أوروبا تقدم تنازلا كبيرا لإيران بهدف إحياء الاتفاق النووي

اقترح دبلوماسيون أوروبيون تقديم تنازلات جديدة لإيران في محاولة لكسر الجمود في محادثات الاتفاق النووي، بهدف إنهاء تحقيق الأمم المتحدة في الأنشطة النووية السابقة على وجه السرعة.

وقال لورانس نورمان في مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"؛ إن تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المواد النووية غير المعلنة التي عثر عليها في إيران عام 2019، كانت نقطة الخلاف الرئيسية في المحادثات التي استمرت 16 شهرا لإحياء اتفاق 2015، والتي وضعت قيودا على البرامج النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات.

وأشار إلى أن "إسرائيل" ومسؤولين غربيين، أكدوا أن هذه المواد هي دليل على أن إيران كان لديها في يوم من الأيام برنامج أسلحة ذرية سري، وهو أمر نفته طهران منذ فترة طويلة، قائلة إنها مهتمة فقط ببرنامج نووي مدني.

ولفت إلى أن طهران تنازلت عن مطلب شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأمريكية، بالإضافة إلى التخلي عن مطالباتها بالضمانات بأن الرئيس الأمريكي المستقبلي لن ينسحب من الصفقة كما فعل ترامب سابقا، لكنها طالبت بشرط جديد يتمثل في تخلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، عن تحقيق مدته 3 سنوات في اليورانيوم المخصب في منشآت إيرانية مختلفة، بما في ذلك بعض المواقع التي ترفض طهران السماح لمفتشي الوكالة الأممية بزيارتها.

وقال مسؤولون أمريكيون وأوروبيون؛ إنهم لن يتفاوضوا بشأن التحقيق الذي تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي هيئة رقابية مستقلة، يقولون إنه لا علاقة لها بالاتفاق النووي.
ومن شأن مسودة نص الاقتراح المقدم من الاتحاد الأوروبي، التي اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال، أن توافق إيران على "معالجة مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ"، قائلة إنه من المتوقع أن تجيب إيران على أسئلة الوكالة "بهدف توضيحها".

ويقول النص؛ إنه إذا تعاونت طهران، فإن الولايات المتحدة والأطراف الأخرى في المحادثات ستحث مجلس الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إغلاق التحقيق.

وقال فريق الاتحاد الأوروبي، الذي يرأس المحادثات ويتولى مسؤولية صياغة الاتفاقية؛ إن هذا هو النص النهائي الذي سيقدمه لإحياء الاتفاق النووي.

اقرأ أيضا: أوروبا تقدم نصا "نهائيا" لاتفاق النووي الإيراني وتنتظر الردود

وبحسب الصحيفة، فإنه إذا وافقت جميع الدول المعنية بالاتفاق النووي، وهي الولايات المتحدة وإيران وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين على النص المقترح، فسيضع ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موقف صعب؛ لأنه حينها سيعتمد تنفيذ الاتفاق إلى حد كبير على تقييمها (الوكالة) لتعاون طهران.

ويحذر المسؤولون الأمريكيون منذ فترة طويلة من أن الوقت ينفد للتوصل إلى اتفاق.
وتقول وول ستريت جورنال؛ إن تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران يستند إلى جوهر مسؤوليات الوكالة، وهو ضمان عدم تحويل المواد النووية في الدول الأعضاء فيها إلى أغراض عسكرية.

وأضافت أن هذه القضية حساسة للغاية بالنسبة لإيران التي لطالما أنكرت أن لديها برنامج أسلحة نووية. ويعتقد العديد من المسؤولين الغربيين، أن المواد غير المعلنة تعود إلى العمل الذي أجرته إيران في برنامج أسلحة نووية استمر حتى عام 2003 على الأقل.

وإذا لم تتعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن للوكالة أن ترسل التحقيق إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفقا للصحيفة.