إضراب شامل في مؤسسات "أونروا" بغزة.. هذه أبرز مطالب الاتحاد

عم الإضراب الشامل معظم مؤسسات ومرافق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وذلك احتجاجا على استمرار إدارة الوكالة في سياسة التسويف والمماطلة إزاء الحقوق والمطالب الخاصة بقطاع الموظفين التابعين لها في قطاع غزة المحاصر.

وأوضح رئيس اتحاد الموظفين في وكالة الغوث "أونروا"، أمير المسحال، أن "هناك الكثير من الطلبات واللقاءات مع مدير الوكالة، وقمنا بخطوات احتجاجية لساعات نهاية العام الماضي، وبعد ذلك تم إيقاف هذه الإجراءات الاحتجاجية، تغليبا منا لمصلحة الطلاب وإجازة منتصف الفصل الدراسي".

مطالب عادلة

وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "خلال هذه الفترة استمرت الحوارات مع إدارة الوكالة، لكن سياسة المماطلة والتسويف استمرت، مع عدم إعطاء إجابات واضحة وخارطة طريقة لتلبية مطالب الاتحاد القانونية التي لا تحتاج إلى أموال إضافية كما تقول إدارة الوكالة، وبناء على ذلك، فقد تم الإعلان عن استمرار الفعاليات التي بدأت منذ أشهر ولا تقدم مع الإدارة، وكان أبرز تلك الفعاليات الإضراب الشامل اليوم".

وذكر المسحال، أن "أبرز هذه الطلبات؛ تعبئة بدل المتقاعدين، لأن المتقاعد الذي يغادر المؤسسة نستطيع أن نعين بدلا منه بما معدله 1.5 موظف، لأن الذي يغادر المؤسسة يغادرها براتب أكبر بكثير من الذي يدخل المؤسسة كموظف جديد براتب ابتدائي".

وتابع: "كان هناك اتفاق منذ عامين مع مفوض العام للوكالة والاتحادات والدولة المضيفة، ألا تزيد نسبة عدد العاملين على النظام اليومي في المؤسسة على 7.5 في المئة، وهي اليوم وصلت لنحو 16 في المئة بغزة، وهذا لا يعطي استقرارا للموظفين ولا أمانا وظيفيا، كما أنه لا يعطي جودة في الخدمات المقدمة، التعليمية مثلا".

ونوه إلى أن "عدد الشواغر فاق الـ500 وظيفة خاصة في أذنة المدارس وعمال صحة البيئة، حيث وصل عدد العاملين تحت بند البطالة في هذه القطاعات إلى نحو 60 في المئة، وبالتالي فإن هناك استحقاقا لـ500 وظيفة دائمة"، موضحا أن "هناك اتفاقيات سابقة موقعة مع إدارة الوكالة السابقة منذ 2017، خاصة بموظفي العقود محدودة الأجل، وهناك 58 موظفا ستصل خدمتهم إلى 8 سنوات متواصلة خلال الأشهر القادمة، وهم بالتالي تحت تهديد إنهاء خدماتهم وكان من المفترض أن يتم تثبيتهم في 2020".

ولفت رئيس الاتحاد إلى أنه "بعد انقطاع المساعدات الأمريكية في 2018 تم فصل 116 موظفا، وتمت إعادتهم مؤقتا على نظام الدوام الجزئي، ولا يزال 20 منهم يعملون على هذا النظام، ونحن بحاجة إلى إنهاء هذا الملف، لأن هؤلاء الموظفين هم ضحية التقليصات الأمريكية".

"إجراءات تصعيدية"

وأشار إلى أن الخطوة القادمة في حال لم تستجب إدارة الوكالة لمطالب الاتحاد خلال الأيام القادمة، فسنكون "أمام تصعيد أكبر، وسيتم تنظيم مسيرة كبرى تجمع جميع الموظفين في قطاع غزة، والاستمرار بالإجراءات التصعيدية من أجل تحقيق مطالبنا القانونية العادلة".

وقال المسحال: "هذه الإجراءات ليست بهدف وقف الخدمات عن اللاجئين، ولكننا نريد أن نسمع صوتنا عاليا، وأن تعرض هذه المطالب العادلة أمام كافة الأطراف ذات العلاقة، والدول المانحة، والكرة الآم في ملعب الإدارة"، منوها إلى أن "الاتصالات مستمرة مع اللجان والفصائل من أجل الضغط على مدير الوكالة، لأنهم يعلمون أن مطالبنا عادلة، وبالتالي فإن من الممكن أن يكون هناك حراك خلال الأيام القادمة".

وبين أنه "في حال وجدت خارطة طريق واضحة وسقف زمني، فربما نصل إلى اتفاق ونوقف الإجراءات التصعيدية، عدا ذلك، ستكون الإجراءات والمسيرات هي سيدة الموقف في الأيام القادمة"، لافتا إلى أن "الإضراب الشامل في جميع مؤسسات الوكالة في غزة، يأتي بالتزامن مع مسح الرواتب في الضفة الغربية".

وأفاد رئيس الاتحاد بأنه "جرى الاتفاق مع الوكالة على تشكيل لجنة من أجل إعادة النظر في عملية المسح التي تمت في غزة، وبالتالي تم إرجاء هذا الملف للمكتب التنفيذي والمؤتمر العام، ومنحنا الإدارة الوقت الكافي من أجل مراجعة هذا الملف، ومنح الموظفين حقوقهم، لأنه منذ عام 2016 لم تتم عملية مسح الرواتب؛ وهذا مخالف لسياسة الأجور التي تقضي أن يكون مسح الرواتب مع الدولة المضيفة أو رب العمل كل عامين".

وأشار إلى أنه في حال لم تستجب إدارة الوكالة لمطالب الموظفين العادلة، فإن "في جعبتنا الكثير من الإجراءات التصعيدية، التي ستدفع الدولة المضيفة والأطراف ذات العلاقة في غزة إلى الضغط على إدارة الوكالة، لأن القطاع لا يتحمل مزيدا من الإضرابات، خاصة في ظل استمرار الحصار وعدم وجود خدمات بديلة للوكالة، لذا فإننا نتوقع الاستجابة والرضوخ لهذه المطالب".