"حق تقرير المصير" اليهودي أم حق التفوق العرقي اليهودي؟

في الشهر الماضي، كررت رابطة مكافحة التشهير، أعتى المنظمات الأمريكية الموالية لإسرائيل، التعريف الجديد نسبيا للصهيونية على أنها "حركة لتقرير المصير وإقامة دولة للشعب اليهودي في وطن أجدادهم، أرض إسرائيل". وبما أن "معاداة الصهيونية ترفض إسرائيل كعضو شرعي في مجتمع الأمم وتنكر حق اليهود في تقرير المصير وإقامة دولة على أرض إسرائيل"، خلصت رابطة مكافحة التشهير إلى أن "معاداة الصهيونية هي معاداة للسامية، إن كان ذلك في النية أو في التأثير".

وقد زايدت مديرة معهد تورو لحقوق الإنسان والمحرقة، البروفيسورة آن بايفسكي، على رابطة مكافحة التشهير، عندما أدانت التقرير الأخير الصادر عن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن إسرائيل. وشبهت بايفسكي الأمم المتحدة بمحاكم التفتيش الإسبانية، وأكدت أن "المحققين.. قد قرروا أن قتل ستة ملايين يهودي لم يكن لهم حق تقرير المصير ولم يتمتعوا بحماية دولة يهودية؛ لا علاقة له" بالتحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني.

يبدو أن عدم منح المستعمرين اليهود في فلسطين "حق تقرير المصير اليهودي" أصبح الآن السبب الرئيس للمحرقة. بل، في الواقع، وكما يوحي منطق بايفسكي، فإن المحرقة هي ما قد يفسر، إن لم يكن يبرر، الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الفلسطينيين، وهو ما يُفترض أنه سبب لومها للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة لتجاهلها ضحايا المحرقة في تقريرها عن الانتهاكات الإسرائيلية. وتخلص بايفسكي إلى أن "تحقيق الأمم المتحدة هذا.. [و] مبتكروه ومعدوه وأصحاب التفويض فيه عازمون على شيطنة ونزع شرعية إسرائيل وحق تقرير مصير الشعب اليهودي- وهذا هو وجه معاداة السامية الحديث".

ليست هذه بحجج جديدة، ولكنها تكتسب أهمية خاصة في ضوء" قانون الدولة القومية الإسرائيلي" لعام 2018، الذي ينص على أن "أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، حيث قامت دولة إسرائيل"، وإن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، حيث يمارس حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي في تقرير المصير"

ليست هذه بحجج جديدة، ولكنها تكتسب أهمية خاصة في ضوء" قانون الدولة القومية الإسرائيلي" لعام 2018، الذي ينص على أن "أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، حيث قامت دولة إسرائيل"، وإن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، حيث يمارس حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي في تقرير المصير"، وأخيرا أن "الحق في ممارسة تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل هو حق فريد ومحصور بالشعب اليهودي".

ولكن ليست إسرائيل وحدها ومعها منظمات الضغط الإسرائيلية والأمريكية هي من تستخدم المصطلح، بل كذلك يفعل الأكاديميون الأمريكيون المؤيدون لإسرائيل، مثل عالم السياسة مايكل والزر، الذي يدعي بشكل غريب ومناقض للتاريخ، بأن التأسيس الصهيوني للمستعمرة الاستيطانية اليهودية يعني أن "اليوم، أصبح حق تقرير المصير اليهودي، والذي كان مستحيلا منذ ما يقرب من ألفي عام، واقعا يوميا". كما يصر "التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة" الذي يتخذ من أوروبا مقرا له، والذي تبنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعريفه لمعاداة السامية، على أن "إنكار حق الشعب اليهودي في تقرير المصير، على سبيل المثال، عبر الادعاء بأن وجود دولة إسرائيل هو مسعى عنصري" هو شكل من أشكال معاداة السامية.

لكن السجل التاريخي للحركة الصهيونية يكذّب الاستخدام المتزايد من قبل إسرائيل لما يسمى بحق "تقرير المصير اليهودي" باعتباره كان دائما أساسا للحركة الصهيونية والاستعمار الاستيطاني اليهودي في فلسطين، وكأساس لإنكار حق الفلسطينيين في تقرير المصير، حيث لا يوجد دليل على استخدامه من قبل الحركة في الماضي. كيف إذن أصبحت مسألة "تقرير المصير اليهودي" الحجة الرئيسة التي تستخدمها إسرائيل وقوانينها وحلفاؤها الأمريكيون ضد حق الفلسطينيين الأصليين في تقرير المصير؟

السجل التاريخي للحركة الصهيونية يكذّب الاستخدام المتزايد من قبل إسرائيل لما يسمى بحق "تقرير المصير اليهودي" باعتباره كان دائما أساسا للحركة الصهيونية والاستعمار الاستيطاني اليهودي في فلسطين، وكأساس لإنكار حق الفلسطينيين في تقرير المصير، حيث لا يوجد دليل على استخدامه من قبل الحركة في الماضي

منذ بداية حربهم على الشعب الفلسطيني، لم يناقش الصهاينة حق اليهود في تقرير المصير أبدا، بل سعوا بدلا من ذلك إلى نزع الشرعية عن حق الفلسطينيين الأصليين في تقرير مصيرهم. فقد بدأ الصهاينة بإنكار هوية الفلسطينيين الوطنية، وهو تقليد استخدمته كل القوى الاستعمارية الأوروبية لإنكار الهويات الوطنية للشعوب المستعمرة.

ففي مؤتمر باريس للسلام في نهاية الحرب العالمية الأولى، لم تطالب المنظمة الصهيونية بأي حق "يهودي" مزعوم في تقرير المصير، على الرغم من أن حق تقرير المصير كان أهم حق تمت مناقشته في المؤتمر، حيث طالبت به كل الشعوب المستعمرة من جميع أنحاء العالم لتحرير نفسها من نير الاستعمار بما فيها الشعب الفلسطيني والسوري والمصري. لكن بدلا من ذلك، جادلت المنظمة الصهيونية بأن فلسطين "هي الوطن التاريخي لليهود.. وعلى مر العصور لم يتوقفوا أبدا عن الاعتزاز بالشوق والأمل في العودة". وقد تضمنت الافتراضات التي بنت عليها المنظمة الصهيونية حجتها المزاعم الخيالية المعادية للسامية بأن اليهود قد شكلوا عبر التاريخ عِرقا واحدا وتشاركوا بدم واحد، مما جعلهم شعبا واحدا وقومية واحدة، وأنهم ليسوا أوروبيين، بل أجانب متحدرين من العبرانيين القدماء في فلسطين.

لكن بخلاف الصهاينة، لطالما اعتبر الفلسطينيون حقهم في الأرض أساسا لمناهضة الاستعمار الصهيوني. وقد كان هذا هو الحال منذ نشوء الخطر الصهيوني، لا سيما بعد وعد بلفور عندما طالب الفلسطينيون بحقهم في تقرير المصير في مناشداتهم إلى مؤتمر باريس.

من الأهمية بمكان ملاحظة أنه بخلاف استخدام الصهاينة في السنين القليلة الماضية لـ"حق تقرير المصير اليهودي"، لم تستخدم كتابات مؤسس الحركة، ثيويودر هرتزل، ولا وثائق المؤتمر الصهيوني الأول المنعقد في عام 1897، ولا نص وعد بلفور في عام 1917، أو صك الانتداب على فلسطين عام 1922 لغة "الحقوق"، ناهيك عن حق تقرير المصير. وقد كان برنامج بيلتمور الصهيوني لعام 1942 قد تحدث عن حق اليهود في "الهجرة والاستيطان في فلسطين" ولكن لم يذكر حق تقرير المصير بتاتا. أما الإعلان الصهيوني لتأسيس دولة إسرائيل عام 1948، فشأنه شأن برنامج بيلتمور، حيث زعم بحق اليهود في استيطان فلسطين، لكنه لم يذكر حق اليهود في تقرير المصير على الإطلاق.

على النقيض من هذا الغياب الملحوظ لأي ذكر لحق تقرير المصير في الوثائق الصهيونية، كان المطلب الفلسطيني والدولي لحق الفلسطينيين في تقرير المصير معروفا لدى الصهاينة حيث استشهد به قادتهم

وعلى النقيض من هذا الغياب الملحوظ لأي ذكر لحق تقرير المصير في الوثائق الصهيونية، كان المطلب الفلسطيني والدولي لحق الفلسطينيين في تقرير المصير معروفا لدى الصهاينة حيث استشهد به قادتهم. ففي عام 1924، أشار إليه دافيد بن غوريون صراحة:

"للمجتمع العربي في البلاد حق تقرير المصير والحكم الذاتي.. فالاستقلال القومي الذي نطالب به لأنفسنا نطالب به للعرب أيضا. لكننا لا نعترف بحقهم في حكم البلاد لأنهم ليسوا من يقوم ببناء البلد الذي لم يزل ينتظر من سيعمل على ذلك. وليس لدى الفلسطينيين أي حق بمنع أو السيطرة على عملية بناء البلد، وترميم أنقاضها، وإنتاجية مواردها، وتوسيع مساحتها المزروعة، وتطوير ثقافتها، ونمو مجتمعها الكادح".

وفي آذار/ مارس 1930، أعلن حاييم وايزمان، رئيس المنظمة الصهيونية، معارضته لتقرير المصير للفلسطينيين، مؤكدا أن "الحقوق التي منحت للشعب اليهودي في فلسطين [من قبل الانتداب البريطاني] لا تعتمد على موافقة، ولا يمكن أن تخضع لإرادة، غالبية سكانها الحاليين". كان وايزمان واضحا أنه عندما وعد البريطانيون الصهاينة بوطن قومي في فلسطين "لم يطلبوا موافقة العرب الفلسطينيين". وأضاف أن سبب عدم أهمية موافقة الفلسطينيين كان نتيجة "العلاقة" الفريدة من نوعها "للصلة" اليهودية بفلسطين. وزعم كذلك أنه لا يمكن اعتبار الفلسطينيين أنفسهم "مالكين للبلاد بالمعنى الذي يمتلك به سكان العراق أو مصر دولتيهما"، فإن منح الفلسطينيين حق تقرير المصير أو الحكم الذاتي أو "مجلس تشريعي.. سيكون بمثابة منح البلد لسكانها الحاليين" وإلغاء التزام وعد بلفور بإقامة وطن قومي يهودي في فلسطين "بطريقة مخادعة".

فبعد إقامة دولة إسرائيل كمستعمرة استيطانية في عصر مناهضة الاستعمار، جادل المدافعون عن الصهيونية على نحو متزايد بأن الصهيونية بمثابة "حركة التحرر الوطني" للشعب اليهودي (وهي صيغة دعائية جديد أشاعها الصهيوني التونسي المناهض للفلسطينيين ألبرت ميمي في منتصف الستينيات)، ومؤخرا، بدأوا يطالبون بحق "تقرير المصير اليهودي" لتأكيد مطالبهم الاستعمارية بأرض الفلسطينيين.

وهذا أمر مهم، لأن بيان رابطة مكافحة التشهير، الذي استهليت به المقال، يصر على أن ما ينكره أعداء الصهيونية ليس حق تقرير المصير لليهود بحد ذاته، بل ممارسة هذا الحق على أرض الفلسطينيين، والتي تسميها رابطة مكافحة التشهير بـ"أرض إسرائيل"، وليس حتى "دولة إسرائيل". وهذا مهم أيضا لمزاعم مايكل والزر التي تؤكد أن اليهود، بوصفهم ورثة العبرانيين القدماء، قد حرموا من حق تقرير المصير لمدة ألفي عام!

في عقد السبعينيات، عندما جددت منظمة التحرير الفلسطينية مطالب الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير المصير، والذي طالب الفلسطينيون به منذ عام 1919، ردت إسرائيل بما يسمى تقرير المصير "الإسرائيلي" (اقرأ" اليهودي"). وقد تم التعبير عن ذلك في أيلول/ سبتمبر 1972 من قبل وزير خارجية إسرائيل، الجنوب أفريقي الأصل، أبا إيبان (المولود باسم أوبري سولومون)، الذي أعلن أن "حق تقرير المصير الإسرائيلي يجب أن يأخذ الأسبقية الأخلاقية والتاريخية على حق تقرير المصير الفلسطيني، على الرغم من أن الأول لا يلغي الأخير تماما". يسترجع اعتراف إيبان تصريحات دافيد بن غوريون وحاييم وايزمان منذ عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، والتي منحت حق اليهود بغزو فلسطين واستيطانها ووضعت هذا الحق بمرتبة أعلى من حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

تزايد توجس وهوس الإسرائيليين بتضاؤل أعداد اليهود الإسرائيليين وبازدياد أعداد الفلسطينيين، لكن الاستراتيجية الإسرائيلية لتغيير هذه التركيبة السكانية قد أثبتت فشلها بالكامل. وفي ضوء هذه الحقائق، بدأ المروجون الصهاينة والإسرائيليون يتحدثون بشكل متزايد عن "حق تقرير المصير لليهود"

في العقود الأخيرة، تزايد توجس وهوس الإسرائيليين بتضاؤل أعداد اليهود الإسرائيليين وبازدياد أعداد الفلسطينيين، لكن الاستراتيجية الإسرائيلية لتغيير هذه التركيبة السكانية قد أثبتت فشلها بالكامل. وفي ضوء هذه الحقائق، بدأ المروجون الصهاينة والإسرائيليون يتحدثون بشكل متزايد عن "حق تقرير المصير لليهود". وإذا كان حق اليهود بغزو فلسطين واستيطانها، بالنسبة للقادة الصهاينة، له الأسبقية والأولية على حق تقرير المصير الفلسطيني بين عشرينيات وسبعينات القرن الماضي (ولهذا السبب لم يسمح الصهاينة للفلسطينيين بممارسته قط)، فإن الفلسطينيين اليوم، كما أعلن الكنيست في عام 2018، ليس لديهم هذا الحق على الإطلاق.

فلم يضف القانون الأساسي لعام 2018 أي جديد أيديولوجيا ولا من حيث نوعية السياسات التي انتهجتها إسرائيل والحركة الصهيونية منذ عشرينيات القرن الماضي. وتنبئ إشارة القانون إلى "أرض إسرائيل" بدلا من" دولة إسرائيل"، باعتبارها "وطن الشعب اليهودي"، والتي تتطابق معها إعادة التأكيد الأخيرة لـ"رابطة مكافحة التشهير"، بالسيطرة الأبدية للأقلية اليهودية الاستيطانية الإسرائيلية على كل فلسطين التاريخية.

تقوم "رابطة مكافحة التشهير" والمروجون الأكاديميون الأمريكيون لإسرائيل، والمسؤولون الإسرائيليون، بتسويق ما يسمى بحق اليهود في تقرير المصير باعتباره ذا أهمية وأولوية تفوق أهمية حق تقرير المصير للفلسطينيين، من أجل حماية المشروع الاستعماري الصهيوني ونظام التفوق العرقي اليهودي القائم في إسرائيل. لكن النفاق يكمن عند الليبراليين اليهود والمسيحيين الأمريكيين والأوروبيين، ناهيك عن نظرائهم اليهود الإسرائيليين، الذين يتظاهرون بالصدمة تجاه قانون الدولة القومية وانتخابات الأسبوع الماضي، التي أعادت بنيامين نتنياهو وحلفاءه الدينيين الصهاينة إلى السلطة، والذين يعتبرهم الليبراليون الغربيون أكثر عنصرية والتزاما بمبدأ التفوق العرقي اليهودي من بن غوريون، أو حاييم وايزمان، أو أبا إيبان، أو أي من قادة إسرائيل الآخرين.

استخدام "حق تقرير المصير اليهودي" في أرض الفلسطينيين الذي بدأ في سبعينيات القرن الماضي، فهو ليس أكثر من عملية التمويه الرئيسة للتغطية على نظام التفوق العرقي اليهودي السائد في إسرائيل

فقد كتبت داليا شنايدلين، أستاذة العلوم السياسية الأمريكية، في صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي مقالا ينذر بانهيار "الديمقراطية" الإسرائيلية. وقد عبرت شنايدلين عن قلقها إزاء فقدان الليبرالية مؤخرا في إسرائيل، والتي بدأت بحسبها في عام 2009، عندما وصل بنيامين نتنياهو إلى السلطة: "كان ذروة هذا الجنون التشريعي اللا ليبرالي هو قانون الدولة القومية لعام 2018، وهو قانون أساسي جديد يرفع اليهود إلى مستوى مكانة أعلى من جميع المواطنين الآخرين".

لكن مكانة اليهود كانت دائما أعلى من باقي المواطنين، حيث كفلها إعلان إقامة الدولة في عام 1948 على أنها "دولة يهودية"، وقانونيا بدءا بقانون العودة (1950)، وقانون أملاك الغائبين (1950)، وقانون أملاك الدولة (1951)، وقانون المواطنة (1952)، وقانون إدارة أراضي إسرائيل (1960)، وقانون البناء والبناء (1965)، من بين قوانين أخرى، ناهيك عن المطالبة بأولوية وتفوق الحقوق الاستعمارية اليهودية على حقوق السكان الأصليين الفلسطينيين، كما أصر بن غوريون ووايزمان وإيبان.

أما استخدام "حق تقرير المصير اليهودي" في أرض الفلسطينيين الذي بدأ في سبعينيات القرن الماضي، فهو ليس أكثر من عملية التمويه الرئيسة للتغطية على نظام التفوق العرقي اليهودي السائد في إسرائيل. فلا قانون الدولة القومية لعام 2018 ولا طبيعة الحكومة اليهودية المتعصبة الجديدة في إسرائيل يشيران إلى تغير كبير أو حتى ثانوي، في الوضع الفعلي لليهود أو الفلسطينيين في إسرائيل والأراضي المحتلة. فالتغيير الوحيد يقتصر على التوضيح الصريح بالتزام إسرائيل المستمر بالتفوق العرقي اليهودي، أما الذعر الذي بثه ذلك في نفوس الإسرائيليين والأمريكيين والأوروبيين الليبراليين الموالين لإسرائيل إنما هو إدراكهم بأنه لم يعد ممكنا لأي قدر من التكرار والمناشدة لحق "تقرير المصير اليهودي" أن يموّه أو يغطي على هذا الالتزام الإسرائيلي الصريح بالتفوق العرقي اليهودي.