اعتقال شخصيات معارضة بعد مداهمات بتونس.. والنهضة تستنكر (فيديو)

اقتحمت قوة من الأمن التونسي منزل وزير العدل السابق، القيادي في حركة النهضة، نور الدين البحيري، واعتقلته مع أحد أبنائه.

وقالت المحامية منية بو علي لـ"عربي21" إن الأمن داهم المنزل، واعتدى على زوجة البحيري، المحامية سعيدة العكرمي، وأولاده.

وقال المحامي سمير ديلو لـ"عربي21" إن الأمن اعتقل البحيري وأحد أبنائه.  

وروت زوجة البحيري تفاصيل اقتحام المنزل، وقالت "إن القوة الأمنية لم تظهر إذن تفتيش قضائيا، وتعاملت مع العائلة بعنف من أجل اعتقال زوجها، وقاموا بتوقيف زوجي، وضربوا ابني ياسين، وتعرض لجروح، وتعاملوا كذلك بعنف مع شقيقي المريض".

ولفتت إلى أن قوات الأمن "اعتدت بالكهرباء على البحيري، وقاموا بجره على الأرض، قبل أخذه من المنزل، وتفتيش المكان بالكامل، ومصادرة كافة هواتف العائلة، واقتياده إلى مكان غير معلوم، على قضية لا نعلم عنها شيئا".

وقالت لاحقا إن الأمن أفرج عن ابنها ياسين، لكنها تجهل مكان توقيف زوجها.

من جانبها أعلنت حركة النهضة، في بيان لها مساء الاثنين، عن تضامنها مع نور الدين البحيري، نور الدين بوطار وطالبت بإطلاق سراح كل المعتقلين خارج إطار القانون.

وقالت النهضة: "إن توسع سلطة الانقلاب في التنكيل بكل رموز المعارضة، وكل صوت حر من النقابيين والإعلاميين والمثقفين ورجال الأعمال والنشطاء السياسين، وغيرهم هو دليل تخبط وعجز عن مواجهة الأزمات التي خلقها الانقلاب".

ودعت النهضة إلى "وحدة الصف لكل القوى الحية، التي أصبحت كلها دون استثناء في مرمى الاستهداف العشوائي لسلطة الانقلاب" وفق نص البيان .

وفي الوقت ذاته، قالت عضو جبهة الخلاص، شيماء عيسى، إن قوة أمنية داهمت منزل صاحب إذاعة موزاييك الخاصة.

من جانبها، قالت المحامية دليلة مصدق إن الأمن أوقف نور الدين بوطار، مدير إذاعة موزاييك، واقتادته إلى ثكنة الفرجاني، مركز التحقيق.

كما قالت عضو الجبهة إن قوة أمنية أخرى حاصرت منزل المحامي لزهر العكرمي، وأكد محامون لـ"عربي21" اعتقال الأمن للعكرمي.
 
وكان قاضي التحقيق بالجهاز القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس قرر تأجيل الاستماع لوزير العدل السابق ونائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري في الـ4 من الشهر الجاري، إلى منتصف الشهر، في ما يعرف بملف "جوازات السفر ومنح جنسيات"، بحسب المحامية منية بوعلي.

اظهار أخبار متعلقة

وأكد البحيري، في تصريح سابق لـ"عربي21"، بعد مغادرته مكتب التحقيق، أنه "تم قبول طلب التأجيل للاطلاع جيدا على الملف، رسالتي لقيس سعيد أن محاولات الهرسلة والتنكيل لن تخيفني، ولن نتراجع للوراء إلى حين إسقاط الانقلاب".

وتابع: "لن نتخلى عن إنقاذ البلاد من شرور الانقلاب، المقاومة السلمية والمدنية لن تتوقف حتى إسقاط الانقلاب؛ لأنه خطر جاثم على البلاد".

وكانت فرقة أمنية خاصة قد اعتقلت النائب البحيري من أمام منزله في 31 كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، واقتادته إلى مكان غير معلوم، قبل أن يقع الكشف عن مكان احتجازه من قبل هيئة الدفاع عنه، ليتم إثر ذلك نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.