إعلامي مصري يقارن مصر بدول أخرى من حيث الأمن الغذائي

استعرض الإعلامي المصري بقناة مكملين، أسامة جاويش، المخاطر التي تواجه بلاده من حيث الأمن الغذائي، مستندا في ذلك إلى تقرير منظمة دولية.

واعتبر المذيع بقناة مكملين أن وضع الأمن الغذائي في مصر يتهدده الخطر مقارنة بدول أخرى تعيش تحت وقع الأزمات أو العقوبات أو الاحتلال، وفقا لتقرير منظمة "ديب نولادج أناليتكس"، الذي نشر في أواخر شهر تموز/ يوليو الماضي.

وحسب مؤشر الأمن الغذائي، حلت مصر في المرتبة 110 عالميا، سبقتها في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية في المرتبة 108 على المستوى الدولي، رغم الحصار الذي يفرضه الاحتلال.

وأشار جاويش إلى أن مصر حلت بترتيب متأخر نسبيا، مقارنة بإيران التي تعاني من عقوبات دولية منذ سنوات، حيث حلت طهران في المرتبة 82 عالميا.

كما لفت الإعلامي إلى أن بلاده، جاءت في ترتيب بعيد جدا عن سريلانكا، التي حلت في المرتبة 77 عالميا، رغم الأزمة التي عصفت بها، بعد إعلان إفلاسها في تموز/يوليو الماضي.

وعلق جاويش عن ذلك بالقول: "لهواة النموذج السريلانكي ولموظفي المخابرات العامة بمدينة الإنتاج الإعلامي، الذين خافوا من مشاهد الشعب في سريلانكا".

— Osama Gaweesh (@osgaweesh) September 15, 2022

اقرأ أيضا: قرض من صندوق النقد الدولي لسريلانكا بـ2.9 مليار دولار

وتعاني سريلانكا نقصا حادا في الغذاء والوقود والأدوية، في أسوأ أزمة منذ استقلالها عام 1948، بعد أن أدت جائحة كورونا إلى انخفاض كبير في عائدات السياحة وتحويلات المغتربين.

وبسبب نقص احتياطيات النقد الأجنبي بعد انهيار اقتصادها المعتمد على السياحة، تخلفت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة عن سداد جميع ديونها الخارجية.

وتواجه البلاد المثقلة بالديون أوضاعا متفاقمة، ناتجة عن ارتفاع خدمة الدين وتراجع المداخيل المالية الناجمة عن تأثير الوباء، وعجز عن الاستيراد لعدم توفر النقد الأجنبي.

ومطلع أيلول/ سبتمبر، أعلن صندوق النقد الدولي عن التوصل إلى اتفاق مبدئي لتقديم قرض لسريلانكا بقيمة 2.9 مليار دولار.

وفي آذار/ مارس الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي أن مصر طلبت برنامج دعم مالي جديد.

وفي تموز/يوليو قال الصندوق؛ إن الدولة بحاجة لإحراز "تقدم حاسم" في الإصلاحات المالية والهيكلية.

وقالت رويترز، في تحليل نشرته، مطلع أيلول/ سبتمبر؛ إن مصر حاليا بين خيارين: إما ترك عملتها المقومة بأعلى من قيمتها تضعف تدريجيا، أو خفضها بشكل حاد مثلما فعلت في أزمة عملة مماثلة قبل ست سنوات، وسط تحذيرات خبراء الاقتصاد من أن لكل خيار مخاطر وتبعات.

وتسبب النقص الحاد في العملة الأجنبية في مصر في الأشهر الستة الماضية، في صعوبات للبنوك والمستوردين فيما يتعلق بدفع خطابات الاعتماد اللازمة للإفراج عن بضائعهم من الجمارك.

وتشكو المصانع وشركات التجزئة من الأضرار التي لحقت بعمليات الإنتاج والمبيعات نتيجة لنقص مُدخلات العمل، مثل مستلزمات التشغيل، في حين ساهم نقص الإمدادات في ارتفاع التضخم السنوي لأكثر من 13 بالمئة.

وسجّل معدل التضخم السنوي لإجمالي البلاد 15.3% لشهر آب/ أغسطس الماضي، مقابل 6.4% خلال الشهر المماثل من العام الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وانخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة تجاوزت 20% منذ آذار/ مارس الماضي، وسجّل 19.28 جنيها للشراء، و19.38 جنيها للبيع، في البنك المركزي المصري.