احتجاجات واشتباكات مع الأمن التونسي في مناطق عدة (شاهد)

شهدت مناطق عدة بتونس الجمعة، تظاهرات واشتباكات مع رجال الأمن، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد، وضد إهمال السلطات إزاء حادثة غرق مركب للمهاجرين.

ففي حي التحرير بالعاصمة، دارت اشتباكات مع الأمن خلال تشييع جثمان طفل مات في حادث إثر مطاردة أمنية، كما احتج تونسيون في العاصمة على النقص الحاد في المحروقات، وحملوا السلطات المسؤولية.

كما تجددت المواجهات مساء في منطقة التضامن وحي الانطلاقة بالعاصمة تونس، حيث تم تسجيل مناوشات بين الشباب المحتج والوحدات الأمنية التي استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وجاءت الاحتجاجات في هذه الأحياء الشعبية بالعاصمة تزامنا مع تشييع جثمان الشاب مالك السليمي، الذي تُوفي متأثّرا بإصابته على مستوى الرقبة والظهر، والذي كان مقيما بالمستشفى منذ نحو 3 أسابيع إثر سقوطه خلال الهروب فور مشاهدته دوريّة أمنيّة بالمنطقة.

وقام عدد من الشبان بحرق العجلات المطاطية، ورشق قوات الأمن بالحجارة ودخلوا معها في عمليات كر وفر.

ويحمّل شباب المنطقة، الوحدات الأمنية المسؤولية الكاملة لمقتل الشاب.

وفي بيان تضامني مع الشاب السليمي طالبت اللجنة المحلية لحزب "العمال" (معارض) ،بالتتبّع القضائي لكل المسؤولين عن وفاة الشاب وبالكشف ومحاسبة كل متورط في هذه الجريمة.

ودعت اللجنة سكان حي التضامن إلى التمسك بحقهم في حياة كريمة آمنة بعيدا عن التهميش والقمع.

وحمل البيان قوات الأمن مسؤولية وفاة الشاب السليمي، مؤكدة أنّ الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة مشروعة وهي رد طبيعي على خيارات الدولة و ممارستها.

أما في سوسة الساحلية، فقد احتج قطاع الفلاحين، وسادت أجواء من الغضب في أوساطهم، عقب  الارتفاع الحاد في أسعار الأعلاف.

وفي مدينة جرجيس التابعة لمحافظة مدنين جنوب البلاد، تسود حالة من الاحتقان والغضب في صفوف الأهالي على خلفية حادثة غرق مركب مهاجرين غير نظاميين من أبناء المنطقة.

وتجمع الآلاف من المواطنين أمام مقر المحافظة وعمدوا إلى طرد المحافظ، لتتدخل الوحدات الأمنية لحمايته، بعد أن اضطر للهرب تحت ضغط الأهالي.

واستنكر الأهالي بشدة دفن جثث يتوقع أن تكون لأبنائهم دون إخضاعها للتحاليل الجينية والطب الشرعي واعتبروا أنها جريمة في حقهم.

هذا وقررت السلطات إثر ذلك إخضاع الجثث للتحاليل تحت ضغط من الأهالي. وبإذن من النيابة العمومية تم الأربعاء المنقضي إخراج عدد من الجثث من مقبرة المهاجرين وتم أخذ عينات للتحليل، وقد تعرف الأهالي على عدد منها.

اقرأ أيضا: وقفة احتجاجية في تونس ضد "تصفية قطاع الإعلام"

وأكد شهود عيان لـ"عربي21" أن تعزيزات أمنية كبرى وصلت المدينة الجمعة، بالتزامن مع خروج مسيرة احتجاجية مساء اليوم. وجلسة مغلقة ستعقد بين عدد من المحامين بحضور أهالي المفقودين.

وعبرت منظمات عديدة وأحزاب عن تضامنها مع عائلات الضحايا، واستنكروا بشدة التعاطي الرسمي مع الحادثة.

وفي بيان مشترك نددت 20 منظمة وجمعية بـ"سياسات الدولة وأجهزتها المحبطة والدعاية المضللة والتي لم تراع لا واجباتها تجاه مواطنيها ولا معاناة أهالي المفقودين وأهالي جرجيس وذلك على خلفية الأزمة الإنسانية التي عاشت على وقعها المدينة منذ 21 آيلول/ سبتمبر الماضي بعد فقدان الاتصال بمركب للمهاجرين غير النظاميين".

وطالبت المنظمات والجمعيات بالاستجابة لمطالب عائلات الضحايا وأهالي هذه المدينة بما يمكن من كشف الحقيقة ومن البحث عن بقية المفقودين ومعرفة مصيرهم في أسرع وقت.

وبينت أن التعاطي السلبي للدولة وأجهزتها وتعتيمها عن المعلومات ساهم في احتقان اجتماعي بالجهة، واضطر الأهالي للتعويل على إمكانياتهم الذاتية للبحث عن المفقودين ومعرفة مصيرهم، لافتة إلى أنه لا تزال إلى اليوم عائلات عديدة تنتظر معرفة مصير أبنائها في غياب واضح من طرف الدولة.

رد رسمي

وفي أول رد رسمي من الرئيس قيس سعيد على الأحداث التي تعرفها البلاد وخاصة بمدينة جرجيس (جنوب) قال بيان رئاسي إن سعيد التقى رئيسة الحكومة نجلاء بودن لتدارس الوضع العام بالبلاد.

وأكد البيان أنه تم " التطرق مطولا إلى الحادثة الأليمة المتعلقة بغرق عدد من المواطنين والمواطنات في جرجيس، وهو موضوع محل متابعة يومية من قبل رئيس الجمهورية منذ الإعلان عن فقدان المركب".

واعتبر سعيد أن الواجب يقتضي البحث عن الأسباب التي تجعل حتى الأطفال يفكرون في الإلقاء بأنفسهم في عرض البحر في زوارق صارت تُعرف بزوارق الموت.

كما تحدث البيان الرئاسي عن مناقشة الرئيس مع رئيسة الحكومة لمسألة التزود بالوقود في كافة أنحاء الجمهورية.