حكم نهائي يمهد للإفراج عن رجل أعمال مصري متهم بالاتجار في الآثار

أصدرت أعلى سلطة قضائية في مصر حكما نهائيا يمهد للإفراج عن رجل الأعمال المصري حسن راتب المتهم في قضية الاتجار في الآثار.

وقال محمد حمودة، محامي رجل الأعمال حسن راتب، إن محكمة النقض خففت حكم العقوبة الموقع على موكله من 5 سنوات إلى 3 سنوات، وقضى منها نصف المدة ولذا من حقه الإفراج خلال الفترة المقبلة.

وأكد حمودة، لـ"CNN"، أنه سيعمل على الانتهاء من إجراءات الإفراج عن رجل الأعمال حسن راتب على أن يتم ذلك في القريب العاجل.

والخميس، قضت محكمة النقض المصرية -أعلى سلطة قضائية في البلاد- بقبول الطعن المقدم من رجل الأعمال حسن راتب وتخفيف العقوبة من السجن 5 سنوات إلى 3 سنوات، في قضية الاتجار بالآثار.

كما قضت المحكمة بتخفيف عقوبة النائب البرلماني السابق علاء حسانين من السجن 10 سنوات إلى 5 سنوات، وتغريم كل منهما مبلغ مليون جنيه (33.5 ألف دولار).

اظهار أخبار متعلقة

وفي 28 حزيران/يونيو 2021، ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على رجل الأعمال حسن راتب مالك قنوات "المحور" الفضائية، ومجموعة "سما" التي تستثمر في صناعات الأسمنت والتعليم والسياحة.

وفي 8  أيلول/سبتمبر 2021، صدر قرار بالتحفظ على أموال حسن راتب ومنعه من التصرف فيها، سواء أكانت أموالا نقدية أم منقولة أم أسهماً أم سندات أم صكوكاً وخزائن أم ودائع مملوكة له ولأسرته في البنوك العاملة داخل مصر.

وأصدر النائب العام المصري حمادة الصاوي، في كانون الأول/ديسمبر  2021، قرارًا بإحالة 23 شخصا من بينهم حسن راتب، وعلاء حسانين عضو مجلس النواب، والشهير بلقب "نائب الجن والعفاريت" للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية المختصة، لاتهامهم بإدارة تشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار، وتهريبها للخارج.

وأكدت النيابة العامة، في تحقيقاتها، أن راتب موّل تشكيلا عصابيا يتزعمه حسانين بمبلغ 50 مليون جنيه على مدى 5 سنوات للتنقيب عن الآثار، مستغلاً امتلاكه جنسية أجنبية لتهريب الآثار وبيعها في الخارج، واشتراكهما في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار من دون ترخيص، والاتجار فيها.

وأفاد راتب في التحقيقات بأن الآثار محل الاتهام خرجت من مصر بمعرفة جهات رسمية، ودخل البعض منها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بمعرفة جهات سيادية في الدولة المصرية، وأنّ دوره لم يكن أكثر من مجرد وسيط. واعتبر راتب نفسه ضحية لخلافات أكبر منه، بين مسؤولين بارزين في الدولتين، في إشارة إلى مصر والإمارات.

وسارعت الإمارات إلى ترحيل سفيرها في القاهرة، حمد سعيد الشامسي، في أواخر عام 2021، عقب ورود اسمه رسمياً في تحقيقات النيابة المصرية بشأن القضية، علماً بأنّ مسؤولاً آخر في سفارة الإمارات بالقاهرة سُحب من جانب دولته أيضاً، بالإضافة إلى إماراتيَّين اثنين آخرين، أحدهما رجل أعمال معروف.