منظمة حقوقية: استمرار اعتقال إبراهيم السكران بالسعودية تعسفي

استغربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا استمرار السلطات السعودية في اعتقال الكاتب والمفكر إبراهيم السكران، لأكثر من عامين دون محاكمة، ودون أن يرتكب أية جريمة، وهو ما وصفته بأنه "اعتقال تعسفي".

وذكرت المنظمة في تقرير لها اليوم الاثنين، نشرته في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الأمن السعودي أعاد اعتقال السكران في أواخر يونيو/ حزيران 2020 لأسباب مجهولة، وذلك بعد نحو شهر من الإفراج عنه.

وأشارت إلى أن السلطات اعتقلت السكران للمرة الأولى في يونيو/ حزيران 2016 من منزله بالرياض، وحكم عليه بالسجن لمدة خمسة أعوام، وأفرج عنه في 30 أبريل/ نيسان 2020 بعد قضائه أربعة أعوام في المعتقل.

ولم تعلن السلطات السعودية عن أسباب اعتقالها للسكران، غير أن ناشطين عزوا ذلك إلى معارضته اعتقال النظام السعودي للعديد من المفكرين والأكاديميين والنشطاء والدعاة.

وإبراهيم السكران هو باحث ومُفكِّر، له العديد من المؤلفات والأبحاث والكتب المطبوعة، من أبرزها: مآلات الخطاب المدني، سلطة الثقافة الغالبة، التأويل الحداثي للتراث، الأسهم المختلطة.

وتفرض السلطات السعودية تعتيما على أوضاع كثير من المعتقلين، في حين تتسرب أنباء عن تدهور صحة العديد منهم، أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.

واستشهدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في تقريرها بموقف مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة، اتهمت فيه السلطات السعودية بأنها ما زالت تنتهك حقوق الإنسان، وتتخذ من مكافحة الإرهاب ذريعة للاحتجاز التعسفي، وحظر حرية الرأي والتعبير.

ونشرت المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولين، تقريرا ضمن أعمال الدورة الـ49 لمجلس حقوق الإنسان بشأن الممارسات العالمية المتعلقة بالاحتجاز السري، لمتابعة توصيات دراسة كانت قد قدمت عام 2010 حول مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.

 

وكانت 13 منظمة حقوقية، منها "هيومن رايتس ووتش"، قد قالت في رسالة مشتركة وجّهتها إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أيام، إنّ زيارته المرتقبة إلى السعودية للقاء وليّ العهد محمد بن سلمان قد تُشجّع على ارتكاب انتهاكات جديدة وتغذّي ثقافة الإفلات من العقاب.

وأضافت الرسالة: "إن على إدارة بايدن الحصول على التزامات واضحة وملموسة بشأن حقوق الإنسان من السلطات السعودية قبل الزيارة، بما يشمل الحملة الشعواء التي تشنها الحكومة على حريّة التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات، والتعبير. وقبل أي زيارة، على بايدن مقابلة حقوقيين سعوديين في الخارج، وضمان إطلاق سراح المعارضين المحتجزين، ورفع منع السفر التعسفي على الحقوقيين وغيرهم، ومنهم مواطنون أمريكيون".

وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "يجب أن يُدرك الرئيس بايدن أنّ لقاءه مع أيّ مسؤولين أجانب يمنحهم مصداقية فورية على مستوى العالم، بقصد أو بغير قصد. لقاء محمد بن سلمان بدون التزامات حقوقية من شأنه تبرئة القادة السعوديين الذين يعتقدون أنّ الانتهاكات الحقوقية الجسيمة ليس لها عواقب".

ووصفت تقارير إعلامية زيارة بايدن المرتقبة للسعودية في وقت ما من يوليو/ تموز 2022 بأنها مدفوعة برغبة الحكومة الأمريكية في معالجة ارتفاع أسعار النفط وخفض التضخّم. غير أنّ خبراء طاقة شكّكوا في أنّ التصريحات الأخيرة لحث "منظمة الدول المصدّرة للبترول" (أوبيك)، والسعودية عضو أساسي فيها، على زيادة إنتاج النفط، ستُخفّض أسعار الطاقة بشكل كبير.

ووثّقت "هيومن رايتس ووتش"، ومنظمات حقوقية أخرى، ونشطاء، وصحفيون التصعيد الخطير في الانتهاكات الحقوقية في السعودية بعد 2017، لمّا أصبح محمد بن سلمان ولي العهد والحاكم الفعلي للبلاد. وقد استأثر بسيطرة كاملة على قوات الأمن، وهي متورطة في اعتقالات جماعية، ومصادرة أملاك دون اتّباع الإجراءات القانونية الواجبة، والتعذيب.

في دوره كوزير للدفاع منذ 2015، أشرف أيضا على هجمات غير قانونية في اليمن المجاور، بعضها تبدو جرائم حرب وقتلت عشرات المدنيين. وفي مارس/ آذار، أعدمت السلطات السعودية 81 رجلا، في أكبر إعدام جماعي منذ سنوات، رغم وعودها بالحدّ من استخدام عقوبة الإعدام مؤخرا.

وقالت المنظمات الحقوقية في رسالتها إنّ على إدارة بايدن عدم تشجيع القمع السعودي وذلك بضمان التزام السلطات السعودية بتعهدات حقوقية ملموسة قبل الزيارة الرئاسية الأمريكية، تشمل ما يأتي:

- الإفراج الفوري عن جميع المعارضين والنشطاء السلميين المذكورين في "تقرير عام 2021 حول ممارسات حقوق الإنسان في السعودية"؛

- رفع منع السفر التعسفي عن الحقوقيين وغيرهم، بما يشمل المنع المفروض على مواطنين أمريكيين؛

- إنهاء المراقبة غير القانونية وأخذ الرهائن من قبل الدولة، والإفراج عن جميع المحتجزين بموجب هذه الممارسات؛

- إنهاء ولاية الرجل على المرأة، وإلغاء كل القوانين والسياسات التمييزية، مع تمكين ناشطات حقوق المرأة من التعليق على الإصلاحات ومراقبتها؛ 

- فرض تجميد للإعدامات؛

- الالتزام علنا بالحفاظ على وقف إطلاق النار في اليمن.

 

 

السعودية: زيارة بايدن قد توفر رعاية للقمع https://t.co/lDJxsvD5DH

— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) June 15, 2022