هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
سياسة عربية
مصر تطرح 20 شركة للبيع لأول مرة.. هل تنعش الاقتصاد؟
القاهرة– عربي21- محمد علي الدين
03-Feb-23
05:22 AM
6
شارك
تعتزم الحكومة المصرية طرح أكثر من 20 شركة
(مصانع، بنوك، شركات) لأول مرة، خلال العام الجاري ضمن برنامج الطروحات التي أعلنت
عنه نهاية العام الماضي، وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة للتخارج من قطاعات صناعية
واسعة لصالح القطاع الخاص وتوسيع نشاطه.
وأوضح رئيس الوزراء المصري ، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن الطروحات تهدف لتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين والقطاع الخاص في ملكية هذه المؤسسات العامة (من خلال طرحها بالبورصة المصرية)، أو لمستثمرين رئيسيين (سواء مصريين أو أجانب).
وكذلك إعادة هيكلة الشركات والتوسع في خطوط إنتاج جديدة ومن ثم زيادة في رأس المال، كون الهدف من الطرح للمستثمر الاستراتيجي هو زيادة رأس المال الخاص بالشركة القائمة، ومن ثم إضافة فرص عمل، وتوسعة عملية الإنتاج.
ورغم تأكيد رئيس الوزراء حرص الحكومة على الاتجاه نحو تنفيذ هذه الخطة، إلا أنه لم يكشف بعد عن الخطة التفصيلية بأسماء الشركات والكيانات التي سيتم طرحها تباعا خلال العام الجاري 2023، والتي من المتوقع أن تشمل شركات تابعة للجيش.
في غضون ذلك، حذر تقرير مشترك صادر عن منظمتي "هيومن رايتس ووتش" و"الديمقراطية الآن للعالم العربي"، من أن اتفاق القرض الجديد الذي أبرمه صندوق النقد الدولي مع مصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار، يهدد الحقوق الاقتصادية للملايين من الفقراء.
بحسب التقرير، قد يؤدي تركيز البرنامج الشديد على بيع الأصول الحكومية إلى خطر الفساد الذي يصب في مصلحة البلدان ذات السجلات الحقوقية التعسفية. ويُتوقع أن تجمع مصر من بيع أصول مملوكة للدولة قرابة 8 مليارات دولار، معظمها من دول الخليج.
وسيوفر اتفاق القرض لمصر قرابة الثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا، لمساعدة الحكومة في الوفاء بميزانيتها وميزان مدفوعاتها، وسط التدهور المتسارع للأوضاع الاقتصادية. وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على القرض في كانون الأول/ ديسمبر 2022، لكنه نُشر علنا في كانون الثاني/ يناير 2023، ويُتوقع أن يُحفِّز تقديم 14 مليار دولار أخرى من التمويل الأجنبي.
ماذا وراء بيع الأصول
وبشأن جدوى تلك الخطوة لحل الأزمة الاقتصادية في مصر، رأى خبير أسواق المال الدكتور وائل النحاس، أنها لا تشكل إضافة للاقتصاد المصري، بل تستقطع من حجم وقيمة أصول الدولة، وقال؛ إن "الدولة تسعى إلى بيع الأصول بغرض توفير سيولة للوفاء بالتزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي، وهي لا تنظر إلى العائد الذي توفره تلك الشركات، بقدر ما يعنيها ما سوف تطرحه من أدوات دين في الأسواق بعد أن تحصل على "التمام" من الصندوق".
وأوضح لـ"عربي21"، "أن التزام مصر مع صندوق النقد يجعلها قادرة على التعاقد مع مؤسسات تمويل دولية، ولا يحدث تخفيض التصنيف الائتماني لها، كما حدث مع بعض الدول ويتم استرداد مديونية الدولة من الدائنين، وسوف تستمر عملية البيع طوال السنوات الأربع المقبلة لجمع نحو 40 مليار دولار لسداد أكبر قدر من الديون".
ووصف خطة الحكومة مع الصندوق "بالفاشلة"، وتساءل: "ماذا بعد بيع أصول وشركات بقيمة 40 مليار دولار ، كيف سوف تستطيع الدولة تعويضها، وكيف سوف تستطيع سداد الديون الجديدة بعد الاستغناء عن الأصول وعوائد تلك الأصول، وهذه حلول مؤقتة وغير مجدية".
وثيقة بيع أصول الدولة
وكان السيسي وافق في 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على وثيقة سياسة ملكية الدولة، المعروفة إعلاميا بـ"وثيقة بيع أصول الدولة"، وتضع الوثيقة خارطة طريق للحد من دور الدولة (بما فيها القوات المسلحة) في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص.
بموجب الوثيقة، تخطط الحكومة المصرية للخروج الكامل من 62 قطاعا، وتثبيت أو تخفيض الاستثمارات في 56 قطاعا، وتثبيت أو زيادة الاستثمارات في 76 قطاعا أخرى في غضون سنوات قليلة.
وحددت حكومة السيسي مجموعة واسعة من الأصول الحكومية التي ستطرحها لمستثمري القطاع الخاص، ضمن خطة حكومية لجذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار على مدى السنوات الـ4 المقبلة.
ردود فعل
وبحسب المستشار الاقتصادي ورئيس منتدى التنمية والقيمة المضافة، الدكتور أحمد خزيم، مصر لا تملك خيار التراجع عن بيع الأصول من أجل توفير 10 مليارات دولار، للوفاء بالالتزامات الخارجية كافة للدائنين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي، والأمر ببساطة هو أن البلاد تمر بضائقة مالية وليس أمامها سوى البيع.
وأضاف لـ"عربي21": "أن نتائج تلك الخطوة سلبية على الاقتصاد المصري على المدى المتوسط والطويل؛ لأن الدولة وخزينتها سوف تفقد الإيرادات السنوية لتلك الشركات التي سوف تخرج خارج مصر للملاك والمستثمرين الأجانب الجدد، وسوف تؤثر على الاقتصاد الكلي مستقبلا، وهذا الحل مؤقت وليس مستدام، ومن أجل ضمان أموال الدائنين".
وأكد أن "مصر في هذه المرحلة الحرجة، استنفدت كل العوائد الدولارية في اتجاهي تغطية الواردات وسداد الالتزامات؛ ومن ثم ليس أمام الحكومة أي خيار سوى البيع، ولا يوجد اقتراض من الخارج في ظل الأزمة الحالية وارتفاع كلفة الديون، وهذا الخيار هو الخيار المر".
وأوضح رئيس الوزراء المصري ، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن الطروحات تهدف لتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين والقطاع الخاص في ملكية هذه المؤسسات العامة (من خلال طرحها بالبورصة المصرية)، أو لمستثمرين رئيسيين (سواء مصريين أو أجانب).
وكذلك إعادة هيكلة الشركات والتوسع في خطوط إنتاج جديدة ومن ثم زيادة في رأس المال، كون الهدف من الطرح للمستثمر الاستراتيجي هو زيادة رأس المال الخاص بالشركة القائمة، ومن ثم إضافة فرص عمل، وتوسعة عملية الإنتاج.
ورغم تأكيد رئيس الوزراء حرص الحكومة على الاتجاه نحو تنفيذ هذه الخطة، إلا أنه لم يكشف بعد عن الخطة التفصيلية بأسماء الشركات والكيانات التي سيتم طرحها تباعا خلال العام الجاري 2023، والتي من المتوقع أن تشمل شركات تابعة للجيش.
في غضون ذلك، حذر تقرير مشترك صادر عن منظمتي "هيومن رايتس ووتش" و"الديمقراطية الآن للعالم العربي"، من أن اتفاق القرض الجديد الذي أبرمه صندوق النقد الدولي مع مصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار، يهدد الحقوق الاقتصادية للملايين من الفقراء.
بحسب التقرير، قد يؤدي تركيز البرنامج الشديد على بيع الأصول الحكومية إلى خطر الفساد الذي يصب في مصلحة البلدان ذات السجلات الحقوقية التعسفية. ويُتوقع أن تجمع مصر من بيع أصول مملوكة للدولة قرابة 8 مليارات دولار، معظمها من دول الخليج.
وسيوفر اتفاق القرض لمصر قرابة الثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا، لمساعدة الحكومة في الوفاء بميزانيتها وميزان مدفوعاتها، وسط التدهور المتسارع للأوضاع الاقتصادية. وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على القرض في كانون الأول/ ديسمبر 2022، لكنه نُشر علنا في كانون الثاني/ يناير 2023، ويُتوقع أن يُحفِّز تقديم 14 مليار دولار أخرى من التمويل الأجنبي.
ماذا وراء بيع الأصول
وبشأن جدوى تلك الخطوة لحل الأزمة الاقتصادية في مصر، رأى خبير أسواق المال الدكتور وائل النحاس، أنها لا تشكل إضافة للاقتصاد المصري، بل تستقطع من حجم وقيمة أصول الدولة، وقال؛ إن "الدولة تسعى إلى بيع الأصول بغرض توفير سيولة للوفاء بالتزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي، وهي لا تنظر إلى العائد الذي توفره تلك الشركات، بقدر ما يعنيها ما سوف تطرحه من أدوات دين في الأسواق بعد أن تحصل على "التمام" من الصندوق".
إظهار أخبار متعلقة
وأوضح لـ"عربي21"، "أن التزام مصر مع صندوق النقد يجعلها قادرة على التعاقد مع مؤسسات تمويل دولية، ولا يحدث تخفيض التصنيف الائتماني لها، كما حدث مع بعض الدول ويتم استرداد مديونية الدولة من الدائنين، وسوف تستمر عملية البيع طوال السنوات الأربع المقبلة لجمع نحو 40 مليار دولار لسداد أكبر قدر من الديون".
ووصف خطة الحكومة مع الصندوق "بالفاشلة"، وتساءل: "ماذا بعد بيع أصول وشركات بقيمة 40 مليار دولار ، كيف سوف تستطيع الدولة تعويضها، وكيف سوف تستطيع سداد الديون الجديدة بعد الاستغناء عن الأصول وعوائد تلك الأصول، وهذه حلول مؤقتة وغير مجدية".
وثيقة بيع أصول الدولة
وكان السيسي وافق في 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على وثيقة سياسة ملكية الدولة، المعروفة إعلاميا بـ"وثيقة بيع أصول الدولة"، وتضع الوثيقة خارطة طريق للحد من دور الدولة (بما فيها القوات المسلحة) في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص.
بموجب الوثيقة، تخطط الحكومة المصرية للخروج الكامل من 62 قطاعا، وتثبيت أو تخفيض الاستثمارات في 56 قطاعا، وتثبيت أو زيادة الاستثمارات في 76 قطاعا أخرى في غضون سنوات قليلة.
وحددت حكومة السيسي مجموعة واسعة من الأصول الحكومية التي ستطرحها لمستثمري القطاع الخاص، ضمن خطة حكومية لجذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار على مدى السنوات الـ4 المقبلة.
ردود فعل
حدثونا عن الاستثمار الأجنبي فعلا جين يأتي غير مصري، ويضخ مالا بالعملة الصعبة لينشيء نشاطا إنتاجيا من الصفر، ويعتمد على المصريين في دوران عجلته اليومية.— عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) February 2, 2023
أما بيع شركات رابحة، أو التخلص من أصول في شكل عقارات أو مصالح خدمية، فهذا "بيع" و"تخلي" و"استحواذ" و"استغلال" وكل أفعل التقبيح.
الخيار المرتنفيذا لشروط صندوق النقد، وبحلول الأسبوع المقبل..— Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) February 1, 2023
رئيس الوزراء يكشف استعداد الحكومة للإعلان عن خطتها لطرح عدد من أصولها، مشيرا إلى أن عدد الشركات التي سيتم طرحها في 2023 لن يقل عن 20 شركة، جزء منها سيتم طرحه بالبورصة، وجزء آخر لمستثمرين استراتيجيين!! pic.twitter.com/YGzA9riIfp
منظمتا هيومن رايتس ووتش والديمقراطية الآن: قرض #صندوق_النقد الجديد يتضمن مخاطر منها بيع أصول وممتلكات الدولة ويؤدي لأزمة #غلاء_أسعار غير مسبوقة.. pic.twitter.com/ZxEOr65GPx— Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) February 2, 2023
وبحسب المستشار الاقتصادي ورئيس منتدى التنمية والقيمة المضافة، الدكتور أحمد خزيم، مصر لا تملك خيار التراجع عن بيع الأصول من أجل توفير 10 مليارات دولار، للوفاء بالالتزامات الخارجية كافة للدائنين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي، والأمر ببساطة هو أن البلاد تمر بضائقة مالية وليس أمامها سوى البيع.
وأضاف لـ"عربي21": "أن نتائج تلك الخطوة سلبية على الاقتصاد المصري على المدى المتوسط والطويل؛ لأن الدولة وخزينتها سوف تفقد الإيرادات السنوية لتلك الشركات التي سوف تخرج خارج مصر للملاك والمستثمرين الأجانب الجدد، وسوف تؤثر على الاقتصاد الكلي مستقبلا، وهذا الحل مؤقت وليس مستدام، ومن أجل ضمان أموال الدائنين".
إظهار أخبار متعلقة
وأكد أن "مصر في هذه المرحلة الحرجة، استنفدت كل العوائد الدولارية في اتجاهي تغطية الواردات وسداد الالتزامات؛ ومن ثم ليس أمام الحكومة أي خيار سوى البيع، ولا يوجد اقتراض من الخارج في ظل الأزمة الحالية وارتفاع كلفة الديون، وهذا الخيار هو الخيار المر".
6
محمد غازى
الجمعة، 03-02-2023
07:49 م
سؤال بريىء جدا، أعتقد بل أجزم أن نسبة كبيرة من ألمصريين سيؤيدونى به، ألسؤال، لماذا لا يطرح ألمصريون، ألسيسى وعصابته للبيع؟؟!! أم أنهم لن يجدوا مشترى، حتى لو كان ألمطلوب، قرش تعريفة!!!!!!!! حمى ألله مصر من أعداءها وفى مقدمتهم ألسيسى وعصابته..........
عبد الله احمد
الجمعة، 03-02-2023
02:58 م
اتحدي الذباب ان ينشر اي موقع تابع لسيسي الصهيوني اي نقد له كما فعلت عربي 21 و هذا فرق واضح بين المجرم الخاين الحقير الذي باع تيران و صنافير كما قالت له امه كما ذكر بلسانه و الان يبتز ابن سلمان يريد زيادة ثمن الجزيرتين و هو اول من يوافق على سد اثيوبيا الذي يهدد و يتحكم في حياة المصريين و هذا السد رفض الاحتلال الانجليزي ان يوفق عليه و هذا دليل ان السيسي احقر و اخون و اخس من الاحتلال الانجليزي و بين عربي 21 الذي تنشر بصدق و امانه و شرف رسائل المعلقين حتى و لو كانت ضدها و بالطبع تستطيع عدم نشرها
مصري يرد المرتزقة
الجمعة، 03-02-2023
02:45 م
ردا على المرتزقة طبعا المافيا المغتصبه للحكم بالسلاح الصهيوني و التي قننت جرائمها لانها من تضع القانون لا تريد من يفضحها و تريد ان نظل نصدق خداعهم و تفعل مثل ما حدث في 1967 عندما قال صواريخ القاهر و الظافر ستدمر تل ابيب و احمد سعيد اسقطنا 70 طائرة و ثاني يوم 80 طائرة و يا ابو خالد يا حبيب بكره ندخل تل ابيب و اسرائيل كانت وصلت لشاطئ القناة بعد ما ابادت الجيش الذي قدمه لها جمال عبدالناصر لقمة سائغة في سيناء خوفا من انقلاب عبدالحكيم عامر عليه كما قدم السادات جيش مصر لاسرائيل عندما اجبره على الخروج من حماية حائط الصواريخ في 1973 ثم حدثت الثغرة و الذي سلم جيش مصر لامريكا تسليحا و تدريبا مقابل رشوة سنوية قدرها 1300 مليون دولار في كامب ديفيد مازالت امريكا تقدم الرشوة حتىلا الان و كسر الحصار الدولي الذي كان مضروبا على اسرائيل تاريخ مافيا العسكر في الخيانة اسود لا تسعه عشرات المجلدات و اعتذر لعربي 21 لما اصابه من نباح الخنازير
ايه ياعربى 21 جكايتك مع مصر ..
الجمعة، 03-02-2023
01:48 م
ايه ياعربى 21 جكايتك مع مصر .. يا اخى احنا احرار نبيع نشترى .. هوه فيه حد سالك عن مصر وحياه ابوك خاليك فى حالك... احنا داخلين على نهائيات كاس العاالم فى المغرب يعنى مصر كلها مشغوله بالاهلى انت نسييت بيبو وابو تريكه اللى رفعوا راس مصر فى المحافل الدوليه ولو كسبنا الكاس فى المغرب مصر حترفع رجليها... حقيقى شعب مصر ضايع للاسف ولايحرك ساكنا...
مصري
الجمعة، 03-02-2023
01:36 م
مستحيل طبعا ان يكون هذا هو الحل لان الفساد سيستهلك معظمها و تصور انك تبيع الحل نفسه غباء ما بعده غباء
المزيد حول هذا الموضوع
"الأزهر" يدخل على خط أزمة الشعراوي.. وأسرة الشيخ تقاضي "المسيئين"
06-Jan-23 08:21 PM
السيسي يدخل في نوبة ضحك خلال لقاء صاحب مصنع أعلاف (شاهد)
06-Jan-23 11:45 AM
سجال بين أبو النجا وعبد الله الشريف.. والأخير: كنت مفكركم رجالة
05-Jan-23 04:32 PM
07:48