قاض سابق لـ"عربي21": أزمة الدولار بمصر "سياسية" ولا نية لحلها

كشف المستشار عبد الرحمن بهلول لـ"عربي21"، أنه تقدم مع مجموعة من خبراء سوق المال، بمذكرة إلى الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ورئاسة الجمهورية، لحل أزمة الدولار في مصر، مؤكدا أن هناك تعمدا بإبقاء الأزمة دون إرادة سياسية في حلها بل إنها بترتيبات وتعليمات "سياسية".

وتولى بهلول سابقا عضوية لجنة "تسعير الدولار" الحكومية التي كانت تتم من قبل في حكومات سابقة، وقضى نحو 50 عاما في العمل القضائي، وهو عضو سابق بمجلس القضاء الأعلى.

وأوضح بهلول، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، أنه أعد مذكرة بمشاركة خبراء حاليين بسوق المال في مصر لحل أزمة الدولار، وتوجهوا إلى رئيس الحكومة وديوان رئاسة الجمهورية الحاليين وقاموا بتقديم مذكرة إلى المسؤولين.

وأشار إلى أن المذكرة تتضمن ثلاثة محاور، في مقدمتها كيفية ضبط السوق الرسمي والموازي "السوق السوداء"..

أما المحور الثاني من المذكرة فيتعلق بآلية ضخ الدولار والعملة الصعبة في مصر. والثالث هو آلية التعامل مع الدولار في المعاملات التجارية وسوق المال.

ولفت إلى أن نتائج لقائاته مع المسؤوليين المصريين كانت "صادمة"، موضحا أنه تم الترتيب من أجل عقد سبعة لقاءات، وكان يتم الاعتذار من جانب المسؤولين، "ولم نتمكن إلا من عقد اجتماعين فقط بعد تقديم المذكرة التي لم ينظر فيها".

اظهار أخبار متعلقة

ورأى أن أزمة الدولار في مصر وارتفاعه هي بترتيب وتعليمات "سياسية" من الحكومة، بسبب القرارات وطريقة وآلية إدارة الأزمة.

وأوضح أنه "لا توجد إرادة سياسية حقيقية من النظام المصري لحل أزمة الدولار، وهناك توجه سياسي فقط للوضع الراهن".

وتطرق بهلول لتفاصيل أزمته مع رئيس الوزراء الأسبق ممدوح إسماعيل، ووزير العدل الأسبق أحمد ممدوح عطية، بسبب "الدولار".

أزمة مع حكومة ممدوح سالم بشأن الدولار

وأوضح بهلول أنه في عهد رئيس الوزراء الأسبق ممدوح سالم، كان قاضي تنفيذ لمحكمة الإسكندرية في عام 1978، وقد عرض على مجلس الوزراء ضم قضاة التنفيذ ممن لهم خبرة في "الدوائر التجارية والأموال العامة والضرائب" للجنة حكومية كان اختصاصها "تحديد سعر الدولار".

وأشار إلى أنه في ذلك الوقت كان هناك سعران للدولار في مصر، "وكان آنذاك ما يعرف باسم "أوامر ولائية" تصدر من بعض القضاة المختارين ضمن لجنة تحديد سعر الدولار - وأنا أحدهم - لتحديد سعر الصرف".

وتابع بأنه "وقتها كان هناك سعران للدولار هما سعر رسمي 45 قرشا وسعر تشجيعي تجاوز الـ70 قرشا، فالبعض أخذ من بعض القضاة السعر التشجيعي بدلا من السعر الرسمي والعكس، وكانت وقتها الجمارك تؤخذ بالسعر التشجيعي".

اظهار أخبار متعلقة

ولفت إلى أنه وبعض القضاة أصدروا أوامر بأنه يتعين التعامل بالسعر الرسمي، ما أدخله في ازمة مع رئيس الوزراء بسبب القرار الذي اعتبره للصالح العام.

ونوه إلى أن وزير العدل في حكومة ممدوح سالم، قرر نقل كافة قضاة التنفيذ في الإسكندرية والقاهرة، فيما دافع بهلول عن القرار الذي أشار إلى أنه لصالح سوق المال في مصر ويهدف للحفاظ على الأسعار، موضحا أنه بسبب دفاعه عن قراره، فقد جرى نقله تعسفيا إلى دمنهور.