موظف بنك بالأردن يستولي على وديعة عميلة بعد وفاتها

قالت سلطات مكافحة الفساد في الأردن، إنها أوقفت شخصين، بتهم الاحتيال والتجاوز المالي، أحدهما تورط في الاستيلاء على أموال متوفين.

وأشارت إلى أن أحد الموقوفين، قام بالسطو على حساب بنكي، لعميلة في البنك الذي يعمل به، بعد وفاتها، واستولى على مبلغ 315 ألف دينار، بعد اطلاعه على تفاصيل حسابها.

وأوضحت أنه قام بتزوير 10 كمبيالات، قيمة الواحدة منها 150 ألف دينار، وبمجموع يبلغ مليونا ونصف المليون دينار، ثم طلب من المحكمة الحجز على أموالها، وتحويل الرصيد بالبنك إلى حساب القضية.

ولكن علم الورثة بما قام به موظف البنك، دفعهم لطلب التحقيق من قبل هيئة مكافة الفساد، التي أوقفت عملية الاحتيال، وأعادت المبلغ إلى الورثة.

وقالت مواقع أردنية، إن هذه ثالث قضية احتيالية لهذا الشخص، حيث أنه موقوف على ذمة قضيتين أحالتهما الهيئة إلى القضاء منتصف عام 2021 حيث صدر من المحكمة قرار بوضعه بالأشغال المؤقتة 21 عاما عن القضية الأولى وخمس سنوات عن القضية الثانية.

ولفتت إلى أن الموقوف الآخر، تمكن من خلال منصبه كرئيس لشركة مساهمة عامة، مع مجلس إدارتها، من ارتكاب تجاوزات قانونية وإدارية، وإلحاق الضرر بالمساهمين بمبالغ وصلت إلى نحو 107 ملايين دينار.

وتعد جريمة الاختلاس، من الجرائم المشددة في القانون الأردني، وفي الفقرة الأولى من القانون، فإن عقوبة الموظف العام الذي دخل في ذمته ما وكل إليه بحكم وظيفة أمر إدارته أو جبايته أو حفظه من نقود وأشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس، وحدد تلك العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقته بالإضافة إلى غرامة تعادل قيمة ما اختلس.

كما أشار القانون إلى أن من اختلس أموالا، تعود لخزائن أو صناديق البنوك من العاملين فيها، فعقوبته الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس.