إيقاف رئيس وزراء جزائري من عهد بوتفليقة بتهمة فساد

أوقفت السلطات الجزائرية رئيس وزراء سابقا في عهد الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ليصبح ثالث رئيس حكومة سابق يواجه السجن بتهمة الفساد.

وأصدر قاض في الجزائر العاصمة أمرا يقضي بوضع نور الدين بدوي (62 عاما) تحت الرقابة القضائية، وسحب جواز سفره بعد توقيفه الأحد، فيما قررت محكمة أخرى الثلاثاء احتجازه.

وشغل بدوي منصب رئيس الوزراء لفترة وجيزة مطلع العام 2019 بعد تعيينه، ليحل مكان رئيس الوزراء أحمد أويحيى، فيما هزت الشوارع في كل أنحاء الجزائر احتجاجات غير مسبوقة ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.

لكن قرارات بوتفليقة لم تساهم في تهدئة الغضب الشعبي، وبعد ثلاثة أسابيع فقط استقال تحت ضغط الشارع والجيش، ما أدى إلى إنهاء عقدين من حكمه.

وحُكم على رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في عهد بوتفليقة بالحبس لإدانتهما بالفساد.

وبدوي الذي شغل منصب وزير الداخلية لحوالي أربع سنوات، كان يعتبر من الموالين لبوتفليقة، وطالبت حركة الحراك بعزله.

اقرأ أيضا: السجن 6 سنوات لوزيرة الثقافة في عهد بوتفليقة بتهم فساد

وبعد سقوط بوتفليقة على وقع تظاهرات الحراك وتحت ضغط الجيش، فتح القضاء الجزائري تحقيقات عدة بشأن مقرّبين من رئيس الدولة السابق وأركان نظامه.

وصدرت أحكام قضائية بحق عدد من كبار المسؤولين السابقين ومن رجال الأعمال، خصوصا في قضايا فساد.