وزيرة لبنانية سابقة لـ"عربي21": 4 دول تخشى تمدد أزمتنا للخارج

قالت السياسية اللبنانية والوزيرة السابقة، غادة شريم، إن هناك حالة ترقب واسعة للنتائج التي سينتهي إليها اللقاء الرباعي الفرنسي الأمريكي القطري السعودي، والذي سيُعقد قريبا في العاصمة الفرنسية باريس، مضيفة أن "الكل بانتظار هذا اللقاء، ولكن المعلومات متضاربة بشأنه".

وذكرت شريم في حديث لـ"عربي21" أن هذه الدول الأربعة، تخشى تمدد أزمة لبنان إلى الخارج.

وأضافت شريم، في مقابلة خاصة مع "عربي21": "كان من المفترض أن يُعقد هذا اللقاء خلال كانون الثاني/ يناير الجاري، ولكنه تأجل إلى شهر شباط/ فبراير المقبل، ولا شيء محسوما حتى اليوم".

وأوضحت أن "كل دولة مشاركة في لقاء باريس ستُقدم أوراقا واقتراحات حول تصورها للحل الذي يمكن أن يُخرج لبنان من أزمته الراهنة، خصوصا أن هذه الدول تتوجس من تمدد تداعيات الأزمة إلى خارج الحدود، وبالتالي إلحاق الضرر بمصالحها"، مستدركة بالقول: "لكن قد يقتصر الاجتماع على المساعدات الإنسانية".

وأكدت شريم، التي شغلت منصب وزيرة المهجرين في حكومة حسان دياب، أن "حل الأزمة الحقيقي يجب أن يكون داخليا، ولكن للأسف لم نتفق بعد على مقاربة واحدة للحل، وبطبيعة الحال فإن الدول الخارجية لا تستطيع مساعدتنا إذا لم نساعد أنفسنا".

وتاليا نص المقابلة الخاصة مع "عربي21":

كيف تابعتم الاحتجاجات الأخيرة التي شهدها لبنان على خلفية توقيف شقيق أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت؟
مؤسف ما حصل مؤخرا، وقد أتى نتيجة مسلسل تعطيل التحقيقات في انفجار المرفأ وعدم الوصول إلى نتيجة تشفي غليل أهالي الضحايا وغليل كافة اللبنانيين الذين شهدوا على دمار جزءا من مدينتهم، علما بأن التلكؤ في التحقيقات فتح المجال أمام الاستغلال السياسي والصيد في الماء العكرة.

وما الأسباب الحقيقية التي أدت لوقف تلك التحقيقات؟ وهل هناك أجندات سياسية لدى بعض القضاة لعرقلة تلك التحقيقات بسبب طلبات رد المحقق العدلي منذ أكثر من عام؟
تعطيل التحقيقات جاء، وكما ذكرت، على شكل مسلسل متكرر من طلبات الرد لم يعرفه القضاء اللبناني طوال تاريخه، ولا يمكن فهمه إلا بالسياسة خصوصا وأن المطلوبين الذين قدّموا ويقدمون هذه الطلبات هم سياسيون. أما بالنسبة للقضاء فهناك قضاة مستقلون لا شك ولكن هناك أيضا، وللأسف، قضاة تبعيون ولديهم أجندات سياسية تعرقل الكثير من الملفات.

إلى أين وصلت الجهود المحلية والإقليمية والدولية لحل الأزمة السياسية في لبنان؟ وما تقييمكم لهذه الجهود؟
إن حل الأزمة الحقيقي يجب أن يكون داخليا، ولكن للأسف لم نتفق بعد على مقاربة واحدة للحل، وليست هناك إصلاحات حقيقية حتى اليوم، وليست هناك خطة واضحة للتفاوض على أساسها مع صندوق النقد الدولي. نحن نعيش حالة تخبط مالية واقتصادية وسياسية غير مسبوقة دون الاتفاق على خطة لإخراجنا من هذا النفق المظلم، وبطبيعة الحال الدول الخارجية لا تستطيع مساعدتنا إذا لم نساعد أنفسنا.

هناك ترقب لما سينتج عن لقاء رباعي فرنسي أمريكي قطري سعودي، سيُعقد في العاصمة الفرنسية باريس لبحث ملف الرئاسة في لبنان دون حضور لبناني رسمي أو سياسي.. فما المأمول من "لقاء باريس"؟
الكل بانتظار هذا اللقاء، ولكن المعلومات متضاربة. كان من المفترض أن يُعقد في كانون الثاني/ يناير الجاري، ولكنه تأجل إلى شهر شباط/ فبراير المقبل، ولا شيء محسوم حتى اليوم.

هناك أحاديث عن أوراق واقتراحات ستقدمها كل دولة مشاركة حول تصورها للحل الذي يمكن أن يُخرج لبنان من أزمته الراهنة، وخصوصا أن هذه الدول تتوجس من تمدد تداعيات الأزمة إلى خارج الحدود، وبالتالي إلحاق الضرر بمصالحها، وقد يقتصر الاجتماع -إذا حصل- على المساعدات الإنسانية.

في المحصلة إن الدول، وفي مقاربتها لمشاكل الدول الأخرى، تُراعي مصالحها، وهذا أمر طبيعي. لذا، فإن الخروج من الأزمة يفترض أن يبدأ أولا بجلوس اللبنانيون أنفسهم حول الطاولة والتباحث حول أي لبنان نريد.

لماذا أخفق نواب البرلمان 11 مرة في انتخاب رئيس خلفا للمنتهية ولايته ميشال عون؟
انتخاب الرئيس في لبنان لم يكن يوما لبنانيا للأسف، وغالبا ما كان ينتج عن تقاطع مصالح إقليمية وحتى دولية. للأسف يعجز السياسيون في لبنان عن لبننة الانتخاب، وقد يكون ذلك لموقع لبنان الجغرافي بالطبع، ولكن وأيضا لولاء قسم كبير من المسؤولين للخارج، وهذا أمر مؤسف.

برأيكم، هل عدم وجود أغلبية برلمانية في مجلس النواب أمر سلبي أم إيجابي؟
لبنان بالنهاية بلد ديمقراطي، ومن المفترض احترام نتائج الانتخابات. هذه النتائج لم تفرز أكثرية، لذا المفروض أن تُخلق تفاهمات بين مختلف الكتل النيابية للعمل على استقامة العمل البرلماني.

اظهار أخبار متعلقة

ما خطورة استمرار الشغور الرئاسي منذ مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وحتى الآن؟
ليس من الطبيعي أن يعيش بلد بدون رئيس جمهورية وفي ظل حكومة مستقيلة. إن هذا الوضع يفاقم الأزمات ويزيدها تعقيدا. المطلوب رئيس وحكومة مكتملة الصلاحيات للعمل سريعا على إنقاذ ما بمكن إنقاذه. لبنان بلد صغير، ولبنان ليس مفلسا، بينما كل المطلوب هو القرار السياسي بالعمل لصالح البلد وليس للمصالح الشخصية.

وفق تقديركم، هل سيتم انتخاب رئيس جديد قريبا؟
نأمل ذلك، ونأمل وصول رئيس وطني شجاع قادر على نسج تحالفات تُسهّل عليه مهمة الإنقاذ الوطني الشاقة.

المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، قال، في مقابلة سابقة مع "عربي21"، إن الأزمة الاقتصادية من صنع قيادات تعاقبت على الحكم، ولبنان يقف على شفير الانهيار، لكنه أكد أن هناك تطمينات خارجية تصل إلى حد القرار بأنه ممنوع أخذ لبنان إلى توترات وفوضى أمنية.. ما تعقيبكم؟
إن ما يشهده لبنان حتى اليوم من هدوء نسبي على الرغم من كافة الضغوطات يؤكد هذا الكلام، ولكن من المؤكد أن وضعنا الاقتصادي والمالي مزري وصعب، ويمكن أن يخلق بيئة حاضنة للفوضى. لذا، من الضروري أن نضع بلدنا على سكة الحل قبل تفاقم الأمور أكثر وخروجها بالتالي عن السيطرة في بلد هو كناية عن موزاييك طائفي ومذهبي.

ما تقييمكم لأداء حكومة  نجيب ميقاتي لتصريف الأعمال، مقارنة بأداء حكومة حسان دياب؟
حكومة حسان دياب كان لديها الجرأة بتقديم خطة متكاملة لاقت تأييدا دوليا، ولكنها للأسف أُجهضت بالداخل، وأنا أؤكد لكم أنه لو تم تعديل بعض نقاطها واعتمادها في حينه، لكنّا اليوم في مكان آخر.

والرئيس دياب رفض عقد جلسة مجلس الوزراء خلال تصريف الأعمال علما بأنه في حينه كان الرئيس عون لا يزال في قصر بعبدا (الرئاسي). وبالنسبة لحكومة الرئيس ميقاتي كان من المستحسن لو اعتمدت فكرة "المراسيم الجوّالة" منعا لزيادة الشرخ السياسي بين مختلف الأطراف خصوصا وأنه عرفا مُعتمدا منذ عقود، وقد خُلق لتلافي هذه الأزمات.
.
وماذا عن تقييمكم لمجمل فترة حكم الرئيس السابق ميشال عون؟
حاول الرئيس عون إخراج البلد من أزماته، حيث عمل على موضوع النفط منذ اليوم الأول لقناعته أنه الطريق الرئيسي لاستعادة عافيته، وعمل على إخراج الإرهابيين من لبنان، وكما ناضل في سبيل التدقيق الجنائي لمعرفة ما جرى ماليا بعد 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، بينما تمت شيطنة عهده وتحميله مسؤولية تراكمات 30 سنة من السياسات الخاطئة وسوء استثمار موارد الدولة، وإذا أخفق بمحاربة الفساد فلأن المافيات أقوى من الدولة للأسف. لبنان، كما ذكرت آنفا، موزاييك مُعقّد مشكلته تكمن بتعاطي الكثير من السياسيين مع البلد على أساس المصالح الشخصية وليس على أساس المصالح العامة.

كيف ترون الانتقادات التي وُجّهت إلى لبنان على خلفية إعادة اللاجئين والنازحين السوريين من لبنان إلى بلادهم؟
لا أرى أين العدالة في استضافة بلد صغير لا يتجاوز عدد سكانه الـ 4 ملايين، ويعيش أسوأ الظروف الاقتصادية، أكثر من مليون ونصف نازح سوري. ما من بلد في العالم قادر على تحمل هذا العبء، خاصة أن القسم الأكبر من سوريا بات آمنا ويمكن للنازحين العودة إليها، والأموال التي تُرصد لهم في لبنان يمكن استثمارها في بلدهم فيرتاحون ويريحون بلدنا.

وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، دعا المجتمع الدولي إلى المساهمة في عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم.. فكيف تنظرون إلى موقف المجتمع الدولي من هذا الملف؟
مشكور وزير خارجية المجر، ولكن مقاربة القسم الاكبر من المجتمع الدولي للملف لا تزال للأسف ضعيفة وغير جدية.

على إثر ذلك، هل السلطات اللبنانية يمكنها إتمام عملية إعادة النازحين السوريين دون مساعدة دولية؟
بالإمكان إتمام العملية إذا اتفق كل اللبنانيين على ذلك، ولكن للأسف، وكما سائر الملفات، دخلت عودة النازحين البازار السياسي اللبناني، وبات من الصعب إتمام عملية العودة دون قرار خارجي يلتزم به الجميع.

وما هي خيارات السلطات اللبنانية في حال رفض معظم اللاجئين السوريين المغادرة؟
ستبقى السلطات تحاول ولو بشكل خجول، لكن القرار الجذري والحاسم لم يتضح بعد.

الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية طالب، قبل أيام، الحكومة اللبنانية بالعدول عن قرارها وقف تعليم اللاجئين في المدارس الحكومية.. فما موقفكم من هذا القرار؟
إن وقف تعليم اللاجئين أتى على خلفية إضراب الأساتذة، وبالتالي تحقيق العدالة بين التلامذة اللبنانيين والسوريين؛ إذ ليس من الطبيعي أن يُحرم اللبنانيون من التعليم في حين يتابع اللاجئون دراستهم بشكل طبيعي، والموضوع التربوي في لبنان في غاية الخطورة، وعلينا لملمة تداعياته بأقرب وقت قبل أن يفوت الأوان.