قرار غير متوقع للبنك المركزي المصري بعد استقالة طارق عامر

أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، قرارا غير متوقع بشأن سعر الفائدة في اجتماع بعد الاستقالة المفاجئة لمحافظ البنك طارق عامر، وتعيين حسن عبد الله قائما بأعمال المحافظ.

وقرر "المركزي المصري"، الخميس، تثبيت أسعار الفائدة عند 11.25 بالمئة للإيداع و12.25% للإقراض، في أول يوم تحت إدارة المحافظ المؤقت الجديد حسن عبد الله والذي جاء وسط توقعات بزيادة في حدود 300 نقطة أساس.

وكانت توقعات المحللين والخبراء تتجه إلى زيادة معدلات الفائدة في حدود 100 إلى 300 نقطة أساس تزامنا مع ارتفاع معدلات التضخم التي تجاوزت مستهدفات المركزي المصري.

توقعت فيتش سوليوشنز أن يرفع المركزي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس إضافية بنهاية العام 2022، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض وتحجيم الاستهلاك.

يأتي ذلك بعدما أعلن البنك المركزي المصري عن انخفاض الاحتياطي النقدي للبلاد إلى 33143.0 مليون دولار أمريكي في نهاية يوليو 2022 مقابل 33.375 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2022.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا قبل استقالة عامر أن ترفع لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة نصف نقطة مئوية.

اقرأ أيضا: تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ "المركزي المصري"

وفقد الاحتياطي النقدي 5.95 بالمئة من قيمته على أساس شهري، بينما تراجع 18.45% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وسحب مستثمرون أجانب مليارات من مصر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وخفض البنك المركزي قيمة العملة المحلية بنحو 15 بالمئة في مارس/ آذار، وشهدت في الأشهر القليلة الماضية مزيدا من التراجع التدريجي.

وأصدر رئيس سلطة الانقلاب العسكري في مصر، عبد الفتاح السيسي، الخميس، قرارا بتعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي خلفا لطارق عامر الذي أعلن استقالته بشكل مفاجئ الأربعاء.

وكان حسن عبد الله، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المملوكة للدولة. وشغل في السابق منصب العضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي بالقاهرة من 2002 إلى 2018.

وكان أيضا من بين المصرفيين والمسؤولين الحكوميين الذين دعموا السياسات الاقتصادية الليبرالية التي نُفذت في أوائل القرن الحادي والعشرين.

ويتولى عبد الله منصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي في وقت تتفاوض فيه مصر للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، الذي قال الشهر الماضي إن مصر بحاجة إلى إحراز "تقدم حاسم" في الإصلاحات المالية والهيكلية، داعيا إلى مزيد من المرونة في سعر الصرف.