"FBI" يفتح تحقيقا باغتيال شيرين أبو عاقلة.. غانتس: لن نتعاون

أخطرت وزارة العدل الأمريكية وزارة القضاء الإسرائيلية، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" فتح تحقيقا جنائيا في ظروف اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وفي 11 أيار/ مايو 2022، استشهدت مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، بعدما أُصيبت برصاص الجيش الإسرائيلي في الرأس، في أثناء تغطيتها اقتحامه مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
 

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن خمسة مصادر مطلعة، من بينهم أربعة مسؤولين إسرائيليين، أن وزارة العدل الأمريكية أبلغت نظيرتها الإسرائيلية بالقرار.

وتعرضت الإدارة الأمريكية لضغوط من قبل العشرات من الديمقراطيين في الكونغرس وعائلة الصحفية أبو عاقلة، التي تحمل الجنسية الأمريكية، لبذل المزيد لضمان المساءلة، ووقّع أكثر من 20 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ على خطاب يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وقال الموقع إن التحقيق الأمريكي بشأن مقتل شيرين أمر غير اعتيادي، ويمكن أن يشمل الجنود الذين شاركوا في العملية.

اقرأ أيضا: إيداع شكوى لدى "الجنائية الدولية" للتحقيق بمقتل أبو عاقلة
 

وأشار إلى أن التحقيق قد يؤدي إلى توترات بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية، لافتا إلى أنه من شبه المؤكد أن ترفض تل أبيب الطلب الأمريكي للتحقيق مع جنودها.

وأكدت مواقع عبرية، بينها إذاعة الجيش الإسرائيلي و"ويللا"، إخطار السلطات الإسرائيلية بالقرار الأمريكي.

ونقل موقع "ويللا"، عن ثلاثة مصادر، أن تحقيق الـ"إف بي آي" بأنشطة جيش الاحتلال في الضفة الغربية "هو حدث استثنائي، وربما يكون غير مسبوق".

غانتس: خطأ جسيم.. ولن نتعاون

من جانبه، قال وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، إن قرار وزارة العدل الأمريكية بالتحقيق في مقتل أبو عاقلة "خطأ فادح".

وزعم غانتس أن "الجيش الإسرائيلي أجرى تحقيقا مهنيا ومستقلا، تم عرضه على الأمريكيين، وتمت مشاركتهم بالتفاصيل".

وأضاف غانتس أنه أوضح لممثلي واشنطن أن الحكومة الإسرائيلية "تقف خلف جنود الجيش الإسرائيلي"، مشددا على أن تل أبيب "لن تتعاون مع أي تحقيق خارجي".

وخلصت تحقيقات أجريت بواسطة منظمات حقوقية، ووسائل إعلام دولية وجهات رسمية فلسطينية، إلى أن أبو عاقلة قتلت برصاصة أطلقها قناص إسرائيلي.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، خلص جيش الاحتلال أن أبو عاقلة قتلت على الأرجح بـ"نيران غير مقصودة" من جندي إسرائيلي.

ووفق بيان جيش الاحتلال، فإن "المدعية العسكرية العامة وجدت أنه وفقًا لظروف الحادثة، فإنه لا يوجد اشتباه في ارتكاب مخالفة جنائية يبرر فتح تحقيق جنائي لدى الشرطة العسكرية".