FT: شركات كبرى ألغت قيود كورونا وتعتزم العودة للمكاتب

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن إدارات الشركات الكبرى تعتزم إنهاء قيود كورونا التي فرضتها لأكثر من عامين في محاولة للحد من انتشار الفيروس، وعودة الموظفين إلى ممارسة العمل من مكاتبهم.

وأشارت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21"، إلى أن قرار الرئيس التنفيذي لبنك غولدمان ساكس العالمي، دايفيد سولومون، يقضي بإلغاء كل ما تبقى من قيود كورونا التي فرضتها الشركة، واعتزامه أن يعود الموظفون إلى العمل من مكاتبهم، في مقر الشركة بالولايات المتحدة، واعتباره أن دوام العمل من المنزل "انحراف"، بحسب وصفه.

وقالت الصحيفة، إن الشركات في جميع أنحاء العالم، تبنت العمل عن بعد، مع زيادة الإصابات بكورونا وتصاعد عدد الوفيات. ولكن مع انتهاء الصيف في أمريكا الشمالية وأوروبا، تبذل بعض أكبر الشركات جهودا متضافرة لحمل الناس على العودة إلى مكاتبهم.

ومن بين الشركات التي تعتزم عودة الموظفين إلى مكاتبهم، وفقا للصحيفة البريطانية، شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، التي طالب رئيسها إيلون ماسك، الموظفين بالعودة إلى العمل من مقر الشركة لأربعين ساعة في الأسبوع. وكذلك عملاق التكنولوجيا الأمريكي أبل، وشركة بيلوتون للياقة البدنية، التي تعتزم أيضا عودة الموظفين للعمل من مقر الشركة ثلاثة أيام على الأقل في الأسبوع. 

وترى الشركات، بحسب الصحيفة، أن الظروف الآن أصبحت مواتية للعمل من المكاتب، في ظل تراجع المخاوف من انتشار كورونا، والاعتقاد بأن الوقت الحالي أشبه ما يكون قبل انتشار الجائحة.

ولفتت الصحيفة إلى اعتقاد الإدارة العليا في الشركات الكبرى بأنها قد تواجه مقاومة من جانب العمالة التي أصبحت لا ترى ضرورة في الذهاب إلى المكاتب لممارسة العمل. وقد تلقى تلك المقاومة دعما من الارتفاعات الحادة التي يشهدها معدل التضخم في الفترة الأخيرة. 

وأوضحت أن العمل من المنزل على مدار السنوات القليلة الماضية غير الطريقة التي يتبعها الموظفون لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الخاصة مع تأكيد أغلبهم أن الأداء أثناء العمل من المنزل يكون أفضل.

وأضافت: "الأسابيع القليلة المقبلة سوف تكون حاسمة في ما يتعلق بوجهتي النظر المتعارضتين في العمل من المنزل، باستثناء القطاعات التي تستلزم وجود الموظفين في المكاتب أو مقر العمل، مثل العمل في المطاعم وصالات الألعاب الرياضية".

وتوقعت الصحيفة أن تظهر على السطح مشكلات أخرى، مثل زيادة الضغوط التضخمية، خاصة بالنسبة لهؤلاء الذين يتقاضون أجورا منخفضة، إذ تؤدي عودتهم إلى العمل من مقار الشركات، إلى زيادة النفقات وسط ارتفاع كبير في تكلفة المعيشة، وهو ما يرى البعض أن على الشركات أن تتحمله مع الموظفين. 

وتابعت: "كما تظهر أهمية نظام العمل الهجين (العمل من المنزل عدة أيام ومن المكتب أياما أخرى)، ويبقى من بين الخيارات التي قد تحد بفاعلية من أي مشكلات قد تنتج عن الخلاف بين الإدارات والموظفين حول قضية العمل من المنزل، خاصة وقد أضحى من الصعوبة، إقناع العمالة بالعودة إلى المكاتب خمسة أيام في الأسبوع طوال الشهر.

ويشير استطلاع رأي جديد أجرته مؤسسة غالوب إلى أن أكثر من 90 بالمئة من الموظفين لا يرغبون في العودة إلى العمل المكتبي بدوام كامل. وساعد على ذلك أن بعض أرباب العمل تبنوا بالفعل الواقع الجديد من خلال الإعلان عن وظائف افتراضية بالكامل.

وفي المقابل، يقول مراقبو الصناعة إن إجبار الأشخاص على العودة إلى المكتب هو مسعى غير مثمر. لقد تغير العالم وتحتاج الشركات إلى التكيف إذا سعت إلى الاحتفاظ بالمواهب في سوق العمل الضيق خاصة في الولايات المتحدة وبريطانيا.