الدولي، الخميس، على مشروع قرار بشأن تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.

وفي تموز/ يوليو 2021، اعتمد مجلس الأمن القرار 2585، وسمح بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا عبر "معبر باب الهوى" التركي حتى 10 تموز/ يوليو 2022 حيث ينتهي "التفويض الاستثنائي".

وينص مشروع قرار صاغته النرويج وإيرلندا العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن على تمديد استخدام معبر باب الهوى عند الحدود السورية التركية الذي تمر عبره مئات الشاحنات شهريا حتى العاشر من تموز/ يوليو 2023.

ويطالب مشروع القرار: "كل الأطراف بضمان وصول كامل وآمن ومن دون عوائق وبكل الآليات بما فيها خطوط الجبهة لنقل المساعدة الإنسانية في كل مناطق سوريا".

اقرأ أيضا: ما عواقب عرقلة روسيا تمديد المساعدات "عبر الحدود" إلى إدلب؟
 

وقد تصل هذه المساعدات الأممية إلى إدلب إذا سمحت روسيا بذلك، لكنها قد تستخدمها كورقة مساومة في الحرب الأوكرانية.

وكانت صحيفة تركية، قد نقلت عن مصادر روسية، أن موسكو لن تسمح بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى إدلب عبر البوابة التركية.

وتتحجج روسيا لردع المنظمات الإغاثية من خلال الادعاء بوجود "إرهابيين" في إدلب، و"أن هيئة تحرير الشام المتطرفة هي التي تسيطر هناك"، ولكن ثلاثة ملايين من أصل أربعة يقطنون في مخيمات اللاجئين، وأكثر من 95 بالمئة هم مدنيون وجميعهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وتصر روسيا على أنه يمكن الاستمرار بتقديم المساعدات للسكان المحتاجين عبر مناطق سيطرة النظام السوري.

وحاولت الأمم المتحدة تطوير ذلك لكنها تعتبر هذه الآلية غير كافية لتلبية حاجات ملايين السوريين في منقطة إدلب.

والأربعاء، وزعت روسيا، على أعضاء مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار، متعلق بتمديد تفويض نقل المساعدات الإنسانية عن طريق معبر "باب الهوى"، لمدة ستة أشهر، وهو يتعارض مع مشروع القرار الذي قدمته إيرلندا والنرويج.

وتشدد غالبية الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة)، باستثناء روسيا والصين، على أهمية استمرار المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من تركيا إلى سوريا، بغية المحافظة على حياة أكثر من 4.1 مليون شخص محاصرين في شمال غرب سوريا.