احتجاجات بالسودان رفضا لـ"التدخل الأجنبي والوصاية" (شاهد)

خرج مئات السودانيين بالعاصمة الخرطوم، السبت، للاحتجاج على التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي، ورفضا للاتفاق السياسي المرتقب بين قوى الحرية والتغيير والعسكريين.

واحتشد المحتجون أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في العاصمة الخرطوم، بدعوة من حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا، وتيارات إسلامية.

وحمل المتظاهرون الأعلام الوطنية، ولافتات مكتوب عليها شعارات من قبيل، "الشعب السوداني صاحب الحق في صناعة الدستور"، "لا للتسوية الثنائية"، "لا للتدخل الأممي"، "الشعب يرفض الوصاية"، "لا للوثيقة الدستورية الجديدة".

اقرأ أيضا: مظاهرات حاشدة بالخرطوم رفضا لـ"التدخلات الخارجية" (شاهد)

و"نداء أهل السودان للوفاق الوطني"، هي مبادرة أطلقها في 21 أيار/ مايو الماضي رجل الدين الإسلامي البارز الخليفة الطيب الشيخ، وتضم قيادات حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقا) وتيارات إسلامية أخرى.

وتتخذ "نداء أهل السودان"، مواقف رافضة للتدخل الأجنبي مشددة على ضرورة إيجاد حل سياسي شامل يضم كل الأطراف.

وفي وقت سابق، أعلنت المبادرة رفضها لأي تدخلات أجنبية في شؤون البلاد، مطالبة بإيقاف تحركات السفراء داخل البلاد، معربة عن رفضها لـ"الدستور الأجنبي الذي أعدته نقابة المحامين"، وطالبت بتطبيق دستور وطني.

كما أعدت مبادرة أهل السودان مشروعًا وطنيًا للخروج من الأزمة السياسية يحظى بإجماع قطاع عريض من الأحزاب والتيارات الصوفية والإسلامية التي شاركت في المبادرة، وفقا لما ذكرته صحيفة السوداني.

ويتضمن مشروع الدستور، الذي أعدته لجنة تسيير نقابة المحامين، "طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفيدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها".

والثلاثاء، احتج عشرات السودانيين أمام السفارة الإماراتية في العاصمة الخرطوم، رفضا "للتدخل الأجنبي" في الشأن السوداني.

وخلال الأيام الماضية، نفذ أنصار مبادرة "نداء أهل السودان للوفاق الوطني" وقفات مماثلة أمام مقرات السفارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، قال قائد المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان: "نحذر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية من المساس بالجيش وعليهم أن يرفعوا يدهم عن الجيش". 

ولم تنجح الوساطات الدولية التي بدأت قبل عام في تسوية هذه النقطة، إذ يؤكد المدنيون الذين تمت إزاحتهم خلال الانقلاب أنهم لن يعودوا إلى طاولة المفاوضات إلا إذا قبل الجيش بفكرة الانسحاب من السلطة وفق جدول زمني محدد، وتنحية مسؤولي النظام القديم ومحاكمتهم. 

والأربعاء، جدد البرهان خلال لقاء في العاصمة الخرطوم جمعه مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، تعهده بخروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية والالتزام بعملية التحول الديمقراطي لحل الأزمة الراهنة في البلاد.

وتزامنت تصريحات البرهان مع إعلان قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم سابقا)، الأربعاء، أنها أجازت تصورا لاتفاق إطاري مع المكون العسكري.

وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أعلنت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد) التوصل إلى "تفاهمات أساسية" بين العسكر والمدنيين في السودان.

وتنشط، منذ وقت سابق، الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد")، والرباعية المكونة من (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات)، في إعداد تسوية سياسية بين العسكريين والمدنيين، على أساس مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدَّته نقابة المحامين السودانيين.

ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، يشهد السودان أزمة سياسية واحتجاجات تطالب بحكم مدني كامل وإبعاد العسكريين عن السلطة وترفض إجراءات فرضها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان باعتبارها "انقلابا عسكريا".