صدام علني بين عقيلة صالح و"الرئاسي الليبي".. ما تداعياته؟

شن رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح هجوما على المجلس الرئاسي في البلاد ورئيسه واتهمهما بالانحياز لطرف الدبيبة ما طرح تساؤلات حول تداعيات ذلك على ملف المصالحة الذي يقوده الرئاسي وكذا ملف الانتخابات والقاعدة الدستورية. 

وقال رئيس مجلس النواب في ليبيا، عقيلة صالح خلال جلسة البرلمان، الخميس، إن "المجلس الرئاسي منحاز إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية "المنتهية الولاية" ولم يلتفت إلى منح الثقة لحكومة جديدة برئاسة، فتحي باشاغا، كما أنه لا يمكن للرئاسي وضع قاعدة دستورية وندعوه للاطلاع على اختصاصاته". 

"رئاسي جديد" 

وتداولت أنباء عن اقتراح عقيلة صالح لمبادرة خلال زيارته دولة قطر تنص على اختيار مجلس رئاسي جديد لمدة 3 سنوات برئاسة عقيلة نفسه على أن يتم بعده إجراء انتخابات برلمانية في البلاد. 

مراقبون رأوا هجوم عقيلة اليوم على الرئاسي واتهامه بالانحياز وعدم الصلاحيات يؤكد هذه المبادرة وأن رئيس البرلمان عينه على رئاسة "الرئاسي الجديد" ليتخلص من حكومة الدبيبة وكذلك ضمان بقائه في المشهد بعد انتخاب برلمان جديد. 

والسؤال: ما تداعيات هجوم عقيلة على الرئاسي الليبي؟ وهل يسعى لتفريغه من مضمونه مثلما يفعل مع القضاء؟ 

اقرأ أيضا: ما مكاسب عقيلة صالح وخليفة حفتر من التقارب مع قطر؟

قال رئيس لجنة العدل بمجلس النواب الليبي، عبد الهادي الصغير، إن "خطوة اختيار رئيس جديد للمحكمة العليا عبر التصويت المباشر في جلسة البرلمان هي خطوة صحيحة قانونيا ودستوريا، بل وتم عرض قانون مقترح يخص إنشاء محكمة دستورية في البلاد لدراسته وإقراره في الجلسات المقبلة وهذا دور المجلس التشريعي". 

وأوضح في تصريحه لـ"عربي21" أن "حديث رئيس البرلمان، عقيلة صالح عن المجلس الرئاسي وصلاحياته هي معلومات دقيقة كون الرئاسي لا علاقة له بالقاعدة الدستورية وإنما هي مهمة لجان مجلسي النواب والدولة والتي عقدت 3 جولات حول المسار الدستوري وأنجزت أغلبه، بل وتم التوافق بين رئيسي المجلسين حول نقطة الخلاف بشأن جنسية المرشح على أن يكون من أبوين ليبيين وفقط"، وفق قوله. 

"إنهاء الرئاسي والحكومة" 

في حين، قال عضو لجنة المسار الدستوري بمجلس الدولة في ليبيا، محمد الهادي إن "المجلس الرئاسي حاول لعب دور لإيجاد مخرج للأزمة السياسية وإيجاد مكان له في المعادلة الليبية وهذا الدور أدخله إلى حلبة الصراع السياسي، كما تسبب الأمر في شعور عقيلة بخطورة الخطوة كونه يرى الرئاسي منافسا له". 

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "عقيلة يحاول الزج بالمجلس الرئاسي في أزمة حكومة الدبيبة ليتسنى له لعب دور يمكنه من إنهاء الحكومة والرئاسي معا ليستطيع من خلال ذلك استعادة الصلاحيات له أو تشكيل حكومة ورئاسي آخر باتفاق جديد"، وفق قوله. 

وتابع: "هذا الأمر يتطلب إعادة النظر في رئاسة المحكمة العليا التي فعلت مؤخرا الدائرة الدستورية وذلك استعدادا لمواجهة قرارات وإجراءات عقيلة صالح المخالفة، والغريب أن كلمة رئيس البرلمان خلت من أي حديث عن الانتخابات إلا في حديثه عن شروط الترشح للرئاسة"، كما قال. 

اقرأ أيضا: اجتماع دولي في برلين لدعم الحوار الليبي وإجراء انتخابات

"خلط أوراق" 

عضو لجنة التواصل بهيئة الدستور الليبي، نادية عمران قالت إن "هذه التصريحات هي مشاهد مكررة وخلق للصدامات والنزاعات بأوجه مختلفة وتجاهل لواقع الأمر وللوثائق الدستورية النافذة التي تؤكد عدم أحقية الجميع سواء الرئاسي أو الحكومة أو مجلسي النواب والدولة في المساس بالمسار الدستوري". 

وأضافت لـ"عربي21": "أما فيما يتعلق بمسار المصالحة الذي يقوده الرئاسي فلن يفضي لأي نتيجة لأن المصالحة تحتاج لتطبيق معايير العدالة من كشف الحقيقة والمساءلة والمحاسبة وجبر الضرر ويكون ذلك في إطار العدالة الانتقالية، أما ما يحدث من البرلمان فهو خلط أوراق وتلاعب وإطالة للبقاء في المشهد"، كما رأت.