الاقتراع التشريعي القادم.. خطوة أخيرة لإرساء الجمهورية التونسية الجديدة

لم يعد غير مفهوم لدى المتابعين للشأن التونسي أن الانتخابات التشريعية، المزمع تنظيمها يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، ستكون خطوة أساسية، وربما أخيرة، في إنهاء إرساء أسس المفهوم الجديد للجمهورية التونسية، كما صاغه الرئيس "قيس سعيد"، وتحكم في كل مفاتيحه منذ الخامس والعشرين من شهر تموز/ يوليو 2021. فقد استند على أحكام الفصل الثمانين من دستور العام 2014، ليوفر لإجراءاته الغطاء الدستوري والقانوني، عبر سلسلة من المبادرات (مراسيم وقرارات رئاسية)، لم يكن للحوار، في نطاق الإقدام عليها، نصيب معقول ومقبول مع المنظمات الموكول لها الوظيفة التمثيلية والوسيطة، كما ظلت بعيدة عن التفاعل الإيجابي مع قادة الرأي والمعبرين عن تطلعات مكونات المجتمع التونسي.

يُذكر أن البرلمان التونسي (مجلس نواب الشعب)، تمّ حلّه في 30 آذار/ مارس 2022، استنادا إلى ما أصبح للرئيس من سلطات استثنائية، كما صدر قانون انتخابي جديد في 15 أيلول/ سبتمبر 2022، بمقتضى مرسوم رئاسي عدد 55، تعرضت مقتضياتُه لسيل من الجدل، وهو الذي سيجري الاقتراع التشريعي القادم على أساسه.

حمل القانون الانتخابي الجديد بين طياته الكثير من الأحكام، منها ما تُعدُّ سلبية بطبيعتها، وقد شكلت نقاط خلاف واعتراض من قبل العديد من الأحزاب والتنظيمات السياسية التونسية، وأخرى قد تبدو إيجابية، إذا حسنت نيات تطبيقها، وتوفرت لها البيئة السليمة

حمل القانون الانتخابي الجديد بين طياته الكثير من الأحكام، منها ما تُعدُّ سلبية بطبيعتها، وقد شكلت نقاط خلاف واعتراض من قبل العديد من الأحزاب والتنظيمات السياسية التونسية، وأخرى قد تبدو إيجابية، إذا حسنت نيات تطبيقها، وتوفرت لها البيئة السليمة لتُنتج آثارا من شأنها تجاوز سلبيات الانتخابات التشريعية السابقة (2014 و2019).

جدير بالإشارة أن الإعلان عن الترشح تمّ إغلاقه قانونيا، بعد تمديده ثلاثة أيام، في 27 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022، وقد بلغ عدد المرشحين والمترشحات 1055، من بينهم 122 امرأة، وهو رقم ضعيف قياسا لسقف طموحات المجتمع ومنظماته النسائية في تكريس مبدأ المناصفة أو التناصف، أما المقاعد الذي يجري التنافس حولها فعددها 161 مقعدا، بما فيها 10 مقاعد مخصصة للتونسيين المغتربين في المهاجر.

فمن العناصر الجديدة اللافتة للانتباه في القانون الانتخابي الناظم لاقتراع 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، أن التصويت سيكون على الأفراد عوض القوائم، كما كان الحال في انتخابات 2019. وقد سبق لرئيس الدولة ان انتقد العمليات الاقتراعية السابقة، من حيث أن قوائمها الحزبية أفرزت نخبا برلمانية ضعيفة الأداء، بتقدير رئيس الدولة، تُغلّب مصالحها الخاصة على حساب المصلحة الوطنية، علاوة على توترها الدائم مع السلطة التنفيذية، وتحديدا مؤسسة الرئاسة. وقد عاشت تونس فصولا من التجاذب بين الرئيس والبرلمان والحكومة، بل إن مجلس نواب الشعب تحول بشكل شبه دائم إلى حلبة للتنابذ وتبادل التهم، وفي كثير من اللحظات فقدَ النواب، أو بعضهم، أخلاقيات العمل البرلماني، كما تمت مراكمتها في البرلمانيات الحديثة.

ومن اللافت للانتباه أيضا، أن القانون الانتخابي الجديد أن التمويل أصبح ذاتيا، وقد مُنعت الأحزاب السياسية من القيام بحملات انتخابية خلال المدة المرخص بها، أي ما بين 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 و15 كانون الأول/ ديسمبر 2022،، وعليه سيكون التمويل، وفقا للفصل 75 من قانون الانتخاب الجديد ذاتيا أو خاصا، ويُحظر على الأحزاب تمويل المترشحين، وهو ما يعني بالضرورة تغوّل المترشحين أصحاب الإمكانيات المادية على حساب غيرهم ممن تعوزهم الإمكانيات المادية. والحال أن فلسفة الانتخابات بكل أنواعها تعتمد بشكل كبير على التمويل المطلوب والكافي لإنجاح سيرورة الحملات الانتخابية.

نحن إذن أمام اقتراع تشريعي مرهون بسياقه، ومرتهن بالخطوات النوعية وشبه الجذرية التي أقدم عليها رئيس الجمهورية منذ 25 تموز/ يوليو 2021، أي إعادة بناء نظام الجمهورية التونسية على فلسفة دستورية وتصورات سياسية قسمت المجتمع التونسي، وخلقت شروخا تصعب إعادة ترميمها

يُضاف إلى هذه الملاحظات، انطواء القانون الانتخابي التونسي الجديد (2022) على مقتضيات تسمح للناخبين بسحب ثقتهم من منتخبيهم، مما قد تترتب عنه وقوع المنتخبين تحت رحمة الناخبين، ومما يحول النائب البرلماني بوصفه ممثلا للأمة إلى مجرد نائب لدائرته ليس إلا، وبذلك ستضعف وظيفته التمثيلية الوطنية، وتتقلص أدواره في مجال التشريع والمراقبة، علما أن الدستور الجديد، المعدل بإصرار من قبل رئيس الجمهورية، جرّد السلطة التشريعية من اختصاصاتها الأساسية، كما وردت في دستور 2014، وحوّلها إلى جهاز مفتقد للفعالية والتأثير في مجالي التشريع والرقابة.

نحن إذن أمام اقتراع تشريعي مرهون بسياقه، ومرتهن بالخطوات النوعية وشبه الجذرية التي أقدم عليها رئيس الجمهورية منذ 25 تموز/ يوليو 2021، أي إعادة بناء نظام الجمهورية التونسية على فلسفة دستورية وتصورات سياسية قسمت المجتمع التونسي، وخلقت شروخا تصعب إعادة ترميمها بشكل سلس ومتوافق عليه.

فمن المعروف أن كل الإجراءات التي أقدمت عليها مؤسسة الرئاسة، من تفعيل الفصل الثمانين، مرورا بحل البرلمان وإجراء استفتاء على الدستور ووضع قانون انتخابي جديد، لم تحظ بالتوافق والتراضي، بل شكلت محطات خلافية عميقة، لدى الطبقة السياسية التونسية والمنظمات الاجتماعية وقطاعات واسعة من الرأي العام. وقد كان طبيعيا أن تعلن منظمات من الطيف السياسي التونسي عن مقاطعتها الانتخابات التشريعية المقبلة، كما هو حال كل من: الحزب الجمهوري، والعمالي، والقطب، والتيار الديمقراطي، والتكتل الديمقراطي.. وتمثل في مجملها مساحة هامة ووازنة من النسيج الاجتماعي التونسي. لذلك، ستجري الانتخابات التشريعية التونسية القادمة في موعدها، لكن لن تعكس نتائجها الخريطة البشرية والسياسية التونسية، وقد تحتاج البلاد التونسية إلى إعادة تنظيمها من جديد على قاعدة مصالحة وحوار وطنيين حقيقيين.