هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
يمثل وزير أملاك الدولة التونسي السابق وأمين عام حزب " التيار الديمقراطي" غازي الشواشي الخميس أمام قاضي التحقيق، على خلفية تصريح سياسي بشأن استقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن وبموجب شكاية تقدمت بها وزيرة العدل.
وقال الشواشي لـ"عربي21": "تمت دعوتي للتحقيق على خلفية شكاية تقدمت بها ضدي وزيرة العدل ليلى جفال بتعليمات من رئيس الدولة قيس سعيّد على خلفية تصريح قلت فيه إن رئيسة الحكومة نجلاء بودن قدمت استقالتها بناء على معلومات".
وفي أيار/ مايو الماضي، كشف الشواشي في تصريح إذاعي أن رئيسة الوزراء بودن قدمت استقالتها لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، مشيرا إلى أن الأخير لم يُفعّل الاستقالة وهناك معارك في الكواليس بين أنصاره وبين وزير الداخلية توفيق شرف الدين ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي حول من سيخلفها، وأن عددا من الوزراء قدموا استقالتهم أيضا وبعضهم يرفض حتى الإمضاء على الوثائق اليومية.
وأضاف الشواشي في تصريح من أمام المحكمة الخميس: "ليست المرة الأولى التي يستهدفني فيها الرئيس واتهمني بالفساد وتم فتح تحقيق وحكمت المحكمة بحفظ التهمة، وتبين أن الرئيس ادعى بالباطل وينشر في أخبار زائفة ويشوه الناس".
وأكد الشواشي قائلا: "أنا فاعل سياسي ومن حقي الكلام ولكن أجد نفسي أمام التحقيق، هذه محاكمة الرأي والسياسيين المخالفين لرأي الرئيس"، معتبرا أن يعد محظوظا لأنه لن يحاكم وفق المرسوم الجديد عدد 54 الذي وصفه بالخطير.
وينص الفصل 24 من المرسوم 54 المتعلق "بالإشاعة والأخبار الزائفة" على أنه "يعاقب بالسجن مدة خمس سنوات وغرامة قدرها 50 ألف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير، أو الإضرار بالأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو بث الرعب بين السكان".
وفي رده عن سؤال بخصوص تواتر المحاكمات للسياسيين، أجاب الشواشي: "القضاء لا بد أن يلعب دوره في كل الملفات الاغتيالات والتسفير والفساد، ولكن بقضاء مستقل".
اقرأ أيضا: تحالف حزبي يقاطع الانتخابات.. وقيادي: "تونس باتت سلطنة"
وحذر الشواشي من أن "الرئيس، اليوم، يحاول توظيف واستخدام القضاء لتصفية خصومه السياسيين وليس له رغبة في محاربة الفساد ولا في فتح الملفات الكبرى كما يجب".
وشدد على أن "ما يحصل مسرحية سيئة الإخراج ومحاولة ضغط ومحاصرة للمعارضين. هناك تدخل سافر من الرئيس على القضاء التونسي".