إجراءات "إصلاحية" مرتقبة بالبرلمان الأوروبي بعد قضية فساد

من المقرر أن تعلن رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، الاثنين، عن سلسلة إجراءات بهدف معالجة تبعات مزاعم فضيحة فساد اتهمت فيها إحدى مساعداتها.

وبات البرلمان الذي يضم في عضويته نوابا من مختلف دول الاتحاد الأوروبي، تحت المجهر منذ الاتهامات قبل زهاء الشهر مع توقيف إحدى نائبات ميتسولا في أعقاب مداهمات نفذتها الشرطة البلجيكية لمنازل نواب حاليين وسابقين، ومعاونين برلمانيين ورؤساء منظمات غير حكومية عملت مع النواب.

ويحقق الادعاء البلجيكي في اتهامات بالكسب غير المشروع في البرلمان متصلة بقطر والمغرب، بعد مداهمات تمت خلالها مصادرة زهاء الـ1.5 مليون يورو نقدا.

وفي حين نفت الدوحة أي ضلوع لها في القضية، فقد أكدت الرباط أنها ضحية "هجمات إعلامية" غير مبررة على خلفية مزاعم الفساد.

وفي إطار القضية، أوقفت الشرطة النائبة اليونانية إيفا كايلي، وهي من النواب الأربعة عشر لرئيسة البرلمان الأوروبي. وأقيلت كايلي من منصبها في أعقاب الفضيحة، علما بأنها نفت عبر محاميها علمها بوجود المبالغ المالية في منزلها.

ولا تزال كايلي رهن التوقيف مع ثلاثة مشتبه بهم إيطاليين، هم: صديقها فرانشسكو جورجي الذي كان معاونا برلمانيا، والنائب الأوروبي السابق بيير أنطونيو بانزيري، ونيكولو فيغا-تالامانكا، وهو مسؤول في منظمة "نو بيس ويذاوت جاستس" غير الحكومية المتهمة بدفع مبالغ لنواب أوروبيين.

اظهار أخبار متعلقة

ووفق تقارير صحفية بلجيكية، فقد أقر جورجي بالتهم المرتبطة بالقضية.

ووجه القضاء البلجيكي الى الأربعة اتهامات بشأن "تشكيل عصابة إجرامية والفساد وتبييض الأموال"، في حين فتحت كل من إيطاليا واليونان تحقيقا خاصا في الملف.

وتعهدت ميتسولا بالعمل سريعا على "تعزيز النزاهة، والاستقلالية، والمحاسبة" في البرلمان، معتبرة أن الفضيحة تظهر أن الديمقراطية الأوروبية "تتعرض لهجوم".

وستفتتح رئيسة البرلمان جلسته العامة الأولى لعام 2023 في مقره في ستراسبورغ في شرق فرنسا، بالإعلان رسميا عن إجراءات تشمل تقييد نفاذ النواب السابقين إلى البرلمان، وقيود على تسجيل أفراد من خارج المؤسسة يلتقون أو يتحدثون أو يمارسون الضغوط في البرلمان، وضرورة تسجيل النواب الأوروبيين رسميا الهدايا التي يتلقونها ورحلات السفر المدفوعة الكلفة التي يقومون بها، وإجراءات عقابية للمخالفات.

وفي مطلع كانون الثاني/ يناير، وبناء على طلب المدعين البلجيكيين، فقد بدأ البرلمان الأوروبي بإجراءات رفع الحصانة عن نائبين آخرين هما البلجيكي مارك تارابيلا الذي تمت مداهمة منزله في كانون الأول/ ديسمبر، والإيطالي أندريا كوزولينو.

والأحد، أقر محامي تاباريلا بأن موكله قام بزيارة مدفوعة التكاليف إلى قطر في شباط/ فبراير 2020 من دون أن يصرّح عنها، مؤكدا أن ذلك كان حصل سهوا.

ويتوقع أن تطغى القضية على الجلسة العامة للبرلمان هذا الأسبوع.

وبعد تقديم ميتسولا للإصلاحات، فإن البرلمان سيقوم الأربعاء بالتصويت على من سيشغل مقعد نائب الرئيسة الشاغر منذ إقالة كايلي.