"الحوثي" تتعهد بمواصلة هجماتها ضد موانئ اليمن لمنع تصدير النفط

تعهدت جماعة الحوثي اليمنية، الثلاثاء، بمواصلة هجماتها ضد الموانئ لمنع تصدير النفط من اليمن؛ بزعم حماية مقدرات الشعب.

جاء ذلك في خطاب لرئيس ما يُسمى المجلس السياسي الأعلى للجماعة مهدي المشاط، بمناسبة ذكرى استقلال اليمن عن الاستعمار البريطاني في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 1967.

وقال المشاط: "نجدد موقفنا الثابت بحماية مقدرات الشعب، ومنع نهب ثرواته النفطية والغازية (تصدير النفط)، باعتباره التصرف الدستوري الصحيح والسلوك المنطقي والشرعي".

واعتبر أن "هذا الحق لا يعني أي تهديد للملاحة الدولية (..) من يهدد الملاحة هو من يواصل عدوانه وحصاره ونهب ثروة هذا الشعب".

وحذر المشاط من "عواقب وتداعيات في حال استمرار عرقلة صرف رواتب الموظفين الحكوميين في المناطق الخاضعة للحوثيين، المتوقفة منذ 2016".

ويتمسك الحوثيون بضرورة صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم من عائدات النفط الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية، ما تسبب في أزمة مستمرة بين الطرفين وتعثر تمديد الهدنة.

وحتى الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش، لم يصدر تعقيب من الحكومة اليمنية حول تصريحات المشاط.

وتأتي تصريحات المشاط بالرغم من دعوات دولية وأممية إلى وقف هجمات الحوثيين على موانئ نفطية.

وفي الآونة الأخيرة، شنت جماعة الحوثي هجمات على 3 موانئ نفطية، هي الضبة والنشيمة وقنا في محافظتي حضرموت وشبوة (شرقا)؛ لمنع تصدير النفط، ما أثار إدانات محلية ودولية.

وتبذل الأمم المتحدة جهودا لتمديد هدنة استمرت 6 أشهر، انتهت في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وتتبادل الحكومة والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تمديدها.

ويشهد اليمن منذ 8 سنوات حربا بين القوات الموالية للحكومة، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء (شمالا) منذ أيلول/ سبتمبر 2014.

وحتى نهاية 2021، خلفت الحرب 377 ألف قتيل، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 126 مليار دولار، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، وفق الأمم المتحدة.