تتوقع القراءة
الإسرائيلية
للانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، رغم عدم صدور نتائجها النهائية، أن يحصل الجمهوريون على أغلبية ضيقة بمجلس
النواب، مع بقاء السباق على مجلس الشيوخ قريبًا جدًا، ويبدو أن التنبؤات المبكرة
لـ"الموجة الحمراء" للجمهوريين كانت خاطئة، ويحتمل أن يرى الديمقراطيون النتائج
على أنها إنجاز، بعد أن أرسل بايدن رسائل تحذيرية عشية
الانتخابات بخصوص خطر حقيقي
على الديمقراطية الأمريكية.
إلداد شافيت الجنرال السابق
في شعبة البحوث بديوان رئيس الحكومة، والباحث بمعهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل
أبيب، أشار إلى أنه "بشكل عام لا تؤثر انتخابات التجديد النصفي بشكل كبير على
السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية، لاسيما تجاه إسرائيل، حتى لو كانت الآن أكثر تقييدا بسبب الأغلبية الجمهورية في أحد المجلسين، أو كليهما، لذلك فإنه لا يتوقع أي تغيير في دعمها
لإسرائيل، وقد أثبت بايدن بالفعل أنه ملتزم بأمنها ورفاهيتها، حتى إن
علاقاته مع رئيس
الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو جيدة، لكن من المتوقع أن تختبر الحكومة الجديدة بأفعالها،
وليس تصريحاتها".
وأضاف في مقال نشره موقع
"
القناة 12"، وترجمته "
عربي21" أن "نتائج الانتخابات النصفية
على العلاقة الأمريكية تجاه إسرائيل ستبقى في إطار المتعارف عليه، طالما أن إسرائيل
لم تنفذ سياسة أحادية الجانب بشأن القضية الفلسطينية، وفي هذه الحالة من المرجح أن
تستمر الإدارة الأمريكية في التعامل معها، وتلتزم إزاء الحكومة الجديدة بحوار موضوعي،
لكن أي سلوك إسرائيلي ستفسره الإدارة بأنه محاولة لتجاوزها عبر الكونغرس فقد يضر بإسرائيل،
وعلاقاتها معها".
وأكد أن "الإدارة الديمقراطية
عموما، وبايدن خصوصا، لديه ذاكرة سلبية عن السلوك الإسرائيلي في الماضي، لاسيما محاولة
نتنياهو استغلال الخلاف بين الكونغرس وإدارة الرئيس السابق باراك أوباما لممارسة الضغط
عليه في سياق الملف النووي الإيراني، ولذلك فإن على إسرائيل توخي الحذر الشديد، وقبل كل
شيء تجنب الانجرار للخلافات السياسية في واشنطن قدر الإمكان، لأن مصلحتها أن يستمر
دعمها كقضية تحظى باتفاق الحزبين".
تجدر الإشارة إلى أن النتائج
الأولية للانتخابات النصفية الأمريكية قد تستدعي مزيدا من الحذر الإسرائيلي، مع زيادة
أعداد المشرعين الديمقراطيين الذين ينتقدون سياساتها، ويتوقع أن يسود هذا النقد إذا
حاولت دولة الاحتلال استخدام الكونغرس لمهاجمة الإدارة، خاصة إذا اتخذت حكومتها الجديدة
إجراءات أحادية الجانب في السياق الفلسطيني، ما قد يتطلب منها أن تتأكد في نفس الوقت
من إدارة علاقات وثيقة مع الإدارة والمشرعين، ومن كلا الحزبين، وهو تحدّ غير مضمون
مع صدور انتقادات أولية من واشنطن لبعض الوزراء المحتملين في الحكومة الإسرائيلية المقبلة.