قيود استخدام البطاقات الائتمانية تخنق المصريين وتحرمهم العلاج بالخارج

تصاعدت أزمة المصريين مع القيود التي فرضها البنك المركزي على استخدام بطاقات الائتمان للدفع بالعملة الصعبة، ووصلت إلى حد إقفالها عن التعاملات في الخارج، وحرمان البعض من العلاج، وفقا لشكاوى مغردين مصريين.

وقالت مغردة مصرية، إن سيدة توجهت إلى فرنسا للعلاج من السرطان، وقامت بإبلاغ البنك قبل السفر أنها متجهة للعلاج من أجل استخدامها في التكاليف العلاجية، لكنها فوجئت بإقفال بطاقتها عن السحب وكافة التعاملات.

ليه يا مصر واحده جاية فرنسا عشان تتعالج من السرطان ومبلغة البنك قبلها أنها رايحه تتعالج وتيجي تلاقي الكارت بتعها مقفول لا سحب ولا تعاملات ؟ ليه بتعملو في الناس كده

— Shahinaz Abdel Salam 🏳 (@SalamShahinaz) January 5, 2023

وأثارت التغريدة ردود فعل غاضبة بين المصريين، وقال عدد من المغردين، تعليقا على الحادثة:

كنت تسافري الأول دبي تعملي حساب بنكي في بنك هناك وتطلعي على فرنسا موش هتلاقي أي مشاكل من أي نوع

— mohamed abo harga (@mohaboharga) January 5, 2023

يا جماعة ماحدش يثق ف الحكومة ، كل واحد يدبر حاله بدون الاتكاء على الزولة لان اصلا مافيش دولة

— Maha (@MahaAboeid) January 5, 2023

ولية في عشرات الالاف في السجون وآلالاف قتلوا بدون سبب

— egypt (@Egypt71Egypt) January 5, 2023

والله حاجه تحرق الدم .. دوري عندك على أي حد تاخدي منه عمله وتسددي له مصري في البنك

— Rasha (@Rasha_Othman73) January 5, 2023

اظهار أخبار متعلقة

واشتكى مصريون من تأثر حياتهم اليومية بشكل كبير، بعد قرار البنك المركزي المصري بتقييد استخدام بطاقات الائتمان للدفع بالعملة الصعبة إلى 100 دولار في الشهر لبعض البطاقات، وبسقف أكبر لبطاقات أخرى حسب نوعها.

وهبط الجنيه المصري خلال تعاملات الخميس إلى مستويات قياسية جديدة، مواصلا سقوطه الحر مقابل الدولار، على خلفية قرار من البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه، للمرة الثالثة في أقل من عام.

وتخطى سعر صرف الجنيه المصري في التعاملات الرسمية بالبنوك حاجز الـ27 جنيها للدولار الواحد، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق في السوق الرسمية، فيما تخطى سعره في بعض معاملات السوق الموازية "السوق السوداء" حاجز الـ40 جنيها للدولار الواحد.

وأسفر التعويم الثالث للجنيه المصري، أمس الأربعاء، عن هبوط قيمة العملة المصرية من 24.7 جنيه للدولار إلى نحو 26.5 جنيه، ليفقد الجنيه المصري نحو 70 بالمئة من قيمته في نحو 10 أشهر.

اظهار أخبار متعلقة

وكان البنك المركزي المصري أقر قيودا على سحب الدولار من الخارج، أو الدفع لجهات في الخارج بالعملة الصعبة، بعد أن قال إنه رصد "ممارسات غير مشروعة" تتعلق بسوق النقد الأجنبي.

وقال البنك إن الإجراءات غير المشروعة التي رصدها تهدف إلى زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد، بما يخالف القانون، ومحاولة تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة.

ولفت إلى أن هناك زيادة مطردة في استخدام البطاقات الائتمانية، وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، على الرغم من وجود العملاء المصدرة لصالحهم البطاقات داخل مصر، بمبالغ وصلت إلى 55 مليون دولار في يوم واحد، ما ينم عن "إساءة استخدام هذه البطاقات"، بحسب بيان البنك.

وأشار إلى أن كل من يسيء استخدام بطاقاته سيتم إيقاف التعامل بها، وإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بحقه.

وقال البنك في بيان عبر موقعه إنه وجه البنوك باستثناء المسافرين في الخارج بالالتزام بحدود سحب النقد الأجنبي، وذلك في حالة احتياجهم إلى العملة الصعبة لأغراض العلاج أو التعليم.

وأكد البنك المركزي أن العملاء الذين تثبت إساءة استخدامهم للبطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر سيتم إيقاف التعامل على هذه البطاقات، وإبلاغ العميل بذلك، وكذلك إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score) مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، بحسب البيان.