وثائق سرية تكشف سعي إيران لمشروع تجسس "غير مسبوق"

سعت إيران إلى تطوير نظام مراقبة غير مسبوق، ويعد الأضخم في العالم للتجسس على الهواتف المحمولة، وفقا لبحث أعدته مجموعة "سيتيزن لاب" الكندية.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن البحث الصادر الاثنين الماضي، استند على وثائق سرية تعرضت للقرصنة وتم التحقق من صحتها.

وأضافت أن طموحات إيران ركزت على الاندماج بعمق بمراقبة منطومة مزودي خدمة الهاتف المحمول، لافتة إلى أن طهران بحثت الأمر مع شركتين غربيتين.

ولا تشير الوثائق السرية، التي تغطي الفترة بين عامي 2018 و2021، بشكل قاطع ما إذا كانت إيران قد نجحت في تشغيل النظام جزئيا أو كليا، على الرغم من أن المناقشات بشأنها متقدمة جدا، وفقا للباحثين.

ورأى الباحثون، أن الوثائق تعكس التطلع إلى بنية مراقبة غير مسبوقة من شأنها أن تؤدي إلى المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.

وسيوفر نظام المراقبة معلومات شاملة حول مشتركي خدمة الهاتف النقال في إيران، بما في ذلك المعلومات الشخصية للمواطنين والأجانب عند شراء بطاقات "سم كارد".

اظهار أخبار متعلقة

ووجد الباحثون أن كمية المعلومات التي يمكن للسلطات الإيرانية جمعها من مزودي خدمات الهاتف المحمول في إطار البرنامج هائلة، وتشمل الأشخاص الذين تواصل معهم المستخدم ومتى وأين وعدد المرات والفترة الزمنية التي استغرقها في الحديث.

وتتيح المنظومة للسلطات الدخول لسجل استخدام الإنترنت والرسائل النصية وكذلك تحديد الموقع الجغرافي للمستخدمين، والوصول لمعلومات التعريف الشخصية مثل شهادة الميلاد وأرقام جواز السفر، وإجراء تغييرات على هاتف المستخدم، مثل إجباره على استخدام شبكة انترنت أبطأ.

وذكرت الصحيفة، أن هذه المعلومات السرية جرى الوصول إليها بعد اختراق بريد إلكتروني صادر من شركة اتصالات إيرانية تدعى "أيريان تيل"، مبينة أنها كشفت أيضا عن مفاوضات بين إيران وعدة شركات أجنبية، بينها واحدة روسية وأخرى مقرها المملكة المتحدة وواحدة في كندا.

ونفت الشركة الكندية في بيان أرسلته إلى واشنطن بوست الوثائق، مشيرة إلى أن "تحديد أماكن الأفراد والمشتركين غير ممكن تقنيًا وجميع الاتهامات مزيفة".

ويذكر الباحثون أن الشركات تؤكد بأن خدماتاها غير ضارة، وليست مصممة للاعتراض القانوني.

وقالت واشنطن بوست، إن إيران شنت حملة صارمة ضد المتظاهرين في البلاد، وصعدت الرقابة على الإنترنت وحظرت الوصول إلى التطبيقات مثل "WhatsApp" و"Skype".