تقرير: الأقليات في بريطانيا مهددة بالفقر المدقع بمقدار الضعف

أفاد تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، بأن الأقليات العرقية، التي تشكل 15 في المئة من مجوع السكان، تمثل 26٪ من أولئك الذين يعيشون في فقر مدقع، وهي تعد مهددة به أكثر من غيرها من أصحاب البشرة البيضاء.

ووجد التحليل الذي نشرته مؤسسة "Runnymede Trust" الخيرية، أن السود والأقليات العرقية في المملكة المتحدة أكثر عرضة بمرتين من الأشخاص البيض للفقر المدقع.

وأكدت أن الأقليات العرقية تكافح من أجل توفير الأساسيات اليومية مثل الغذاء والطاقة.

وتقول إنهم أكثر عرضة لأزمة تكلفة المعيشة من البيض؛ نتيجة انخفاض دخل الأقليات العرقية بشكل أسرع وأكثر في السنوات الأخيرة، ما جعلهم أكثر عرضة لخطر فقر الوقود وانعدام الأمن الغذائي والعوز.

وقالت المؤسسة إن العائلات السود والأقليات العرقية كانت الأكثر معاناة في الأشهر المقبلة؛ بسبب الأزمة الجديدة في مستويات المعيشة في بريطانيا.

اقرأ أيضا: ارتفاع الأسعار سيُدخل ربع مليار إنسان بدائرة الفقر المدقع

قالت حليمة بيغوم، الرئيسة التنفيذية لرونيميد: "نتحدث عن أزمة غلاء المعيشة هذه من منظور عالمي. لا أحد محصن من العواقب. ومع ذلك، ما يتضح من هذا البحث، هو أن بعض المجموعات أقل مساواة وأكثر تأثراً من غيرها، بما في ذلك مجتمعات السود والأقليات".

وتعيش الأسرة في فقر مدقع إذا انخفض دخلها بأكثر من 50٪ تحت خط الفقر، والذي يُعرّف بحد ذاته بأنه 60٪ من متوسط الدخل في المملكة المتحدة.

ووجد التحليل أن الأقليات من أصول بنغلادش أكثر عرضة للفقر المدقع بثلاث مرات من غيرها.

وفي حين أن التدابير الحكومية للحد من تأثير ارتفاع الغاز والكهرباء من المرجح أن تقلل معدلات فقر الوقود بين البيض بنسبة 53٪، فإنها ستنخفض بنسبة 35٪ فقط للمجتمعات السوداء والأقليات العرقية.

اقرأ أيضا: إندبندنت: دعوات في بريطانيا لإلغاء البيروقراطية ببرامج اللاجئين

وقدر تحليل حديث أجرته مؤسسة "جوزيف راونتري" أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع ارتفع من 1.8 مليون في 2002-2003 إلى 6.5 مليون في 2019-20، على الرغم من أنها استخدمت تعريفًا مختلفًا بأقل من 40٪ من متوسط الدخل في المملكة المتحدة.

وقال متحدث باسم الحكومة: "نحن ندرك أن الناس يعانون من ارتفاع الأسعار بطرق مختلفة، وهذا هو السبب في أننا اتخذنا مجموعة من التدابير لحماية ملايين الأسر الأكثر ضعفا، بما في ذلك 1200 جنيه إسترليني من المدفوعات المباشرة، وإنقاذ الأسر بمعدل 1000 جنيه إسترليني سنويًا من خلال ضمان سعر الطاقة الجديد".