هبوط جديد للجنيه المصري.. ودعوات لتحرير الصرف بعد فشل الحكومة

أزمة إدارة وليست "دولار"

ويتوقع أن يخسر الجنيه المصري خلال الأيام القليلة المقبلة 20% مجددا بحسب الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إبراهيم نوار، الذي أشار إلى أن هذه النسبة سوف تكمل عقد التعويم الكامل للجنيه بنسبة 100%.

واعتبر الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار، أن وراء هذه الدعوات الضغط لسرعة توقيع اتفاق صندوق النقد الدولي، وقال: "لكن المعضلة التي تواجه السوق هي شح الدولار، لا توجد أرصدة دولارية كافية لتمويل العجز في الحساب الجاري، ولا حتى لسداد ثمن البضائع المكدسة في الموانئ، ولم يتم الإفراج عنها بسبب عدم تسوية مدفوعاتها للمصدرين في الخارج".

وأضاف متحدثا لـ"عربي21": "الدعوة إلى تحرير كامل للجنيه هي تحدّ يواجه القطاع الخاص نفسه، من أين سيشتري القطاع الخاص دولارات لتمويل نشاطه إذا كان عائد الصادرات يقل عن نصف تكلفة الواردات؟ للأسف هناك إصلاحات هيكلية مطلوبة أولا، بنقل الأنشطة الاقتصادية من الدولة إلى القطاع الخاص، هذه الإصلاحات ضرورية لجعل القطاع الخاص قادرا على إدارة كل مكونات المعاملات في السوق بقوانين السوق.

وفي الوقت الحالي يتم تمويل العجز التجاري بموارد دولارية لم ينتجها القطاع الخاص، وفق نوار، وهذا ليس نتيجة عدم قدرته على ذلك، ولكن نتيجة تهميشه بقسوة خلال السنوات الأخيرة، مشددا على أن القطاع الخاص يجب أولا أن يعود إلى مواقعه السابقة في هيكل الاقتصاد.

ونشرت منظمة "كاونتر فاير" لمحاربة الفقر عبر موقعها الرسمي مقالا للكاتب جون كارك، قال فيه إن تفاقم المديونية المصرية ما هو إلا تعبير حاد عن أزمة اقتصادية أكثر اتساعا.

وأضاف أن مصر انتقلت إلى الصفوف الأمامية لأزمة الدين التي تهدد البلدان الفقيرة حول العالم بعواقب كارثية.

وفي نهاية السنة المالية 2020- 2021، وصل دين مصر الإجمالي إلى 392 مليار دولار.

 November 30, 2022

خطوة ضرورية ولكن مكلفة

وقال الخبير الاقتصادي والاستراتيجي، علاء السيد: "لا شك أن تحرير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملة المحلية يصب في مصلحة الاقتصاد المحلي إذ يؤدي إلى ثقة المستثمرين الأجانب ويمنحهم القدرة على التخطيط السليم لتكلفة المشروعات والعائدات المتوقعة منها، ويؤمن قدرتهم على شراء الدولار من السوق المحلية بالسعر العادل عندما يرغبون في تحويل عائدات استثماراتهم خارج البلاد بالدولار".

وأوضح لـ"عربي21": "كذلك فإن تحرير سعر الصرف يخدم قطاعات السياحة والصادرات والتصنيع والزراعة والخدمات؛ فتحرير سعر الصرف يمنع وجود أسواق موازية وسوداء للعملة الأجنبية ويساعد على توفر الدولار الأمريكي وتداوله بيسر في البنوك وشركات الصرافة، كما أنه يساعد المنتجين على وضع خططهم الإنتاجية وسهولة استيراد المواد الخام وقطع غيار خطوط الإنتاج وتوقع عائدات التصدير".

وعزا الأزمة إلى أن "مصر دولة قليلة الإنتاج وتعتمد على تأمين نحو 70% من احتياجاتها من خلال الاستيراد بالدولار الأمريكي وهناك عجز كبير بين إجمالي الواردات السنوية التي تتعدى الـ80 مليار دولار أمريكي سنويا وبين إجمالي الصادرات المتواضعة، بخلاف أقساط الدين الخارجي وخدمة الدين والتي تمثل عشرات المليارات من الدولارات سنويا، ما يمثل طلبا كبيرا على الدولار الأمريكي مقابل مصادر متواضعة من تدفقات النقد الأجنبي لمصر".

لكن السيد أكد أن تحرير سعر صرف الدولار الأمريكي سيؤدي إلى زيادة كبيرة للغاية في أسعار السلع في الأسواق المحلية، ما سيمثل ضغطا كبيرا على موازنة الأسرة المصرية ذات الدخل المتواضع والمحدود؛ في ظل تفاقم معدلات الفقر والبطالة وانخفاض الرواتب وارتفاع معدلات الضرائب والرسوم وأسعار الوقود والمواصلات العامة ونقل المنتجات".