WSJ: اقتصاد الصين ينكمش بشكل "غير متوقع"

سجل نشاط التصنيع الصيني خلال تموز/ يوليو الماضي، انكماشا بشكل غير متوقع، وفقا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، حيث تسبب ضعف الطلب والقيود الحكومية الصارمة في تقويض آمال الانتعاش الاقتصادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن تعثر الركائز الاقتصادية الرئيسية للصين في يوليو/ تموز الماضي، إضافة لضعف قطاع الصناعات التحويلية وقطاع العقارات المهم للغاية، يظهر أن الضغط على البلد يشكل عبئا على الاقتصاد العالمي المتعثر.

وحسب ما ذكره المكتب الوطني للإحصاء الصيني، الأحد، فقد تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي من 50.2 في حزيران/ يونيو، إلى 49.0 في تموز/ يوليو الماضي.

العقارات

ولفتت الصحيفة إلى انتهاء انتعاش مبيعات المنازل في الصين، الذي استمر لمدة شهرين في تموز/ يوليو، حيث تأثرت ثورة الرهن العقاري واسعة النطاق؛ بسبب المخاوف من أن مطوري العقارات المتعثرين لن يكونوا قادرين على تسليم شقق لم تكتمل بعد.

كما تراجعت المبيعات في أكبر 100 مجموعة تطوير عقاري في البلاد بنسبة حادة بلغت 39.7٪ في تموز/ يوليو، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لإحصاءات صادرة، الأحد، عن مزود بيانات عقارية مقره شنغهاي.

وحسب وول ستريت جورنال، فقد انخفضت مبيعات تموز/ يوليو بنسبة 28.6٪ عن حزيران/ يونيو، منهية بذلك انتعاشا استمر شهرين في نمو المبيعات الشهري.

وأظهرت مبيعات الشقق زيادات في أيار/ مايو وحزيران/ يونيو مقارنة بالأشهر السابقة، حيث انتعش النشاط بعد عمليات الإغلاق الطويلة بسبب فيرون كورونا في شنغهاي ومدن صينية أخرى في وقت سابق من هذا العام، وفقا للصحيفة. 

اقرأ أيضا: منظمة شانغهاي.. تكتل لمجابهة هيمنة الغرب

الصناعات التحويلية

وحسب وول ستريت جورنال، فإن قطاع الصناعات التحويلية أظهر 10 صناعات فقط من أصل 21 صناعة شملها المسح الذي أجراه المكتب الوطني للإحصاء الصيني توسعا في تموز/ يوليو الماضي.

ولم تتوصل الحكومة المركزية بعد إلى نوع من صندوق الإنقاذ واسع النطاق، الذي يقول بعض الاقتصاديين إنه مطلوب، وفقا للصحيفة.

وأشار المكتب السياسي، وهو أعلى هيئة لصنع السياسات في الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، الخميس الماضي، إلى أن الحكومة لا تزال مرتاحة لنهجها.

وفي منتصف تموز/ يوليو، ذكرت الصين أن الناتج المحلي الإجمالي توسع بمعدل سنوي ضئيل بلغ 0.4٪ في الربع الثاني مقارنة بالعام السابق، وهو أضعف معدل نمو له منذ أكثر من عامين، ما يسلط الضوء على عمق الضرر الناجم عن عمليات الإغلاق الصارمة.

وقد دفع الأداء الضعيف كبار القادة إلى الاعتراف فعليا بأن هدف الناتج المحلي الإجمالي الرسمي للحكومة المتمثل في نمو بنسبة 5.5٪ تقريبا في عام 2022 أصبح الآن بعيد المنال.

وقال مسؤول كبير في مكتب الإحصاءات، تشاو تشينغه، إنه "لا يزال يتعين تعزيز أساس الانتعاش الاقتصادي"، مشيرا إلى عدم كفاية الطلب في السوق والضعف بين الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة كمصادر خاصة للقلق، وفقا للصحيفة.

وتأتي القراءات السلبية في الوقت الذي ضعف فيه النمو في الولايات المتحدة أيضا، حيث انكمش الاقتصاد الأمريكي للربع الثاني على التوالي، فيما تسارع النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في الربع الثاني، مدعوما برفع معظم القيود المفروضة بسبب الوباء، حتى مع تسبب غزو روسيا لأوكرانيا، في ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء.

وأشارت الدراسات الاستقصائية التجارية لشهر تموز/ يوليو إلى أن منطقة اليورو تشهد بالفعل انخفاضا في النشاط الاقتصادي، وأن التخفيضات الروسية في إمدادات الغاز الطبيعي ستزيد من الضغوط على الاقتصاد.