إيكونوميست: هل تقوض حكومة نتنياهو المحكمة العليا في إسرائيل؟

قالت مجلة "إيكونوميست" في تقرير لها إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة هي الأكثر تطرفا، مشيرة إلى أن بنيامين نتنياهو قد يقوض عمل المحكمة العليا.

وقالت: "للمرة السادسة في مسيرته السياسية، أدى بنيامين نتنياهو (73 عاما) القسم كرئيس جديد لإسرائيل في 29 كانون الأول/ ديسمبر. ولكن الحكومة التي انضمت له في المقاعد الأمامية من الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، ليست مثل الحكومات الإسرائيلية التي سبقتها".

ومن بين الوزراء الجدد الذي كانوا يهنئون أنفسهم أثناء تنصيب الحكومة، عضو سابق في منظمة شجبت لتبنيها الإرهاب وأصبح وزير الأمن الوطني، وهناك وزير مالية يعتقد أن اتباع أوامر الله هي المفتاح للسياسة الاقتصادية، ووزير عدل يخطط لنزع القوة من المحكمة العليا، التي اعتبرت دائما ساحة للعقول الليبرالية المستقلة.

وبعد الانتخابات الأخيرة التي عقدت في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، فإنه استطاع الحصول على الغالبية بفضل تحالف اتفق فيه مع الأحزاب المتطرفة وفوق القومية.

وقضى معظم الأسابيع الماضبة  وهو يحاول بطريقة بائسة إقناع الرأي العام وكذا أنصار إسرائيل الأمريكيين بأنه لن يطلق العنان لحلفائه الجدد لكي يغيروا طبيعة الديمقراطية الإسرائيلية.

 وتعلق الصحيفة بأن هذا قد يكون صعبا، نظرا لأن نتنياهو لم يمنح شركاءه المتشددين السيطرة على مجالات واسعة في الحكومة، فقط بل لأنه التزم وكجزء من التحالف بقانون يمنح الكنيست السلطة لكي تلغي قرارات المحكمة العليا.

وسيقوم بتغيير قوانين مكافحة التمييز بطريقة تعطي الأفراد والشركات الحق في عدم تقديم الخدمات لأشخاص عقيدتهم أو تكيفهم الجنسي لا يرضيهم.

وفي الحكومات السابقة شمل نتنياهو معتدلين دعموا سياسات معتدلة. وضمت أحيانا أحزاب وسط ويسار  أعطته مساحة للمناورة، وكان قادرا على التصدي لمطالب شركائه من اليمين المتشدد.

وهذه المرة رفضت أحزاب الوسط التي كانت في قلب حكومة يائير لابيد المنتهية ولايتها المشاركة مبدئيا في حكومة رئيس وزراء مدان وتلاحقه الاتهامات في محكمة بالقدس.  وبالتأكيد، ففي الأسبوع الذي سيعود فيه نتنياهو لمنصب رئيس الحكومة، وقف شهود أمام المحكمة لتقديم أدلة عن المحاباة التي قدمها نتنياهو لملاك مؤسسة إعلامية مقابل التغطية المؤيدة له.

ولا يعرف كيف سيتعامل فيها نتنياهو مع صداع القضية القانونية التي تلاحقه، لكن وكلاءه بدأوا بالمطالبة بعزل النائب العام الذي يعتبر في إسرائيل موظفا مدنيا. ويعتقد حلفاء نتنياهو أن خليفة مطيعا سيكون قادرا على إعادة النظر بالتهم الموجهة له.

وهناك إمكانية يناقشها حلفاء نتنياهو وهي أن تهمة "الغش" يمكن اعتبارها غير جنائية.

وحتى قبل الإعلان عن الحكومة الجديدة فإنه تم استخدام الغالبية في الكنيست لكي تعين في الحكومة شخصيات ممنوعة من المشاركة فيها بسبب تاريخها الجنائي. وقبل أيام من أداء فريق نتنياهو القسم تم تمرير قانون يسمح لأريه درعي من الحزب الأرثوذكسي شاش  وثاني حزب في التحالف بأن يقسم كوزير للداخلية والصحة، رغم إدانته بداية هذا العام بالتهرب الضريبي.

ويخشى نقاد نتنياهو من أن تكون حكومته الجديدة هي سابقة تسمح له بأن يتخلص من مشاكله في المحكمة.